قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إنه من "الضروري عقد صفقة نووية مع إيران"، مشيراً إلى أنه بدون ذلك "العالم يطير دون رؤية، فيما دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى "القبول بالقضايا العالقة" في محادثات فيينا.
وشدد غروسي في تصريحات لبرنامج "Axios on HBO" أوردها موقع "أكسيوس" الأحد، على خطورة تخصيب طهران لليورانيوم بنسبة 60%
وأضاف: "عندما تقوم بالتخصيب بنسبة 60%، فأنت قريب جداً هذا أمر لا يمكن تمييزه تقنياً عن المواد المستخدمة في صنع الأسلحة، لذلك عندما تجمع هذا مع حقيقة تقليص عمليات التفتيش الخاصة بنا، عندئذ أبدأ في القلق".
واتفقت إيران ووكالة الطاقة الذرية في 24 مايو الماضي، على تمديد الاتفاق لمدة شهر حتى 24 يونيو الجاري، بعد أن كانت مدة الاتفاق المبدئية 3 أشهر.
وعندما سُئل غروسي عما إذا كان يعتقد أن إيران لديها برنامج أسلحة نووية نشط، أجاب قائلاً: "لا، لا توجد معلومات تشير إلى ذلك في الوقت الحالي"، لكنه أثار مخاوف بشأن تكثيف طهران برنامج التخصيب إلى جانب انخفاض رؤية المجتمع الدولي خلال الأشهر الأخيرة.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خطيب زاده، فيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرب انتهاء المهلة، إن إيران "لديها اتفاق فني مع الوكالة، ولم نمنح أي وصول يتجاوز اتفاقيات الضمانات".
وأضاف: "إذا أثمرت المحادثات في فيينا، سنقدم الملفات المسجلة إلى الوكالة وإذا لم نتوصل إلى نتيجة، فهذا قرار داخلي لمواصلة الوضع وحذف الملفات".
وتابع: "لا علاقة لمحادثات فيينا بالانتخابات والتطورات الداخلية في إيران. يجب اتخاذ قرار سياسي بشأن هذه القضايا بالعواصم المشاركة في المحادثات، وإذا تم اتخاذه، فستكون العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ممكنة".
وأعلن زاده الاثنين، توصل بلاده إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات عن القطاعات الصناعية، بما في ذلك الطاقة.
ووفقاً لوكالة "بلومبرغ"، فإن زاده، لم يدل بأي تفاصيل أخرى عن إمكانية تخفيف العقوبات التجارية التي منعت طهران من تصدير النفط، وأضرت باقتصادها، لكنه قال إنه "تم تأجيل الاتفاق التاريخي لأنه لا تزال هناك بعض النقاط الشائكة".
ونقلت الوكالة عن زاده قوله: "لا تزال بعض القضايا الفنية والسياسية والقانونية والعملية الدقيقة عالقة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد مهمة مستحيلة على المفاوضين، كما لا يوجد طريق مسدود".
"قبول القضايا العالقة"
في المقابل، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الدول المشاركة في محادثات فيينا النووية بـ"القبول بالقضايا العالقة"، وسط شكوك إزاء التوصل لاتفاق في الجولة الحالية.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن روحاني قوله، الاثنين، إن "محادثات فيينا أثبتت أنه لو عمل الأميركيون ومجموعة 5+1 بالتزاماتهم، فإن إيران ستفي على الفور بالتزاماتها".
وأضاف موجهاً حديثه للدول المشاركة في المفاوضات، قائلاً: "اقبلوا القضايا المتبقية العالقة ليشهد العالم والمنطقة المزيد من النمو والتعاون".
وتابع روحاني خلال مراسم انضمام سفينتين حربيتين لأسطول الجنوب بالجيش في بندرعباس، جنوبي البلاد: "نحن قادرون على انجاز عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وأوصلنا التخصيب إلى نسبة 63% للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وإن اقتضت الحاجة يوماً ما سنقوم بالتخصيب بنسب أعلى".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قوله، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في مفاوضات فيينا، وإن الفجوات المتبقية يمكن سدّها "خلال أسابيع" لكن ليس بالكامل، فيما تعهدت طهران بـ"مواصلة المحادثات مهما تطلبت من وقت".
وكان متحدث من الاتحاد الأوروبي، قال في بيان السبت الماضي: "نحرز تقدماً، لكن المفاوضات محتدمة وهناك عدد من القضايا ما زالت عالقة، بما في ذلك كيفية تنفيذ الخطوات التي يتم الاتفاق عليها"، مضيفاً أن الهدف يتمثل في "إيجاد سبل تتيح التوصل لاتفاق نهائي خلال الأيام القادمة".
"شرط إيران"
من جانبها، حددت إيران شرطها من أجل العودة للاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية بالكامل، في حين حددت إدارة بايدن (التي تفاوض على العودة للاتفاق) أي عقوبات هي مستعدة لرفعها، قائلة إن "مئات" العقوبات ستظل سارية على طهران حتى إذا عاود البلدان الامتثال للاتفاق النووي.
والأسبوع الماضي، رفعت الإدارة الأميركية العقوبات عن شركتين إيرانيتين و3 مسؤولين حكوميين سابقين، "نتيجة تغيير تم التحقق منه في الوضع أو السلوك من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات"، وفق بيان وزارة الخارجية الأميركية.
لكن في الوقت نفسه، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على عشرات الكيانات والأفراد الإيرانيين الذين قالت إنهم متورطون في الدعم المالي لجماعة الحوثي باليمن.
وتتفاوض الولايات المتحدة وإيران بشكل غير مباشر منذ شهرين، عبر وساطة الاتحاد الأوروبي، من أجل عودة الامتثال لشروط الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، بعدما انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران كجزء من حملة "الضغط الأقصى"، وهو ما ردّت عليه طهران بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60% لتقترب من إنتاج قنبلة نووية.
