أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إيبسوس"، والذي يعكس تحولات سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه أوروبا وأوكرانيا، أن أغلبية الفرنسيين يؤيدون زيادة الإنفاق الدفاعي، حتى لو كان ذلك يعني زيادة العجز العام في فرنسا، حسبما نقلت "بلومبرغ".
وأظهر الاستطلاع، الذي شمل ألف شخص وأجرته صحيفة "لا تريبون ديمانش"، الخميس، أن 68% يؤيدون بشدة أو يميلون إلى دعم زيادة ميزانية الدفاع، وأن 66% يؤيدون تمويلها من خلال الإنفاق بالعجز.
وفي مقابلة مع صحيفة "لا تريبون ديمانش"، أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، دعم فرنسا لأوكرانيا، قائلاً إنه "يريد زيادة الإنفاق العسكري".
وتابع: "إضافة حوالي 100 مليار يورو سنوياً سيكون خياراً مناسباً للقوات الفرنسية، مقارنة بميزانية الدفاع المتوقعة لعام 2025 والتي تبلغ 50.5 مليار يورو".
كما حدد لوكورنو مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، قائلاً: "الفكرة هي الاستمرار في إخراج المعدات القديمة من الجيش الفرنسي وإعطائها لأوكرانيا. سأسرع هذه الخطوات، بما في ذلك منحهم مركبات AMX-10RC المدرعة"، فيما أوضح أن أولويات القوات المسلحة الفرنسية تشمل اقتناء الذخائر والحرب الإلكترونية (القدرة على استخدام الطيف الكهرومغناطيسي لتعطيل قدرة الخصوم على استخدام هذه الإشارات).
خطة ماكرون
واكتسبت المكانة العامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دفعة قوية، حيث يسعى إلى قيادة الجهود الأوروبية لتعزيز الإنفاق الدفاعي وتقديم الدعم لأوكرانيا في مواجهة الانسحاب الأميركي، إذ طرح ماكرون استخدام الردع النووي الاستراتيجي الفرنسي للدفاع عن الحلفاء في القارة.
وأعرب الرئيس الفرنسي، الأربعاء، عن انفتاح بلاده لمناقشة توسيع نطاق مظلة الردع النووي الفرنسية ليشمل شركائها الأوروبيين، مؤكداً على عزم باريس زيادة الإنفاق الدفاعي، والاستمرار في مساعدة كييف، وسط تصاعد المخاوف الأوروبية من "تغير" الموقف الأميركي تجاه الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ قرابة 3 سنوات.
وشدد على أن "القرار النهائي بشأن الأسلحة النووية سيبقى في يد الرئيس الفرنسي"، مستشهداً بتصريحات سابقة للمستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس، والذي قال الشهر الماضي، إنه يريد مناقشة إمكانية توسيع نطاق المظلة النووية مع فرنسا وبريطانيا.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا في باريس، الأربعاء، بعد يوم من استضافة فرنسا لاجتماع رؤساء الأركان العسكرية الأوروبية.
وبينما واجهت فرنسا ضغوطاً لخفض عجز الموازنة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، هذا الأسبوع، إن الاتحاد الأوروبي سيقترح منح الدول الأعضاء مساحة مالية أكبر للاستثمارات الدفاعية.
