رفض مجلس النواب الأميركي، فجر الجمعة، مشروع قانون دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، مما ترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي سريع الاقتراب قبل عطلة أعياد الميلاد.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن التصويت بالرفض على المشروع جاء بـ235 صوتاً في مقابل 174 صوتاً، على حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترمب، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
بدوره، قال جي دي فانس، نائب الرئيس المنتخب، إن "الديمقراطيين طلبوا الإغلاق.. وأعتقد أن هذا ما سيحصلون عليه".
وقال حليف ترمب، إيلون ماسك إن "مسؤولية الإغلاق الحكومي تقع مباشرة على عاتق زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي".
ويعتزم رئيس مجلس النواب مايك جونسون المحاولة لتمرير مشروع القانون مرة أخرى، في وقت لاحق الجمعة، قائلاً: "سنفعل اللازم لتمرير هذا المشروع خلال التصويت المقبل.
ويمكن لقادة الحزب الجمهوري إعادة تقديم المشروع عبر القنوات التقليدية من خلال اللجان، مما يتطلب فقط أغلبية بسيطة لتمريره.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة. وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذّرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
"هدية للمليارديرات"
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، في بيان، إنها مشروع القانون الذي وصفته بـ"الجمهوري" يعطي الأولوية للتخفيضات الضريبية للمليارديرات على حساب احتياجات العائلات العاملة.
واتهمت كارين جان-بيير الجمهوريين بالتخلي عن اتفاق ثنائي كان يهدف إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة والحد من نقل الوظائف إلى الصين.
وأشارت إلى أن الجمهوريين يدفعون نحو تشريع يهدد برامج حيوية مثل الضمان الاجتماعي.
وأكد الرئيس جو بايدن دعمه للاتفاق الثنائي الأصلي، والذي يقول إنه سيبقي الحكومة مفتوحة، ويساعد المجتمعات المتضررة من الكوارث، ويقلل التكاليف على الأميركيين.
"اتفاق جيد"
وقال ترمب، الخميس، إن جونسون توصل بالاتفاق مع أعضاء الكونجرس إلى اتفاق "جيد جداً" ينص على مشروع قانون يشمل تعليق حد سقف الديون حتى عام 2027، وذلك بعدما رفض اتفاقاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في وقت متأخر الأربعاء.
وأضاف ترمب أن "على جميع الجمهوريين والديمقراطيين فعل ما هو أفضل للولايات المتحدة"، وأشار إلى أن "مشروع القانون يشمل المساعدات الإغاثية المتفق عليها للكوارث التي وقعت في الولايات المتحدة عام 2024"، مؤكداً أنه "سيجنب الحكومة الإغلاق المؤقت، ويمول المزارعين أيضاً".
وذكرت "بلومبرغ" أنه "ليس من الواضح ما إذا كان الديمقراطيون في الكونجرس أو البيت الأبيض قد وافقوا على الحزمة الأخيرة"، لافتةً إلى أن جونسون اجتمع مع النواب الجمهوريين في مجلس النواب، في وقت سابق الخميس، في محاولة لوضع خطة تمويل مؤقتة يقبلها ترمب، حيث اقتربوا من الموعد النهائي للإغلاق ليلة الجمعة.
وقال نواب جمهوريون إنهم توصلوا إلى اتفاق لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، لكنها ستبقي الحكومة تعمل لمدة 3 أشهر مقبلة، موضحين أنه سيتم التصويت على حزمة جديدة، في وقت لاحق الخميس.
ومشروع القانون الضخم، الذي رفضه ترمب، مكون من 1500 صفحة، ويتجاوز التمويل الروتيني، إذ أُضيفت إليه عدة إجراءات أخرى يسعى المشرعون إلى تمريرها قبل نهاية هذه الدورة التشريعية، خاصة أن بعض الأعضاء المنتخبين لن يعودوا في العام الجديد.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تمويل الوكالات الحكومية بالمستويات الحالية وتوفير 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث و10مليارات دولار للمساعدات الزراعية، وغير ذلك من البنود.
معارضة إيلون ماسك
ورفض المحافظون اليمينيون المتشددون مشروع القانون الذي ينص على زيادة الإنفاق، مدفوعين بمعارضة حليف إيلون ماسك الذي رفض الخطة فور صدورها، الثلاثاء.
وأعرب المشرعون عن استيائهم من الإنفاق الإضافي، الذي يتضمن أول زيادة في رواتبهم منذ أكثر من عقد، في خطوة شكلت صدمة بعد واحدة من أكثر الجلسات فوضوية وغير المثمرة في التاريخ الحديث. كما كان عدد من الجمهوريين ينتظرون إشارة من ترمب لتحديد ما إذا كانوا سيصوتون بالموافقة أو الرفض.
وحتى إضافة مساعدات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها، والتي تبلغ حوالي 100.4 مليار دولار لمواجهة الأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى التي اجتاحت الولايات هذا العام، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار كمساعدات اقتصادية للمزارعين، فشلت في كسب تأييد الجمهوريين الداعين لتقليص الميزانية.
وكتب ماسك على منصته الاجتماعية "إكس" في صباح الأربعاء: "يجب ألا يتم تمرير هذا".
وأشار الملياردير الأميركي، في تغريدة منفصلة، إلى أن "الإغلاق الفيدرالي المؤقت، الذي لا يشمل الوظائف الرئيسية والمهمة، أفضل بكثر من تمرير مشروع قانون بشع".
أبرز بنود المشروع
وأبدى بعض المشرعين قلقهم بشأن إزالة بند تجميد الرواتب الذي كان مدرجاً في إجراء التمويل المؤقت السابق، مما قد يسمح بزيادة الرواتب بنسبة 3.8% بحد أقصى (6 آلاف و600 دولار) في عام 2025، ليصل الراتب السنوي إلى 180 ألفاً و600 دولار، وفقاً لتقرير صادر عن خدمة أبحاث "الكونجرس".
وكان آخر تعديل على رواتب أعضاء الكونجرس في عام 2009، عندما زادت بنسبة 2.8% لتصل إلى 174 ألف دولار سنوياً.
ومن بين البنود الأخرى التي يتضمنها المشروع، تخصيص تمويل اتحادي كامل لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، والذي انهار بعد اصطدامه بسفينة شحن. كما سيتم تعويض دافعي الضرائب الفيدراليين من خلال عائدات التأمين والتقاضي.
كما يتضمن المشروع بنداً لنقل ملكية الأرض التي كانت موقع ملعب RFK القديم من الحكومة الفيدرالية إلى منطقة كولومبيا، مما قد يمهد الطريق لإنشاء ملعب جديد لفريق "واشنطن كوماندرز".
وفي مجال الرعاية الصحية، يسعى التشريع إلى تمديد تغطية المواعيد الطبية عن بُعد للمشتركين في برنامج Medicare، بالإضافة إلى تنظيم الأرباح التي تحققها شركات إدارة فوائد الصيدلة، وهي الشركات التي تتفاوض على كيفية وماهية الأدوية التي تغطيها خطط التأمين.
ويتضمن المشروع أيضاً بنوداً تركز على مواجهة الصين، بما في ذلك توسيع الأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن الذي يهدف إلى تقييد الاستثمارات في الدول التي تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة. ويُعد التصدي للطموحات التكنولوجية العالية للصين من القضايا القليلة التي تحظى بدعم واسع في واشنطن من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
