أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تلقى معلومات من مصادر أمنية رفيعة، تشير إلى أن الولايات المتحدة تعتزم رفع معظم العقوبات التي فرضتها إدارة رئيسها السابق دونالد ترمب ضد إيران منذ عام 2018، تمهيداً لإحياء الاتفاق النووي، مقابل تخلي طهران عن "بعض الإجراءات فقط في برنامجها النووي".
وأشارت الصحيفة إلى أن كلاً من اللواء (احتياط) أهارون زئيفي فركش مدير سابق للاستخبارات العسكرية، وجدعون فرانك الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، وأرييل ليفيت أحد الخبراء النوويين البارزين في إسرائيل، أرسلوا وثيقة في الأيام الأخيرة إلى معظم المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك بينيت، باستثناء رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، مؤكدين فيها أن "لدى إسرائيل وقت قليل جداً للتأثير على الاتفاق النووي".
والخميس، قال المبعوث الروسي إلى محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف، إن المفاوضات "تحرز تقدماً"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى "بعض المسائل العالقة"، فيما قالت الخارجية الأميركية إن "المبعوث الخاص لإيران روب مالي وفريقه، منخرطون بفيينا في الجولة السادسة من المحادثات"، مضيفة: "نحن لا نسير ببطء في هذا، ولا نسرع أيضاً باتجاه ما هو غير مناسب".
"قيود جزئية فقط"
الموقعون الثلاثة على الوثيقة، يعتقدون أن هناك "إطاراً زمنياً ضيقاً لإسرائيل في محاولة التأثير على الاتفاقية"، ويعتقدون أن "الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، التي تشارك في المحادثات مع إيران، تريد أن تسمع رأي إسرائيل".
وأضافوا أنه "إذا لم تبد إسرائيل رأيها فسيتخذ الأميركيون والأوروبيون قرارهم، وستكون لهم حجة بأن الإسرائيليين كانت لديهم الفرصة لإظهار موقفهم، ولكنهم رفضوا ذلك، لذلك لا يحق لهم تقديم أي اعتراض".
ووفق الوثيقة الإسرائيلية، فإن" الأميركيين مستعدون للاكتفاء بتراجع إيران عن بعض الخطوات التي اتخذتها منذ عام 2019، لدفع مشروعها النووي".
وحذرت من أن "الولايات المتحدة مستعدة الآن للاكتفاء بالقيود الجزئية فقط بشأن قدرة التخصيب الإيرانية المتقدمة (خمسة أضعاف سرعتها السابقة)، والتخلي عن بعض البنود المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وجهود البحث والتطوير".
وأفادت بأن واشنطن مستعدة أيضاً لإبداء بعض المرونة بشأن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تاريخ الأنشطة النووية الإيرانية.
