رفض رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الخميس، استقالة عرضها رئيس أركان الجيش، بارك أن سو، الذي تولى منصب قائد "الأحكام العرفية" أثناء فرضها.
وقال مسؤول كبير بالمكتب الرئاسي لوكالة "يونهاب"، إن يون "طلب من رئيس أركان الجيش الالتزام بأداء مهامه بشكل كامل"، مشيراً إلى أهمية إدارة الجيش بشكل مستقر في ظل الوضع الأمني الخطير الحالي.
وفي وقت سابق، قال بارك خلال جلسة طارئة للجنة الدفاع البرلمانية، إنه قدم استقالته إلى وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، بحسب الوكالة الكورية الجنوبية.
وكان إعلان يون للأحكام العرفية في وقت متأخر الثلاثاء، محاولة لحظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا وتعد حليفاً رئيسيا للولايات المتحدة.
عزل 4 مسؤولين
في السياق، أقرت الجلسة العامة للجمعية الوطنية (البرلمان)، الخميس، اقتراحاً بعزل رئيس هيئة التدقيق والتفتيش تشوي جاي هاي، وثلاثة آخرين، من بينهم رئيس مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية لي تشانج سو، والذي اقترحه الحزب الديمقراطي الكوري، بحسب الوكالة.
وبناء على ذلك، سيتم تعليق عمل رئيس هيئة التدقيق والتفتيش تشوي، والمدعي العام لي بمجرد أن تستكمل الجمعية الوطنية إجراءات إصدار قرار العزل.
وهذه المرة الأولى التي تقر فيها الجمعية الوطنية اقتراحاً بعزل رئيس هيئة التدقيق والتفتيش وتعليق عمله، ووفقاً لقانون هيئة التدقيق والتفتيش، سيتولى مفوض التدقيق والتفتيش، تشو إيون سوك، الذي شغل أطول فترة في منصب مفوض التدقيق والتفتيش، الدور بالإنابة.
تصويت بأغلبية
وعقدت الجلسة العامة بمشاركة أعضاء أحزاب المعارضة فقط، بما في ذلك الحزب الديمقراطي، في حين قاطع أعضاء الحزب الحاكم الاجتماع وعقدوا مظاهرة احتجاجية على عزل المدير تشوي والمدعي العام لي.
وجرى التصويت لصالح اقتراح عزل المدير تشوي بأغلبية 188 صوتاً من أصل 192، بينما صوت 4 ضده، بالإضافة إلى ذلك، تم التصويت على اقتراح العزل ضد رئيس مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية، ونائبه تشو سانج وون، ورئيس قسم مكافحة الفساد الثاني في مكتب المدعي العام تشوي جاي هون وتم تمريره.
وأوضح الحزب الديمقراطي أن سبب العزل هو أن الادعاء "لم يحقق بشكل صحيح في الشكوك المحيطة بتورط زوجة الرئيس كيم جون هي في التلاعب بأسعار أسهم دويتشه موتورز".
وكان الحزب الديمقراطي قرر في البداية التركيز على عزل الرئيس يون سوك يول وتأجيل عزل المدعي العام، لكنه غير سياسته لإجراء تصويت على عزل المدعي العام وآخرين مرة أخرى، عندما قرر حزب قوة الشعب في اليوم السابق "معارضة عزل الرئيس".
لكن حزب "قوة الشعب" احتج بشدة على دفع حزب المعارضة للتصويت، إذ قال زعيم الكتلة البرلمانية، تشو كيونج هو، إن الحزب الديمقراطي يحاول تهديد وشل وظائف وكالات الدولة والوكالات الدستورية ووكالات التحقيق من خلال المساءلة، إذ تدخل في التدابير التي اتخذها النائب لي جاي ميونج وزعم أن هذه خطة سياسية حقيرة وعمل غير مسبوق من أعمال الطغيان في التاريخ الدستوري".
وفي الوقت نفسه، اقترح الحزب الديمقراطي مشاريع قوانين لعزل 12 من كبار المسؤولين العموميين من الجمعية الوطنية، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تم عزلهم منذ تنصيب حكومة، يون سوك يول، إلى 19.
وفي الآونة الأخيرة، تم اقتراح عزل وزير الدفاع الوطني السابق كيم يونج هيون، لكن التصويت لم يتم بسبب استقالته.
