يستعد مكتب عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، مقاضاة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب سحب 80 مليون دولار من أموال وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية FEMA المخصصة لدعم خدمات المهاجرين في المدينة، إذ يتزامن القرار مع استعداد وزارة العدل، لإسقاط "قضية الفساد" الموجهة ضد العمدة.
وقالت مجلة "بوليتيكو"، إن رفع الدعوى القضائية المحتملة سيتم بحلول 21 فبراير الجاري، إذ أدى سحب أموال وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية إلى تكثيف التوترات بين المدينة وإدارة ترمب.
ويواجه آدامز ضغوطاً سياسية من جبهات متعددة، لكن الخطوة الجديدة تمثل نقطة محورية لآدامز، الذي يتعامل مع تداعيات قضية احتيال مستمرة وانتقادات تتعلق بتعاملاته مع إدارة ترمب.
وأصدر آدامز بياناً، الجمعة، بعد ظهوره مع مسؤول ملف أمن الحدود بإدارة ترمب، توم هومان، في برنامج "فوكس آند فريندز"، قال فيه: "أريد أن أكون واضحاً تماماً مع سكان نيويورك: لم أعرض أبداً ولم يعرض أي شخص نيابة عني أي مقايضة لسلطتي كرئيس بلدية لإنهاء قضيتي. أنا مدين فقط لـ 8.3 مليون من سكان نيويورك الذين أمثلهم، وسأضع هذه المدينة دائماً في المقام الأول".
وجاء بيان آدامز، بعد أن لاحظ مسؤولو المدينة سحب مخصصات وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية في وقت سابق من الأسبوع الجاري من خزائنهم.
إسقاط التهم عن آدامز
في السياق، قررت وزارة العدل الأميركية، مساء الجمعة، إسقاط تهم الرشوة والاحتيال الموجهة ضد آدامز، وذلك بعد أن قدم ما لا يقل عن 7 مدعين عامين استقالاتهم هذا الأسبوع، لرفضهم الامتثال لأمر سحب لائحة الاتهام، إذ انتقد البعض قيادة الوزارة، لاتخاذها القرار لأسباب سياسية وليس قانونية، حسبما أورد موقع "أكسيوس".
وتمثل الاستقالات المتتالية، أحد أبرز مظاهر المعارضة داخل وزارة العدل حتى الآن، لتشديد الرئيس الأميركي قبضته على وزارة العدل، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وطلب نائب المدعي العام بالإنابة، إميل بوف، من المدعين العامين إسقاط الاتهامات الموجهة ضد آدامز، التي وصفها ترمب بأنها "اضطهاد سياسي" مشابه للقضايا الجنائية التي اُتهم بها.
ويزعم الطلب، الذي وقعه بوف، أن لائحة الاتهام "تتدخل في قدرة العمدة على أداء وظيفته، بما في ذلك تنفيذ سياسات ترمب بشأن الهجرة"، كما برر ذلك، بأن سحب التهم من شأنه أن "يزيد من احتمالية عدم امتثال آدامز لسياسات الهجرة".
وأفادت التقارير بأن نائب المدعي العام بالإنابة، إميل بوف، اجتمع مع المدعين العامين المتبقين في وزارة العدل، وحذرهم من أنه إذا لم يوافق أحدهم على تقديم اقتراح برفض التهم في غضون ساعة، فيمكن فصلهم جميعاً، وقدم اثنان من المدعين العامين طلباً إلى القاضي، ديل إي هو، طالبين رفض القضية "دون تحيز"، ما يعني أنه يمكن إعادة فرض التهم لاحقاً.
ولا يملك القضاة سوى القليل من الحرية لرفض مثل هذه الطلبات، على الرغم من أن هو، نفى مراراً جهود آدامز لرفض القضية، وفق "نيويورك تايمز".
مطالب بإقالة عمدة نيويورك
وأصبح آدامز في سبتمبر الماضي، أول عمدة لمدينة نيويورك يواجه اتهامات جنائية أثناء خدمته في منصبه، وقد وجهت إليه اتهامات بالرشوة والاحتيال في أعقاب تحقيق فيدرالي مفاده أن حملته "تآمرت بشكل غير قانوني مع رجال أعمال أجانب ومسؤولين أتراك".
وتم توجيه الاتهام إلى آدامز العام الماضي بخمس تهم، بما في ذلك الرشوة والاحتيال وطلب التبرعات الأجنبية غير القانونية للحملات الانتخابية، فيما قالت المدعية العامة في مانهاتن، دانييل ساسون، في رسالة إلى النائب العام، هذا الأسبوع، إن المدعين العامين مستعدون لتوجيه تهمة إضافية تتعلق بـ"إتلاف الأدلة وإصدار تعليمات للآخرين للقيام بنفس الشيء".
بدوره، وصف محامي آدامز، أليكس سبيرو، الاتهامات بأنها ادعاء كاذب، قائلاً إنه "إذا كان لدى المدعين العامين دليل على أن العمدة دمر الأدلة لكانوا قد وجهوا هذه التهم، كما هددوا باستمرار".
وبموجب القانون، يجوز للقضاة التشكيك في قرار المدعي العام بالسعي إلى رفض التهم، ولكنهم يستجيبون لمثل هذه الطلبات في أغلب الأحيان.
في الإطار، قال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز لـ Spectrum News في وقت سابق الجمعة، إن أمر وزارة العدل "سمح لوزارة العدل بمواصلة إعادة هذه التهم، هذا وضع مقلق للغاية".
وقالت النائبة الديمقراطية، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، عبر منصة "إكس"، إن "آدامز يجب عزله، إذا لم يستقل". وتتمتع حاكمة نيويورك كاثي هوشول، بسلطة عزل العمدة من منصبه، إذ قالت إنها بحاجة إلى الوقت لتقييم الموقف.
وكان آدامز أشاد بأجزاء من أجندة ترمب، وحضر حفل تنصيبه، فيما طرح ترمب إمكانية العفو عن آدامز، وانتقد محاكمته، قائلاً إن العمدة "عومل بشكل غير عادل إلى حد كبير".
