اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسائل الإعلام بمحاولة إثارة الخلافات بينه وبين رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية في الإدارة الجديدة، معبراً عن اعتقاده بأنه "تعرض لأكبر حملة دعاية سلبية في التاريخ".
وفي مقتطف من مقابلة خاصة مع شبكة "فوكس نيوز" ستجمع ترمب وماسك قال الرئيس الأميركي: "أعتقد أنهم حاولوا ذلك، ثم توقفوا.. لديهم العديد من الأساليب المليئة بالكراهية.. إيلون اتصل بي وقال: إنهم يحاولون التفريق بيننا.. فقلت له: بالطبع لا".
وأضاف ساخراً من بعض التقارير الإعلامية: "قالوا إن لدينا خبراً عاجلاً: دونالد ترمب تخلى عن السيطرة على الرئاسة لصالح إيلون ماسك.. الرئيس ماسك سيحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء في الساعة الثامنة.. الأمر واضح جداً، إنهم سيئون جداً في ذلك."
وأشار ترمب إلى أنه كان يعتقد في السابق أن "وسائل الإعلام بارعة في التلاعب"، لكنه الآن يرى أنهم "سيئون جداً، لأنهم لو كانوا جيدين، لما أصبحت رئيساً أبداً".
ويرى ترمب أنه "تعرض لأكبر حملة دعاية سلبية في التاريخ"، ومضى قائلاً: "لم يسبق لأي شخص في التاريخ أن حصل على دعاية سيئة أكثر مني.. يمكنني أن أفعل أعظم الأشياء، ومع ذلك أحصل على 98% دعاية سلبية".
ودخل الإعلام في محاولة لإظهار ماسك بأنه أقوى من ترمب، وكان الأبرز فيها غلاف مجلة "تايم" الأميركية التي أظهرت ماسك جالساً خلف المكتب البيضاوي، في إشارة إلى ما يردده معارضو ترمب بأن إيلون ماسك هو الرئيس غير المنتخب، ولكن ترمب رد على ذلك بالقول إنه لم يكن يعلم بأن "تايم" لا زالت قائمة.
وقال الرئيس الأميركي، مطلع فبراير، إن هناك قيوداً تمنع إيلون ماسك من اتخاذ أي قرارات حكومية دون موافقة البيت الأبيض، وذلك في ظل تصاعد الجدل بشأن تحركات الملياردير الأميركي، الرامية إلى تفكيك عدد من الوكالات الفيدرالية، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأضاف ترمب: "لا يمكن لإيلون ماسك القيام بأي شيء، ولن يفعل شيئاً، دون موافقتنا، وسنعطيه الموافقة عندما يكون ذلك مناسباً. وإذا لم يكن مناسباً، فلن نفعل"، واصفاً دوره بـ"الاستشاري".
وقال ترمب، إن ماسك سيشارك في رئاسة كيان جديد يسمى وزارة الكفاءة الحكومية، ولكن بعض المشاركين، بمن فيهم الرئيس المشارك الآخر (فيفيك راماسوامي)، لن يعملوا فيها، ما ترك ماسك بصلاحيات واسعة.
وصُنف ماسك كـ"موظف حكومي خاص" بصفة مؤقتة، ما يتيح له العمل في البيت الأبيض لمدة 130 يوماً دون الحاجة إلى تقديم إفصاحات مطلوبة لموظفي البيت الأبيض الدائمين.
