قالت بريطانيا، الثلاثاء، إنها ستطلب من الدولة الإيرانية تسجيل كل ما تفعله لممارسة النفوذ السياسي في بريطانيا، الأمر الذي سيعرض طهران لمستوى أعلى من التدقيق فيما وصُف بأنه "نشاط عدائي متزايد".
وذكر وزير الأمن البريطاني دان جارفيس أنه "سيضع الدولة الإيرانية بما في ذلك أجهزة مخابراتها، والحرس الثوري في المستوى المعزز من نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد بالبلاد".
وأضاف أمام البرلمان "النظام الإيراني يستهدف المعارضين، ويستهدف مؤسسات إعلامية وصحافيين يغطون القمع العنيف الذي يمارسه النظام".
وفي نوفمبر الماضي، قال رئيس وكالة الاستخبارات الأمنية المعنية بالأمن القومي بالمملكة المتحدة MI5، إن "الوكالة والشرطة تعاملتا منذ يناير 2022 مع 20 مؤامرة مدعومة من إيران لخطف أو اغتيال مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في بريطانيا تعتبرهم طهران تهديداً".
وذكرت وثيقة حكومية أن نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الذي من المتوقع تدشينه في الصيف يقتضي "تسجيل الترتيبات الخاصة بتنفيذ أنشطة تأثير سياسي في المملكة المتحدة بتوجيه من قوة أجنبية".
ويتيح المستوى "المعزز" من التدقيق لوزير كبير بإلزام بعض الدول بتسجيل مجموعة أوسع من الأنشطة لحماية مصالح بريطانيا.
وقالت الحكومة إن "عدم التسجيل عند اقتضاء الحاجة يعد جريمة جنائية. ولا يمنع النظام ممارسة الأنشطة المسجلة وفق القواعد المتبعة".
قمع الانتقادات
وقال جارفيس إن إيران "أصبحت متزايدة الجسارة، وتعمل بجرأة أكبر لتعزيز أهدافها وتقويض أهدافنا. ويدل على هذا حقيقة أن العمل المباشر ضد أهداف المملكة المتحدة تزايد بشدة في السنوات القليلة الماضية".
وأضاف: "من الواضح أن هذه المؤامرات هي استراتيجية متعمدة من النظام الإيراني لقمع الانتقادات من خلال الترهيب والخوف. وهذه التهديدات غير مقبولة. يتعين التصدي لها في كل مناسبة، وسيجري هذا التصدي".
ولم ترد السفارة الإيرانية في لندن بعد على طلب تعليق مرسل بالبريد الإلكتروني.
في عام 2023، أُدين مواطن نمساوي بتنفيذ "استطلاع معاد على مقر في لندن لقناة إيران الدولية التي تنتقد الحكومة الإيرانية".
وفي مارس الماضي، تعرض صحافي بريطاني من أصل إيراني يعمل في قناة "إيران" الدولية لإصابات في ساقه في هجوم بالقرب من منزله في لندن.
ودفع هذا شرطة مكافحة الإرهاب إلى "إجراء تحقيق في علاقة استهدافه بعمله في شبكة الأخبار التلفزيونية".
