يبحث كبار مساعدي البيت الأبيض في إدارة الرئيس جو بايدن، ومحامون بارزون في واشنطن، إمكانية منح عفو استباقي أو تقديم مساعدة قانونية للأشخاص الذين قد يتعرضون للملاحقة القضائية من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعد وصوله للبيت الأبيض، حسبما ذكرت مصادر لشبكة CNN.
وكان كبار مساعدي بايدن داخل البيت الأبيض يناقشون إمكانية إصدار عفو استباقي منذ أسابيع، وفقاً للمصادر التي اطلعت على المناقشات.
ويعد هذا التحرك، الذي سيشمل أشخاصاً لم يتم توجيه أي اتهام رسمي ضدهم، خطوة استثنائية ويعكس "القلق الكبير" الذي يشعر به العديد من الديمقراطيين من أن ترمب سيلاحق مجموعة من الشخصيات الذين يعتبرهم أعداء له.
وأثارت تقارير بشأن هذه المناقشات انتباه مستشاري ترمب القانونيين، الذين يعتقدون، وفقاً لمصدر مطلع على استراتيجيتهم، أن بايدن قد يضع سابقة جديدة في ما يتعلق بنطاق العفو، وهو ما يمكن أن يستفيد منه مستقبلاً لمساعدة حلفائه.
ودعا ترمب علناً إلى سجن شخصيات مثل النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني، التي شغلت منصب نائب رئيس اللجنة البرلمانية التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وكذلك المحقق الخاص جاك سميث، الذي وجه قضايا جنائية فيدرالية ضد ترمب.
وقال أحد المسؤولين السابقين البارزين في البيت الأبيض إن المساعدين داخل البيت الأبيض وفي مختلف الوكالات الفيدرالية يشعرون بقلق شديد حيال احتمال أن تقوم إدارة ترمب القادمة بملاحقة أي شخص يُعتبر قد عارض الرئيس المنتخب.
بالإضافة إلى ذلك، تلقى عدد من المحامين البارزين في واشنطن مكالمات في الأسابيع الأخيرة من مسؤولين حكوميين، بما في ذلك محققون من مكتب سميث، الذين يشعرون بالقلق من أنهم قد يكونون مستهدفين من قبل إدارة ترمب المقبلة.
تهديدات ترمب
ويرى بايدن ومساعدوه الكبار أن تهديدات ترمب العلنية، خاصة ضد المسؤولين الحاليين والسابقين، غير مسبوقة، ويعتقد البعض أن ترك بايدن منصبه دون منح عفو استباقي سيكون تصرفاً متهوراً وغير مسؤول.
وقال مصدر مطلع على المناقشات لشبكة CNN: "لدينا (رئيس قادم) قال بشكل أساسي إنه سيتخذ إجراءات ضد جميع هؤلاء الأشخاص، فلماذا لا يفعلها؟".
ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق. كما رفض متحدث باسم مكتب المحقق الخاص جاك سميث، التعليق على ما إذا كان سيسعى للحصول على عفو استباقي.
وكانت شبكة CNN أفادت في وقت سابق، بأن سميث يعتزم الاستقالة قبل أن يتولى ترمب منصبه، بدلاً من أن يتم فصله كما تعهد الرئيس المنتخب بذلك.
وبينما يستعد الديمقراطيون للرقابة السياسية والقانونية التي قد تأتي من الرئيس الجديد وإدارته والكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، هناك قلق كبير لدى العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة بشأن احتمال تراكم الفواتير القانونية.
وقالت عدة مصادر إنه كانت هناك مناقشات بشأن إنشاء صناديق قانونية لدعم الأشخاص الذين قد لا يستطيعون تحمل تكاليف المحاماة التي قد تصل إلى آلاف الدولارات.
وقال بعض الأشخاص المطلعين على المناقشات إن هناك مجموعة تقدمية واحدة على الأقل تعمل على تجميع الموارد مثل المحامين وخبراء الأمن والمتخصصين في الاتصالات، الذين قد يساعدون المسؤولين الحكوميين الذين يخضعون للتحقيق خلال فترة ترمب.
وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع على استراتيجية ترمب القانونية، إن فريقه يعتقد أن عفو بايدن عن ابنه هانتر قد وضع سابقة جديدة للرؤساء في منح عفو واسع النطاق لأبنائهم، وقد يختار ترمب أن يفعل ذلك قبل مغادرته منصبه.
وكان عفو هانتر بايدن ملحوظاً ليس فقط لأنه عفا عن الجرائم المتعلقة بالتهرب الضريبي واتهامات الأسلحة، ولكن أيضاً لأنه حماه من مواجهة أي تهم محتملة عن جرائم "قد يكون ارتكبها أو شارك فيها" بين يناير 2014 وديسمبر 2024، بحسب CNN.
