قررت الحكومة الإسرائيلية المضي في إجراءات حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا، بسبب ما وصفه مسؤولون حكوميون بـ"سلوكها غير اللائق وعرقلة عمل الحكومة"، وفقاً لرسالة رسمية وجهها وزير العدل، ياريف ليفين، إلى سكرتير الحكومة، يوسي فوكس.
وجاء في الرسالة أن الحكومة ترى أن "الخلافات الجوهرية والمستمرة بين المستشارة والحكومة تعيق التعاون الفعّال، ما يجعل استمرارها في المنصب غير ممكن".
وأكد ليفين ضرورة عقد اجتماع حكومي قريب لمناقشة الخطوة، مشدداً على أهمية حضور أغلبية الوزراء لضمان تنفيذ القرار.
وكانت الانتقادات ضد بهراف ميارا، داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، قد تصاعدت في الأشهر الأخيرة، إذ اتُهمت باستخدام سلطاتها بشكل منحاز سياسياً، وعرقلة سياسات الحكومة، ورفض تمثيلها أمام المحاكم في قضايا حساسة.
كما اعتبرتها جهات حكومية "عامل إعاقة للإصلاحات القانونية"، واتُهمت بـ"ازدواجية المعايير" في تنفيذ القوانين.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، إذ ترى المعارضة أن هذه "الخطوة تهدف إلى تقويض استقلالية الجهاز القانوني". في المقابل، تصر الحكومة على أن "التغيير ضروري لضمان تنفيذ سياساتها دون عراقيل".
تغيير سياسة تعيين القضاة
وكانت ميارا، قد حذرت، الأحد الماضي، من أن خطط الحكومة لتغيير طريقة تعيين القضاة من شأنها أن تقوض استقلال القضاء وفصل السلطات، ما يضر بالديمقراطية، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأثارت هذه التعليقات ردود فعل سلبية فورية من وزير الخارجية جدعون ساعر، أحد مؤلفي الخطة، الذي اتهم كبير محامي الحكومة بالسعي إلى رفع نفسها فوق البرلمان والمحاكم، في أحدث موجة من المعركة بين الحكومة والنائب العام.
وفي رسالة موجهة إلى ليفين، الذي قدم مشروع القانون، قالت ميارا: "إن التشريع يزيد بشكل كبير من نفوذ السياسيين في عملية التعيين، ما يضعف صوت المهنيين القانونيين في لجنة الترشيحات".
وأضافت: "إن التشريع الذي اقترحه ساعر وليفين من شأنه أن يزيل ممثلي نقابة المحامين في إسرائيل من لجنة اختيار القضاة المكونة من 9 أعضاء، ويستبدلهما بمحاميين اثنين يتم اختيارهما من قبل الائتلاف والمعارضة، من بين تغييرات أخرى"، وفقاً للصحيفة.
وتابعت: "كما أن من شأنه أن يمنع قضاة المحكمة العليا الثلاثة من دفع مرشح من اختيارهم دون دعم سياسي واحد على الأقل من كل جانب من الممر، ولكنه سيسمح للسياسيين بإضافة قاض إلى أعلى محكمة في البلاد دون دعم من القضاة في اللجنة".
احتجاجات غير مسبوقة
ويعد التشريع جزءاً من تسوية تم التوصل إليها بين ليفين وساعر تهدف إلى تخفيف التغييرات واسعة النطاق في القضاء، والتي أثارت احتجاجات غير مسبوقة عندما اقترحتها الحكومة في عام 2023، وفقاً للصحيفة.
وأكدت ميارا أن التغييرات من شأنها تسييس عملية التعيين وتحويلها إلى "ساحة سياسية أخرى للاتفاقات والنزاعات بين الائتلاف والمعارضة".
وأضافت أن "الترتيب المقترح يلقي بظلال سياسية ثقيلة على النظام القضائي، ويضر باحترافيته واستقلاله وقدرته على انتقاد الحكومة".
وتابعت: "إن تخفيف التمثيل المهني في اللجنة، وسلطتها في عملية التعيين يحول القضاة إلى مراقبين، ويضعف السلطة القضائية، ويخالف مبدأ فصل السلطات"، مشيراً إلى أن هذا من شأنه أن يعيق قدرة القضاء على أداء وظائفه الأساسية، بما في ذلك المراجعة القضائية المستقلة للسلطات الحكومية باعتبارها كابحاً ضد إساءة استخدام الحكومة للسلطة ضد الأفراد.
وانتقد ساعر المستشارة القضائية ميارا؛ بسبب "الأخطاء الجوهرية" في موقفها، واتهمها بأنها هي من قامت "بتسييس العملية"، ومحاولة تعطيل التشريع، وتقويض الإرادة السياسية للإسرائيليين.
وقال نتنياهو في رد على تعليقات النائب العام على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن:"هذه وثيقة سياسية وليست قانونية، بصراحة، من الصعب أن نجد في تاريخ الدولة والكنيست اقتراحاً تم صياغته بعد مثل هذا الخطاب العام والسياسي المكثف".
