وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، قرار المحكمة العليا بإسقاط دعوى تُهدد قانون الرعاية الصحية الميسرة "أوباما كير" بأنه "انتصار كبير لجميع الأميركيين المستفيدين منه".
وأضاف، في بيان، نشره البيت الأبيض أن "القانون انتصار لأكثر من 130 مليون أميركي يعانون من ظروف موجودة مسبقاً وملايين آخرين كانوا في خطر فقدان الرعاية الصحية في خضم جائحة كورونا".
وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأميركية أن المحكمة العليا وجدت أن "القضية ليس لها أساس قانوني".
وأشارت إلى أن قرار المحكمة قد يكون بمثابة الفصل الأخير في الهجوم الذي دام عقداً على "قانون الرعاية"، إضافة إلى أنها الضربة الأخيرة لتعهد الرئيس السابق دونالد ترمب بتمزيق قانون الرعاية الصحية الذي وقعه سلفه باراك أوباما.
وقال بايدن مخاطباً الأميركيين، "بوجود هذا القانون لا داعي للقلق بشأن الحرمان من الرعاية الطبية لمرض السكري أو تغطية علاج السرطان. اليوم يمكنكم الحصول على فحوص وقائية مجانية قد تنقذ حياتكم وتحسّن صحتكم. انتصار اليوم هو أيضاً لجميع الشباب الذين يمكنهم الاستفادة من خطة تأمين آبائهم حتى بلوغهم سن الـ26، وكذلك لملايين الأسر ذات الدخل المنخفض، والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وسّعت ولاياتهم برنامج (ميدكيد) بموجب القانون".
وتابع في بيانه، "بعد أكثر من عقد على الهجمات ضد قانون الرعاية من خلال الكونغرس والمحاكم، فإن قرار اليوم هو التحدي الرئيسي الثالث الذي رفضته المحكمة العليا. حان الوقت للمضي قدماً ومواصلة البناء على هذا القانون التاريخي".
وأوضح بايدن أنه "بفضل خطة الإنقاذ الأميركية، انخفضت تكاليف الرعاية الصحية وشملت ملايين المواطنين بأسعار معقولة. واشترك أكثر من 1.2 مليون أميركي في التغطية بموجب القانون".
وكان الجمهوريون وعلى رأسهم دونالد ترمب يجادلون بأن قانون "أوباما كير" أصبح غير دستوري لعدم وجود تأمين صحي في حزمة التخفيضات الضريبية لعام 2017، وقالوا إن القانون بأكمله يجب أن يسقط.
واستمرت المعركة حول الدعوى القضائية لأكثر من 3 سنوات، بعد أن رفضها العديد من الخبراء القانونيين والسياسيين.
وبالمقابل، هاجم الديمقراطيون خصومهم الجمهوريين لتهديدهم التأمين الصحي لأكثر من 20 مليون شخص، ما وضع ترمب في موقف دفاعي بسبب إخفاقه في وضع خطة رعاية صحية كان قد وعد بها منذ فترة طويلة.
ويمثل قرار المحكمة الذي اتُخذ بأغلبية 7 أصوات من أصل 9 قضاة صفعة بأثر رجعي للرئيس السابق دونالد ترمب الذي حاول بكل الوسائل قمع القانون الرمزي لسلفه، الذي يُسمى رسمياً قانون الرعاية معقولة الكلفة.
