أعلن القضاء في نيكاراغوا، الثلاثاء، أن المرشح للانتخابات الرئاسية فيليكس مارادياغا، أوقف الثلاثاء، بعد مثوله أمام النيابة العامة للاستماع إليه بتهم ممارسة أنشطة تقوّض سيادة البلاد وتحرّض على التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.
وبعد توقيفه، أصبح مارادياغا ثالث مرشح رئاسي يضعه نظام الرئيس دانيال أورتيغا رهن الاعتقال.
وسارعت واشنطن إلى التنديد بتوقيف مارادياغا، مشيرة إلى أن هذا "الاعتقال التعسفي" هو دليل إضافي على أن أورتيغا "ديكتاتور".
وقالت المسؤولة عن شؤون الأميركيتين في وزارة الخارجية، جولي تشانغ، في تغريدة على تويتر، إن "الاعتقال التعسفي للمرشح الرئاسي فيليكس مارادياغا -ثالث قيادي في المعارضة النيكاراغوية يتم اعتقاله في غضون عشرة أيام- يجب أن يزيل أي شك محتمل في أن أورتيغا ديكتاتور". وأضافت: "لا خيار أمام المجتمع الدولي سوى معاملته (أورتيغا) على هذا النحو".
وفي أقل من أسبوع اعتقلت السلطات في نيكاراغوا 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية معارضين لأورتيغا، هم ـ بالإضافة إلى مارادياغا ـ الصحافية كريستينا تشامورو ابنة الرئيسة السابقة فيوليتا تشامورو، وأوقفت في العاصمة ماناغوا في 2 يونيو ثم وضعت رهن الإقامة الجبرية، والسفير السابق أرتورو كروز الذي أوقف في 5 يونيو لدى عودته من الولايات المتحدة وأودع الحبس الاحتياطي.
وسبق للولايات المتحدة أن طالبت نيكاراغوا بـ"الإفراج فوراً" عن تشامورو.
والتهم الموجهة إلى مارادياغا تندرج في إطار "قانون الدفاع عن حقوق الشعب والسيادة" الذي أقرّه في ديسمبر الماضي نظام الرئيس أورتيغا الذي يمكنه الترشح لولاية رابعة على التوالي، في الانتخابات المزمع إقامتها في 7 نوفمبر المقبل.
ويعاقب هذا القانون "الأعمال التي تقوّض الاستقلال والسيادة وتقرير المصير، والتي تحرّض على التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية وتستجلب تدخلاً عسكرياً، وتلك التي يتم تنظيمها بتمويل من قوى أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية ومزعزعة للاستقرار".
