انتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الثلاثاء، بشكل "حاد" القاضي في نيويورك خوان ميرشان عقب قراره برفض محاولة ترمب لإلغاء إدانته في القضية المعروفة بـ"شراء الصمت"، وذلك استناداً إلى الحكم الأخير للمحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.
وصف ترمب على منصة TRUTH، ميرشان بأنه "متحيز وفاسد وغير كفء"، متهماً إياه بـ"إهانة" المحكمة العليا الأميركية وقرارها "التاريخي" بشأن الحصانة.
وأضاف: "لكن حتى بدون الحصانة، هذه القضية غير شرعية، وليست سوى حيلة مزورة".
واستنكر ترمب القضية التي اعتبرها "ملفقة وهزلية"، وقال إن "ميرشان، وهو حزبي متطرف، كتب بشكل متعمد رأياً غير قانوني، ويتعارض مع دستورنا، وإذا سُمح له بالاستمرار، فستكون نهاية الرئاسة كما نعرفها".
كما انتقد ترمب القاضي الأميركي لاستمراره في تطبيق أمر قضائي يحظر عليه الحديث، واصفاً ذلك بأنه "انتهاك" للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي ضمن الحق في حرية التعبير والصحافة والدين.
واعتبر ترمب نفسه بأنه "الخصم السياسي الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي لم يسمح له بالدفاع عنه نفسه"، وأضاف: هذا "انتهاك مشين للتعديل الأول".
ووصف الرئيس المنتخب القضية، بأنها "مطاردة ساحرات" من قبل مكتب المدعي العام في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك، معرباً عن استيائه من استمرار ميرشان في ما وصفه بـ"المهزلة"، متسائلاً: "هل بسبب صراعاته وعلاقاته يستمر في خرق القانون؟".
وشدد على ضرورة إيقاف هذه "الحرب القانونية.. إلى الأبد"، لكي "تتمكن الأمة من التوحد مرة أخرى، ونجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
مستقبل غير واضح
ويلغي قرار القاضي خوان ميرشان إحدى الطرق المحتملة لخروج ترمب من القضية قبيل عودته إلى المنصب في 20 يناير المقبل، لكن فريق الدفاع قدم حججاً أخرى لإلغاء الإدانة، ومع ذلك، لا يزال مستقبل القضية غير واضح، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وقال ممثلو الادعاء إنه يجب أن يكون هناك بعض التسهيلات للرئاسة المقبلة لترمب، ولكنهم أصروا على أن الإدانة يجب أن تبقى قائمة.
وفي الحكم الصادر، الاثنين، رفض ميرشان معظم ادعاءات ترمب بأن بعض الأدلة التي قدمها الادعاء تتعلق بالأفعال الرسمية، وبالتالي تندرج تحت الحصانة.
وقال القاضي، إنه حتى إذا وجد أن بعض الأدلة تتعلق بالأعمال الرسمية، فإنه لا يزال يرى أن قرار المدعين باستخدام هذه الأفعال كدليل على الأفعال الشخصية المتمثلة في تزوير سجلات الأعمال "لا يشكل تهديداً على سلطة، وأداء السلطة التنفيذية".
واستشهد محامو ترمب بهذا الحكم ليقولوا، إن هيئة المحلفين التي أدانت ترمب قد تلقت بعض الأدلة غير الصحيحة، مثل نموذج الكشف المالي الرئاسي لترمب، وشهادات بعض مساعدي البيت الأبيض، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمت أثناء فترة وجوده في المنصب.
لكن ممثلي الادعاء اختلفوا مع هذا الرأي وقالوا، إن الأدلة المعنية كانت "جزءاً صغيراً" من قضيتهم.
انتهاك لقرار المحكمة
وقال مدير الاتصالات في فريق ترمب، ستيفن تشيونج، إن قرار ميرشان يعد "انتهاكاً مباشراً لقرار المحكمة العليا بشأن الحصانة، ولأحكام قانونية طويلة الأمد".
وأُدين ترمب في مايو الماضي، بتهمة تزوير سجلات الأعمال في 34 قضية تتعلق بدفع 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، لكن ترمب ينفي ارتكاب أي خطأ.
وبعد شهر من الحكم، قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين لا يمكن مقاضاتهم بسبب الأفعال الرسمية، أي الأفعال التي قاموا بها أثناء ممارسة مهامهم في إدارة البلاد، وأنه لا يمكن لممثلي الادعاء استخدام هذه الأفعال لتعزيز قضية ترتكز على سلوك شخصي بحت وغير رسمي.
