قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوازف عون، كلف القاضي نواف سلام، بتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء ما أسفرت عنه الاستشارات النيابية الملزمة.
وأضافت الرئاسة، في بيان، أن "الرئيس أجرى الاستشارات النيابية الملزمة، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإطلاعه على نتائجها، استدعى نواف سلام لتكليفه بتشكيل الحكومة، علماً أنه موجود خارج البلاد، ومن المقرر أن يعود الثلاثاء".
وأجرى عون، الاثنين، مشاورات نيابية ملزمة، لتسمية رئيس جديد للحكومة، أسفرت عن حصول نواف سلام الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية على عدد كاف من الأصوات لتكليفه بالمنصب، بعد حصوله على 84 صوتاً، فيما ذهبت 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وأفاد بيان الرئاسة بأن الحصيلة النهائية ليوم الاستشارات النيابية الملزمة الطويل كشفت عن ذهاب 84 صوتاً للقاضي نواف سلام، مقابل 9 للرئيس نجيب ميقاتي، و35 لا تسمية.
موقف "حزب الله"
وأعرب رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لجماعة "حزب الله" محمد رعد، الاثنين، عن أسفه بعد اللقاء مع الرئيس جوزاف عون لتسمية رئيس جديد للحكومة، قائلاً إن البعض يعمل على "التفكيك والتقسيم والشرذمة والإلغاء والإقصاء تعنةً وكيديةً وتربصاً".
وأشار رعد في مؤتمر صحافي بعد لقاء عون، إلى أن الكتلة التي لم تسم أحداً لرئاسة الحكومة "خطت خطوة إيجابية عند انتخاب رئيس الجمهورية"، وأضاف: "كنا نأمل أن نلاقي اليد التي لطالما تغنت بأنها ممدودة وإذ بها قطعت".
وتابع: "من حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها على الإطلاق".
ولفت إلى أن الكتلة "ستواكب الخطوات وتترقب وتمضي بكل هدوء وحكمة حرصاً على المصلحة الوطنية"، مضيفاً: "سنرى أفعالهم من أجل إخراج المحتل من أرضنا، وسنرى جهودهم لاستعادة الأسرى وإعادة الإعمار، وسنرى كل الجهود من أجل التنفيذ الصحيح للقرار (مجلس الأمن الدولي رقم) 1701 بما يحفظ الوحدة الوطنية والتوافق الوطني، وبما لا يهدد العيش المشترك في هذا البلد".
وبدأ عون الاثنين، الاستشارات النيابية، بعدما أعلن النائبان فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة سحب اسميهما من السباق، لصالح نواف سلام، لتنحصر بذلك المنافسة بين سلام، وميقاتي.
وعقد الرئيس عون أول لقاء له في إطار الاستشارات مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي امتنع عن تسمية رئيس جديد للحكومة، وقال إن "الاختلاف ومحاولة كسر فريق على حساب آخر في رئاسة الحكومة سيؤدي إلى أزمة".
انسحاب مخزومي ومنيمنة لصالح سلام
وأعلن النائبان فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة، انسحابهما من الترشح للمنصب لصالح القاضي نواف سلام، لتنحصر المواجهة بين ميقاتي الذي ستسميه كل من "حركة أمل"، و"حزب الله"، مرشحاً، ونواف سلام، الذي جرت مشاورات مكثفة لتسميته من نواب المعارضة والتغيير.
وقال مخزومي في منشور على منصة "إكس": إنه انسحب لـ"إفساح المجال للتوافق حول اسم القاضي نواف سلام"، مشيراً إلى أنه اتخذ القرار "انطلاقاً من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع"، معتبراً أن لبنان بحاجة إلى "تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية".
وذكر النائب إبراهيم منيمنة أنه التزاماً بتأكيده على "الانفتاح على أي طرح يحقق المصلحة العليا لبلدنا وتطلعات شعبنا (...) وبعد أن أفضت الاتصالات مع عدد من الكتل والنواب إلى التوافق على اسم القاضي نواف سلام، أعلن سحب ترشحي لصالح القاضي سلام، داعياً الزملاء النواب إلى أوسع تأييد لهذا الترشيح بما يشكله من فرصة حقيقية لاستعادة دولتنا".
وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن اسم رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام طُرح انطلاقاً من استعداده لتوليه المسؤولية في حال سمته الكتل النيابية رئيساً للحكومة.
ونقلت عن مصادر قولها إنه تم تداول اسم سلام، في الاتصالات التي جرت بعيداً عن الأضواء وتجاوزت نواب المعارضة (سابقاً) والتغييريين إلى كتل أخرى، قبل أن يغادر بيروت في الساعات الماضية، إلى لاهاي للالتحاق بمقر عمله، مع أن اسمه لم يُسحب من التداول، وفق الصحيفة.
وفي السياق، عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" مساء الأحد، اجتماعاً بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، وعدد من النواب، للتداول بشأن الاستشارات النيابية.
وقررت الكتلة إجراء المزيد من المشاورات وترك مسألة اعلان اسم الشخصية المقترحة لتشكيل الحكومة، ليعلنه رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط الاثنين، بعد المشاورات.
وكذلك، عقد نواب "التكتل الوطني المستقل" أول اجتماع لهم السبت، لتحديد موقف التكتل من مسألة رئاسة الحكومة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
