أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الذي بلغ العام الماضي 886 مليار دولار، "قد يتم تقليصه إلى النصف"، فيما عبّر عن رغبته في عودة روسيا إلى مجموعة السبع، والتي كانت تسمى سابقاً مجموعة الثماني، قبل إبعاد موسكو عقب ضم شبه جزيرة القرم في 2014.
ووصف ترمب إبعاد روسيا عن مجموعة السبع بـ"الخطأ"، وقال في البيت الأبيض عقب إعلان فرض رسوم جمركية متبادلة جديدة: "أود أن يعودوا. أعتقد أنه كان من الخطأ طردهم. انظر، الأمر لا يتعلق بالإعجاب بروسيا أو كرهها.. لقد كانت مجموعة الثماني".
وأضاف: "قلت، ماذا تفعلون؟ أنتم يا رفاق، كل ما تتحدثون عنه هو روسيا"، مؤكداً ضرورة "أن يكونوا حاضرين على الطاولة. أعتقد أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيحبذ العودة".
وتشكلت المجموعة رسمياً في عام 1975، إلا أنها سُميت آنذاك بـ"مجموعة الست"، وضمت الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا الغربية فقط، في العام التالي انضمت كندا للمجموعة لتُصبح بذلك مجموعة السبع، وتحولت لاحقاً إلى "مجموعة الثماني" في عام 1998 عندما انضمت روسيا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي.
ولم يستمر انضمام روسيا للمجموعة طويلاً، ففي عام 2014 استعبدت في أعقاب أزمة ضمها لجزيرة القرم، الأمر الذي اعتبره قادة الدول الأعضاء انتهاكاً لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، كما أعلن القادة في مارس من العام ذاته إلغاء القمة التي كان مُخططاً عقدها حينها في روسيا.
ترمب: أثق في بوتين
وأشاد ترمب بنظيره الروسي، الذي أجرى معه اتصالاً هاتفياً قبل 24 ساعة، وقال، إنه "يثق فيه" بشأن الرغبة بإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفاً: "أعتقد أنه يريد السلام".
وأكد الرئيس الأميركي، أنه يريد استئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الصين وروسيا، وخفض الإنفاق الدفاعي للدول الثلاث، معتبراً أنه "لا ضرورة لبناء أسلحة نووية جديدة".
وتوقع ترمب أن يعقد اجتماعات مع بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج لمناقشة "خفض الدول الثلاث للإنفاق الدفاعي بشكل كبير"، بعدما تستقر الأوضاع في أوكرانيا وغزة.
وتمتلك روسيا والولايات المتحدة ما يقرب من 90% من الأسلحة النووية في العالم، ورغم أن مخزون الصين أقل بكثير، فإن تقديرات تشير إلى أن مخزونها ارتفع إلى 500 سلاح نووي، بعد أن كان 410 في عام 2023.
"تايوان استحوذت على أعمالنا"
وتحدث ترمب أيضاً عن تايوان، وقال للصحافيين في المكتب البيضاوي: "تايوان استحوذت على أعمالنا في مجال الرقائق الإلكترونية، ونحن نريد استعادة هذه الأعمال"، مضيفاً أنه لا يشعر بالقلق بشأن "تحويل دول لأعمالها إلى الصين"، البلد الذي يقول إن تايوان "جزء لا يتجزأ" من أراضيها، و"ستعيدها يوماً ما ولو بالقوة".
وخصص قانون العلوم والرقائق الأميركي الذي أقر في عام 2022، قرابة 39 مليار دولار من المنح، علاوة على 75 مليار دولار من القروض وضمانات القروض، و25% من الإعفاءات الضريبية، بهدف إقناع شركات أشباه الموصلات ببناء مصانع على الأراضي الأميركية.
لكن مصدران قالا لوكالة "رويترز"، الخميس، إن "البيت الأبيض يسعى لإعادة التفاوض على المنح التي يقدمها قانون الرقائق"، مشيرين إلى وجود "تأخيرات في بعض عمليات إنتاج أشباه الموصلات القادمة".
ومن المقرر أن تتلقى شركة "جلوبال ويفر" التايوانية، التي قالت إنها لم تتسلم إخطاراً مباشراً من واشنطن بأي تغييرات في شروط أو أحكام المنح المقدمة لها، والتي تقدر بنحو 406 ملايين دولار لدعم مشاريع في ولايتي تكساس وميسوري.
وأفادت عملاقة أشباه الموصلات التايوانية TSMC، بأنها "تسلمت 1.5 مليار دولار من أموال قانون الرقائق قبل وصول الإدارة الجديدة، وفقاً للشروط المهمة لاتفاقيتها".
وذكر مصدر أميركي، أن "البيت الأبيض محبط من الشركات التي قبلت المنح، ثم أعلنت عن خطط توسع خارجية كبيرة في عدة دول منها الصين"، مشيراً إلى أن "القانون سمح ببعض الاستثمارات في الصين".
تعريفات على "بريكس"
وكان ترمب يتحدث إلى الصحافيين بعد توقيعه مذكرة لفرض تعريفات جمركية متبادلة، تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزان التجاري الأميركي.
وقال ترمب، إن "نظام التعريفات الجمركية المتبادلة سيعيد العدالة"، مشيراً إلى أنه يرغب في "ساحة لعب متكافئة". وأعلن أيضاً أن "الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريباً".
وأضاف ترمب أنه سيأخذ في الاعتبار أيضاً "الدول التي تستخدم نظام ضريبة القيمة المضافة كتعرفة جمركية"، كما اعتبر أن "إرسال البضائع عبر دولة أخرى لتجنب الرسوم الجمركية لن يكون مقبولاً".
وحذّر ترمب دول مجموعة "بريكس" من مواجهة رسوم جمركية بنسبة 100% إذا أنشأت عملتها الخاصة.
