بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع دبلوماسي صيني بارز، الجمعة، أهمية "التعاون والشفافية" في ما يتعلق بأصل فيروس كورونا، و"وقف حملة الضغط" على تايوان، والسلاح النووي في كوريا الشمالية إلى جانب قضايا أخرى.
وقال مكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان، بشأن الاتصال إن بلينكن ناقش مع يانغ جيه تشي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية، "المراجعة الشاملة لسياسة الولايات المتحدة في كوريا الشمالية، مع التركيز على حاجة الولايات المتحدة والصين للعمل معاً من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".
وأضاف البيان، أن الوزير بلينكن ويانغ واصلا النقاش بشأن "التحديات العالمية المشتركة، بما في ذلك إيران وبورما (ميانمار) وأزمة المناخ".
أصل كورونا
وفي ما يتعلق بجائحة كوفيد-19، شدد الوزير بلينكن على "أهمية التعاون والشفافية في ما يتعلق بأصل الفيروس، بما في ذلك ضرورة إجراء المرحلة الثانية من الدراسات بقيادة خبراء منظمة الصحة العالمية في الصين".
وأواخر مايو الماضي، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن أجهزة الاستخبارات الأميركية، التي لم تحسم بعد إن كان فيروس كورونا من مصدر حيواني أم أنه تسرّب من مختبر ووهان الصيني، إلى "تكثيف جهودها" لتفسير مصدر الوباء، وإعداد تقرير في هذا الصدد في غضون 90 يوماً.
هونغ كونغ وتايوان
وعلى صعيد آخر، أعرب بلينكن عن قلق الولايات المتحدة إزاء "تدهور المعايير الديمقراطية في هونغ كونغ، واستمرار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد الأويغور ذات الأغلبية المسلمة، وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ"، حسب البيان.
وتتهم دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وكندا وهولندا، بكين بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الإيغور، وهو ما تعتبره الصين "هجمات افترائية"، قائلة إنهم يتمتعون بحرية العبادة والحقوق الأساسية الأخرى.
كما دعا وزير الخارجية الأميركي بكين إلى "وقف حملة الضغط على تايوان، والتسوية السلمية للقضايا المتعلقة بجانبي المضيق".
والاثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنّ بلاده ستشرع "قريباً في "إجراء مباحثات مع تايوان على شكل اتفاق إطار في المجال التجاري"، ما أثار استياء الصين التي تعتبر تايوان جزءاً منها، وتُهدد باللجوء إلى القوة في حال إعلان الجزيرة استقلالها من جانب واحد.
وبحسب البيان، ناقش الوزير عدة قضايا "لمواطنين أميركيين وكنديين خضعوا للاحتجاز التعسفي، وحظر المغادرة من الصين، ودعا إلى الإفراج الفوري عن أولئك المحتجزين ظلماً".
وفي وقت لاحق، كتب بلينكن في تغريدة عبر تويتر: "أجريت مناقشة بناءة اليوم مع مدير (مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية) للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي بشأن القضايا العالمية الملحة"، مضيفاً: "سنواصل إجراء جهود دبلوماسية عملية نركز على تحقيق النتائج مع بكين بشأن التحديات العالمية".
قانون التصدي لواشنطن
والخميس، أقرّت الصين قانوناً، يستهدف مواجهة العقوبات الأجنبية المفروضة عليها، وإتاحة المزيد من الأدوات للبلاد، للردّ على الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة رويترز، بأن القانون الجديد هو أحدث وأوسع أداة قانونية لدى الصين، للردّ على العقوبات الأجنبية، و"يستهدف منح تدابيرها الانتقامية مزيداً من الشرعية"، مشيرة إلى أن شركات أجنبية تشعر بقلق من تأثير محتمل للقانون في الاستثمار الأجنبي.
وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة وحلفائها فرضوا عقوبات متزايدة على مسؤولين صينيين، نتيجة قلق بشأن تعامل بكين مع مسلمي أقلية الأويغور في إقليم شينغيانغ، والحراك المؤيّد للديمقراطية في هونغ كونغ. ودفع ذلك الصين إلى فرض عقوبات مضادة، استهدفت ساسة ومسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً:
