تظاهر الآلاف من مواطني رومانيا في شوارع بوخارست الأحد، احتجاجاً على قرار إلغاء الانتخابات الرئاسية وطالبوا بإجرائها واستقالة الرئيس المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس.
وفي خطوة أدت إلى انقسام الناخبين، ألغت المحكمة العليا في رومانيا الانتخابات الرئاسية في السادس من ديسمبر، قبل يومين من الجولة الثانية.
وجاء إلغاء الانتخابات بعد أن أظهرت وثائق حكومية أن المرشح الأوفر حظاً كالين جورجيسكو، وهو منتقد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، استفاد من حملة "غير عادلة"، على وسائل التواصل الاجتماعي "من المرجح أن تكون من تدبير روسيا"، وهو اتهام نفته موسكو.
وأمرت المحكمة بإعادة الانتخابات بالكامل. ولم تقرر الحكومة الائتلافية المؤيدة لأوروبا بعد جدولاً زمنياً للانتخابات رغم أن زعماء الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف وافقوا على إجرائها على جولتين يومي الرابع والثامن عشر من مايو.
وقبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 نوفمبر، حصل جورجيسكو في استطلاعات رأي على نسبة تأييد تقل عن 10 بالمئة. لكن جورجيسكو الذي يريد إنهاء الدعم الروماني لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي جاء في المركز الأول في الجولة تلك مما أثار تساؤلات حول كيفية حدوث مثل هذا المفاجأة.
وكان فوز جورجيسكو من الممكن أن ينسف السياسة المؤيدة للغرب في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ويدفعها إلى حزام من الدول في وسط وشرق أوروبا يقودها سياسيون يوصفون بأنهم "شعبويين مستبدين ومؤيدين لروسيا"، مثل المجر وسلوفاكيا والنمسا.
ومن المقرر أن يظل الرئيس الروماني المنتمي لتيار الوسط، والمنتهية ولايته في 21 ديسمبر، في منصبه حتى انتخاب خليفته.
يساريون ويمينيون
وشارك في احتجاج الأحد، آلاف الغاضبين من الطريقة التي ألغيت بها الانتخابات. كما انضم يساريون إلى الاحتجاج الذي نظمه حزب (التحالف من أجل وحدة الرومانيين) المعارض والمنتمي لليمين المتطرف، وهو ثاني أكبر حزب في رومانيا.
وقال زعيم الحزب جورجي سيميون للصحافيين "نطالب بالعودة إلى الديمقراطية من خلال استئناف الانتخابات بالجولة الثانية".
وقال المنظمون إن عدد المشاركين في الاحتجاج بلغ 100 ألف شخص، لكن شرطة مكافحة الشغب التي انتشرت بالقرب من المسيرة قدرت عددهم بنحو 20 ألفاً.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم السماح لجورجيسكو، الذي يعارض الدعم الروماني لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، بالترشح للرئاسة مرة أخرى.
