تعهدت منظمة مكافحة الفساد التابعة لمعارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني، الخميس، بمواصلة محاربة الفساد، بعد ساعات من تصنيفها من قبل محكمة في موسكو بأنها متطرفة وحظر عملها في قرار لقي تنديداً من الغرب.
من جانبها، ردت موسكو على الانتقادات الموجهة للقرار، متهمة المعارض الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "عميل" للولايات المتحدة.
وقالت المنظمة ساخرة من الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة موسكو، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، "استيقظنا وابتسمنا فيما ننوي التدمير، فبما أننا نشكّل خطراً على المجتمع سنواصل محاربة الفساد".
وبعد محاكمة استمرت 12 ساعة عقدت خلف أبواب مغلقة، صنفت محكمة في موسكو المنظمات الثلاث التابعة لنافالني على أنها "متطرفة" ما يؤدي إلى حظرها وحلّها.
لا "دليل"
وقال فريق المحامين المدافعين عن حركة المعارضة إنه لم يتم تقديم أي "دليل" على "التطرف" فيما أكد ممثل مكتب المدعي العام في بداية الإجراءات أن هذه المنظمات حرضت على "الكراهية والعداء لممثلي السلطة".
أما الباحث السياسي المستقل فاليري سولوفيتش، فقال إن الحظر "ضربة موجعة" لمنتقدي الكرملين، لكنه توقع ظهور "معارضة جديدة" على الرغم من تصفية حركة نافالني وسجنه وهروب حلفائه، لأن "الطبيعة تأبى الفراغ".
وأضاف سولوفيتش في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "سيظهر قادة جدد بسرعة بمجرد اندلاع الموجة الاحتجاجية الكبيرة المقبلة، وربما على المستوى الإقليمي أكثر من المستوى الوطني".
لا تراجع
وفي وقت سابق، دعا نافالني الذي يبلغ 45 عاماً في رسالة على "إنستغرام" أنصاره إلى مواصلة العمل وقال "سنتدبر أمورنا ونتطور ونتكيف. لكننا لن نتراجع عن أهدافنا وأفكارنا".
ويسمح الإجراء بملاحقات قضائية ضد موظفيها الذين يواصلون العمل رغم العقوبات المشددة التي قد تفرض عليهم.
وبموجب قانون جديد، سيمنع أعضاء المنظمة من المشاركة في الانتخابات، خصوصاً الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في سبتمبر.
تنديد دولي
وشجبت منظمة العفو الدولية في بيان الحكم، وقالت إنّه يعرّض "عشرات الآلاف من أنصار أليكسي نافالني لخطر المحاكمة".
واستنكرت واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي قرار حظر نشاط شبكة نافالني. واعتبرت الولايات المتحدة حظر منظمات نافالني خطوة "تثير القلق".
وقال نيد برايس الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية "هذا القرار يعرّض الموظفين والمتطوعين وآلاف المتعاطفين في كل أنحاء روسيا لاحتمال الملاحقة الجنائية والسجن لممارستهم حقوقاً أساسية".
رد روسي
ورداً على ذلك، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن السرعة التي دانت بها واشنطن هذا القرار تشير إلى أن أليكسي نافالني هو في الواقع "عميلها".
وأضافت للإذاعة العامة "فيستي-إف إم"، "لقد أبدوا هذا الحرص السياسي لأننا مسسنا بأشخاص يشرفون عليهم ويدعمونهم سياسياً وبطرق أخرى".
وندد الاتحاد الأوروبي بـ"الإرادة المتعمدة" للكرملين "لقمع المعارضة المستقلة ووضع حد لنفوذ الشبكة السياسية لنافالني قبل انتخابات مجلس الدوما في سبتمبر" بحسب تصريح لجوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بـ"هجوم كافكاوي جديد على من يقفون ضد الفساد".
ويحرم المتعاونون مع المجموعات المصنفة "متطرفة" من المشاركة في الانتخابات منذ إصدار بوتين قانوناً بهذا الصدد الأسبوع الماضي.
وبالنسبة إلى المعارضة، يهدف هذا القانون لتحييد المرشحين الذي يشكلون خطراً على السلطة قبل الانتخابات التشريعية، في حين أن حزب روسيا الموحدة، وهو الحزب الحاكم، يشهد تراجعاً في شعبيته.
صراع على الأصوات
والخميس، نشر فريق نافالني تحقيقاً جديداً وأشار إلى أنه تمكن من الوصول إلى الملف الطبي للمعارض الروسي في مستشفى سيبيريا حيث تم استقباله في أغسطس. ويؤكد الملف العثور على أثار تسميم خلافاً لتصريحات السلطات.
من جهته، دعا ليونيد فولكوف، حليف نافالني الذي يعيش في المنفى في ليتوانيا، إلى استمرار استراتيجية "التصويت الذكي" لصالح جميع المرشحين الذين يمكنهم التغلب على حزب روسيا الموحدة الداعم لبوتين، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.
وتعد قضية نافالني جزءاً من قائمة طويلة من الخلافات بين الخصمين الجيوسياسيين، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره فلاديمير بوتين في سويسرا الأسبوع المقبل.
ضغوط متزايدة
ومنذ أشهر، تتعرض المعارضة الروسية لضغوط متزايدة كان أبرزها الحكم على نافالني بالسجن لمدة عامين ونصف عام ونفي العديد من الشخصيات المعارضة، واتخاذ إجراءات تستهدف وسائل إعلام وأصوات معارضة أخرى.
وقبل ذلك، نجا معارض الكرملين في أغسطس 2020 من عملية تسميم اتهم فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها، وعولج من آثارها لفترة طويلة في ألمانيا.
وترفض روسيا رفضاً قاطعاً هذا الاتهام ورفضت التحقيق في الحادث رغم وجود أدلة على تورط أجهزة الاستخبارات الروسية، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
