ذكرت سلطات تحقيق في كوريا الجنوبية أن محكمة وافقت، الثلاثاء، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي صادق البرلمان على مساءلته بهدف عزله وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، فيما قال محاميه إن مذكرة التوقيف بحق موكله "باطلة".
وأكد مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى أن محكمة منطقة سول الغربية وافقت على مذكرة الاعتقال التي طلبها المحققون الذين ينظرون في قرار يون فرض الأحكام العرفية والذي استمر لوقت قصير.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذه هي أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس لا يزال يشغل المنصب في كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مكتب التحقيق قوله إن مذكرة الاعتقال الحالية سارية المفعول حتى السادس من يناير، وإن من المتوقع احتجاز يون عند تنفيذها في مركز الاحتجاز بسول.
ويواجه يون تحقيقاً جنائياً بشأن اتهامات بأنه كان قائداً لتمرد، وهو من التهم القليلة التي لا يتمتع الرؤساء في كوريا الجنوبية بحصانة منها. وبشكل منفصل، تنظر المحكمة الدستورية في قضية عزله.
وصوَّت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة أيضاً لصالح عزل هان دوك-سو بعدما أصبح القائم بأعمال رئيس البلاد بدلاً من يون.
وبعدها تولى وزير المالية تشوي سانج-موك منصب القائم بأعمال الرئيس ويتعامل حالياً مع تبعات حادث تحطم طائرة الرحلة رقم 7سي2216 التابعة لشركة الطيران (جيجو) الذي أودى بحياة 179 شخصاً.
محامي يون: الأحكام العرفية لا تشكل تمرداً
قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي إن "مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة؛ لأن مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى لا يتمتع بسلطة طلب إصدار مذكرة اعتقال بموجب القانون".
واعتبر أن "الأحكام العرفية لا تشكل تمرداً"، موضحاً: "يجب البت في الأحكام العرفية في المحكمة الدستورية، وليس من خلال الإجراءات الجنائية".
وأضاف أن الفريق القانوني للرئيس سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لوقف أمر الاعتقال. وألمح إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي قد يَمثُل شخصياً في مرافعات المحكمة الدستورية.
وذكرت وكالة "يونهاب" أن محكمة منطقة سول الغربية أصدرت مذكرة الاعتقال بسبب احتمال عدم إذعان يون للاستدعاء ووجود سبب وجيه للاشتباه في ارتكابه جريمة.
ولم يتضح بعد متى أو كيف سيتم تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق يون. وقال جهاز الأمن الرئاسي في بيان، إنه سيتعامل مع مذكرة الاعتقال وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة.
وذكر مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى أن المحكمة وافقت أيضاً على مذكرة تفتيش لمسكن يون.
وفي وقت سابق، منع جهاز الأمن الرئاسي الشرطة من مداهمة مقر الرئاسة في إطار التحقيق.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن القائم بأعمال رئيس حزب "سلطة الشعب" الحاكم كويون سيونج دونج، الثلاثاء، قوله إن محاولة اعتقال رئيس للبلاد أمر غير ملائم.
ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في قضية يون أمام المحكمة الدستورية يوم الجمعة.
