دان الاتحاد الأوروبي، الخميس، حكماً أصدرته محكمة روسية صنّف شبكة المنظمات السياسية لمعارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني على أنها"متطرفة"، وحظر عمل موظفيها وجعلهم عرضة للملاحقة القضائية.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد، في بيان أوردته وكالة "فرانس برس" إن "الحكم الذي أصدرته محكمة في موسكو، الأربعاء، بتصنيف منظمات أليكسي نافالني مجموعات متطرفة، يمثل أخطر خطوة حتى الآن من قبل الحكومة الروسية لقمع المعارضة السياسية المستقلة"، معتبراً أنه "قرار لا أساس له".
وتابع أن هذا القرار "يؤكد سياسة القمع المنهجي لحقوق الإنسان والحريات التي يكفلها الدستور الروسي"، داعياً إلى "احترام روسيا التزاماتها الدولية، خصوصاً تجاه مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، مجدداً الدعوة للإفراج الفوري غير المشروط عن نافالني.
"مواصلة محاربة الفساد"
من جانبها، تعهدت منظمة مكافحة الفساد، التابعة لنافالني بـ"مواصلة محاربة الفساد"، بعد ساعات من تصنيفها بأنها "متطرفة".
وكتبت المنظمة على حسابها في تويتر: "استيقظنا بابتسامة مدمرة على شفاهنا، سنستمر في محاربة الفساد"، وذلك بعد أن تلقت المنظمة وشبكة مكاتبها الإقليمية، التصنيف الذي يمنعها من العمل في روسيا، بعدما قال مدّعون إنها "تخطط لانتفاضة يدعمها الغرب".
رد عبر منصات التواصل
ولجأ حلفاء نافالني إلى منصات التواصل لإظهار رفضهم التصنيف وإعلان استمرارهم في العمل. وكتب جورجي ألبوروف، أحد مساعدي نافالني، والمحقق الرئيسي في المنظمة على تويتر: "استيقظت كمتطرف، وبدأت العمل. لا أشعر بأي فرق"، في حين غرّد رئيس المنظمة إيفان زدانوف، على تويتر، قائلاً: "اليوم، أخبرت زوجتي بأنني أصبحت متطرفاً ويمكن أن أتصرف بشكل سيّئ".
وكانت المنظمة نشرت العديد من التحقيقات حول ثروة النخب الروسية، وأرفقتها بمقاطع فيديو ونشرتها على منصة "يوتيوب"، حيث نالت ملايين المشاهدات.
