يبحث قادة مجموعة دول السبع خططاً طموحة لإحداث تحوّل في شراء السيارات بعيداً عن البنزين باتجاه مركبات صديقة للبيئة بحلول نهاية العقد الجاري، ضمن مجموعة من التدابير لمكافحة تغير المناخ.
ووفقاً لأحد المقترحات الواردة في وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ"، فإن حكومات مجموعة الدول السبع "تسعى جاهدة"، لضمان أن أغلبية مبيعات سيارات الركاب الجديدة لا تعمل بالبنزين أو الديزل "بحلول عام 2030 أو قبل ذلك". لكن الدول تنقسم بشأن درجة التحديد التي ينبغي أن تكون عليها التدابير.
ومن المقرر أيضاً أن يتعهد جميع القادة الوطنيين السبعة الذين يجتمعون في قمتهم بكورنوال، جنوب غربي إنجلترا، بمزيد من التمويل لمساعدة العالم النامي على خفض انبعاثات الكربون، على الرغم من عدم وضوح التفاصيل بشأن المبلغ.
ولم يُتفق بعد على الالتزامات من قبل مسؤولي مجموعة الدول السبع، الذين يصوغون نتائج قمة نهاية الأسبوع. لكن تحديد هدف الابتعاد عن البنزين يُمكن أن يمثل نقطة تحول في الجهود المبذولة لتقليل استهلاك النفط العالمي، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة "الغازات المسببة للاحتباس الحراري".
الاستحواذ الكهربائي
ومع بقاء يوم واحد قبل انطلاق القمة، كانت الخطط لا تزال في شكل مسودة، وليس من الواضح بعد أن القادة، ولا سيما على نحو حاسم الرئيس الأميركي جو بايدن، سيصادقون على الصياغة المقترحة بشأن الابتعاد عن السيارات المُلوِّثة.
ورفض مسؤول أميركي القول ما إذا كان البيت الأبيض يدعم الصياغة قيد المناقشة، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تحديد هدف يتمثل في أن أكثر من نصف السيارات المبيعة في عام 2030، لا تصدر انبعاثات.
وقال المسؤول، إن بايدن يؤمن بالاستثمار القوي في أسواق السيارات الكهربائية، وسلسلة التوريد كوسيلة لمعالجة تغير المناخ وتوفير فرص عمل. لكن الخطة المحلية للولايات المتحدة لا تصل إلى حد المطالبة بفرض حظر على السيارات التي تسير بمحركات احتراق.
كما حددت كبرى شركات صناعة السيارات الأميركية مؤخراً أهدافاً لإنتاج سيارات أكثر مراعاة للبيئة. وأعلنت شركة "جنرال موتورز" في يناير الماضي، أنها تتطلع إلى القضاء على انبعاثات العادم من المركبات الخفيفة الجديدة بحلول عام 2035.
وتعهدت شركة "فورد موتور" الشهر الماضي، بأن 4 من كل 10 سيارات تبيعها فورد ستعمل بالبطارية بحلول عام 2030.
وستصل مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة إلى 34٪ من الإجمالي العالمي بحلول عام 2030 و68٪ بحلول عام 2040، على افتراض عدم وجود حوافز سياسية أخرى من الحكومات، وفقاً لتوقعات "بلومبرغ إن إي إف" (المتخصصة في أبحاث تمويل الطاقة الجديدة).
تعرّض الوظائف للخطر
وأصدرت اليابان أيضاً خطة استراتيجية خضراء في ديسمبر لجعل جميع السيارات الجديدة هجينة أو كهربائية بحلول منتصف عام 2030، على الرغم من تحذير رئيس شركة "تويوتا موتور"، أكيو تويودا، قبل أيام من أن إعلان الحكومات حظر السيارات ذات محركات الاحتراق يتجاهل المخاطر على الوظائف.
وفي المملكة المتحدة، سوف يحظر رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يستضيف اجتماع قادة مجموعة الدول السبع، بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالكامل بالبنزين أو الديزل اعتباراً من عام 2030، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تدعم الدول الأخرى مثل هذه الخطوة الجذرية.
وفي الوقت الراهن، جزء صغير فقط من السيارات الجديدة المبيعة في المملكة المتحدة تعمل بالكهرباء بالكامل، مع تكاليف تنفر معظم المستهلكين.
وفقاً للصياغة المقترحة في مسودة بيان القمة، سيلتزم القادة بالتخلص من الكربون في قطاعات النقل لديهم طوال عشرينيات هذا القرن من خلال تسريع وتيرة انتشار المركبات الكهربائية، وتطوير قطارات وحافلات وشحن وطيران لا تطلق أي انبعاثات كربونية.
في ما يتعلق بإجراءات تغير المناخ الأخرى، تشمل مسودة الاتفاقية ما يلي:
- تأكيد التزام الدول الأكثر ثراءً بإنفاق 100 مليار دولار لمساعدة العالم النامي على خفض انبعاثات الكربون.
- تعهد "كل" عضو في مجموعة السبع بزيادة مساهماته المالية لمساعدة البلدان الأشد فقراً على إزالة الكربون من اقتصاداتها. الإسهامات المحددة ستطرح للمناقشة بين القادة، مع استمرار المناقشات بشأن المبلغ الذي ينبغي أن تدفعه كل دولة.
- التخلص من الكربون في أنظمة الطاقة لدى دول مجموعة السبع بحلول عام 2030، والإلغاء التدريجي للدعم الحكومي المباشر الجديد للطاقة الدولية المعتمدة على الوقود الأحفوري كثيف الكربون.
- توسيع نطاق التكنولوجيا الجديدة لتسريع وتيرة التخلص التدريجي من طاقة الفحم المستمرة بكامل قوتها في الثلاثينيات من هذا القرن، وإنهاء الاستثمار الدولي الجديد في توليد الطاقة من الفحم المستمرة بلا توقف، بحلول نهاية هذا العام.
- في إطار "ميثاق البيئة" للتصدي لتهديد التنوع البيولوجي، سيلتزم القادة باتخاذ تدابير في نطاق 4 محاور تشمل حماية 30٪ على الأقل من أراضيهم وموادهم المائية.
اقرأ أيضاً:
