حذَّر مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، فريق إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الانتقالي من إمكانية حدوث "كارثة إنسانية وشيكة" في غزة، في حالة دخل قانون إسرائيلي جديد يحظر التواصل مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، بحسب ما ذكره 3 مسؤولين أميركيين لموقع "أكسيوس".
وأقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في نهاية أكتوبر الماضي، قانوناً بحظر عمل وكالة "الأونروا" في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً.
ووافق أعضاء "الكنيست" حينها على تشريعين، الأول يمنع "الأونروا" من ممارسة "أي نشاط" أو تقديم أي خدمة داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، بينما الثاني يقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الوكالة الأممية، إذ يمنع أي مسؤول حكومي إسرائيلي من التواصل معها، ويحرم جميع العاملين في الوكالة من امتيازاتهم الدبلوماسية وحصانتهم.
ومن شأن هذا القرار أن يهدد عمل الوكالة الأممية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية مزرية مع شح المساعدات.
"لا خطة بديلة"
أثار الحظر تنديدات دولية وتساؤلات بشأن شرعية القانون الإسرائيلي، إذ اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حينها، أن الحظر من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.
وسيدخل القانون الإسرائيلي حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من تنصيب ترمب المقرر في 20 يناير الجاري، فيما تواجه الإدارة الأميركية الجديدة أزمات عالمية متصاعدة.
وقال المسؤولون الأميركيون إنه "لا توجد خطة احتياطية جادة لتوفير الإمدادات والخدمات الإنسانية للفلسطينيين".
وذكر مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنهم بدأوا في تقديم إحاطة عن دور "الأونروا"، مشيرين إلى رغبتهم بأن تكون الإدارة الجديدة على "دراية بالأزمة الوشيكة".
وخلال ولاية ترمب الأولى، أوقفت إدارته المساعدات الأميركية المقدمة لـ"الأونروا"، لكن إدارة بايدن عادت بعد ذلك واستأنفتها، كما دعمت ميزانيتها بمئات الملايين من الدولارات.
ومرر الكونجرس الأميركي في مارس الماضي، قانوناً يحظر على الولايات المتحدة تمويل "الأونروا" حتى عام 2025 على الأقل.
وعبَّر مسؤولون في الأمم المتحدة، عن قلقهم من أن دخول القانون حيز التنفيذ، لن يمكّن موظفي "الأونروا" من التنقل بين غزة وإسرائيل، كما لن تتمكن الوكالة من مواصلة تنسيق ترتيبات عدم الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي.
وأشار "أكسيوس" إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيعامل منشآت الوكالة كجزء من الأمم المتحدة، والتي لا يمكن استهدافها من قِبَل القوات الإسرائيلية، وذلك بموجب القانون الدولي.
واعتبر مسؤولو الأمم المتحدة، أن هذا من شأنه أن يعرّض قدرة "الأونروا" على مواصلة العمل في غزة للخطر، وسط مخاوف من انهيار النظام الاجتماعي في القطاع.
مخاوف فريق بايدن
وأطلع مسؤولون في الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، جويل رايبورن وهو مسؤول في فريق ترمب الانتقالي على وضْع "الأونروا"، معبّرين عن "قلقهم العميق" بشأن آثار القوانين الجديدة على الوضع الإنساني في غزة.
ومن المتوقع أن يتم تعيين المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا رايبورن، مساعداً لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترمب المقبلة.
وقال مسؤول أميركي: "أردنا أن يعرفوا ما سيحدث بعد 10 أيام من توليهم سدة الحكم. اعتقدنا أن هذا هو الشيء المسؤول الذي يجب القيام به. إنها كارثة قادمة".
ولفت مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، إلى أن جوتيريش رفض خلال الشهرين الماضيين إجراء مباحثات مع إسرائيل من أجل أن تتولى وكالات بديلة تابعة الأمم المتحدة بعض مهام "الأونروا"، وفق "أكسيوس".
وبحسب الموقع الأميركي، أجرت الحكومة الإسرائيلية عدة مشاورات حول قضية "الأونروا"، لكن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً قال، إنه "لم يتخذ أي قرار بشأن ما يجب القيام به في غزة بعد دخول القوانين حيز التنفيذ".
فيما يرى مسؤول أميركي أن "الجانبين في انتظار حل سحري، ويعتقدان أنه إذا لم يفعلا شيئاً، فإن المشكلة سوف تحل من تلقاء نفسها، ولكن هذا لن يحدث".
"قرار كارثي"
من جهته، قال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، الأربعاء، إن تنفيذ الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل الوكالة سيكون "كارثياً"، معتبراً أن "مصير ومستقبل أكثر من 650 ألف طفل في غزة، المحرومين من المدرسة للسنة الثانية على التوالي، على المحك".
وأضاف مفوض "الأونروا" أن "وكالات الأمم المتحدة الأخرى أقرَّت بأنه ليس بإمكانها سد هذا الفراغ أو التقديم المباشر لخدمات التعليم والرعاية الصحية".
وحمَّل لازاريني، إسرائيل مسؤولية توفير المساعدات والخدمات للسكان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، في غياب "الأونروا" أو المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
