يكشف المحافظون الألمان المتوقع فوزهم بالانتخابات المقبلة التي تؤذن بنهاية عهد ميركل، الاثنين، برنامجهم الذي يتضمن وعداً بعدم زيادة الضرائب على الرغم من تكلفة وباء كورونا.
وسيعرض البرنامج خلال مؤتمر صحافي، كلاً من أرمين لاشيت، المرشح الذي اختير لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل، وماركوس سودر، منافسه البافاري الذي يحظى بشعبية، بعد معركة قاسية لقيادة المعسكر المحافظ في الانتخابات التشريعية المقررة في 26 سبتمبر المقبل.
وتم الاتفاق على الخطوط العريضة للبرنامج الأحد، خلال جلسة مغلقة لقيادة الحزبين، بعد تأخر الديمقراطيين المسيحيين في الكشف عما ينوون فعله إذا ظلوا في الحكم بعد حكم ميركل الذي استمر 16 عاماً.
هفوات الخضر
ويبدو أن المحافظين في المسار الصحيح بحسب وكالة "فرانس برس"، فبعد عدة أشهر من التراجع خصوصاً أمام دعاة حماية البيئة لبعض الوقت، عاد الديمقراطيون المسيحيون بقوة إلى تصدر نوايا التصويت مع نحو 30%، وفقاً لاستطلاعات الرأي.
وقال أرمين لاشيت، مساء الأحد: "نريد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة" فيما يُنظر إليه على أنه معتدل يمثل استمرارية لنهج ميركل.
وأضاف: "سأكون راضياً عن نتيجة 32 أو 33 أو 35%"، في إشارة إلى نتيجة انتخابات 2017 السابقة (32.9%) التي اعتُبرت حينها مخيبة للآمال.
وعلى الرغم من عدم شعبيته استفاد لاشيت، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ورئيس مقاطعة شمال الراين-فيستفاليا الأكثر تعداداً للسكان، من الأخطاء التي ارتكبها الخضر، أخطر خصومه.
وسجل الخضر ومرشحتهم أنالينا بربوك، تراجعاً، إذ حصلوا على 20% مقابل أكثر من 25% قبل أسابيع قليلة بسبب العديد من الأخطاء، مثل تأييدهم زيادة سعر البنزين التي لا تحظى بشعبية في بلد تشغل فيه السيارة مكانة بارزة، أو فرض قيود على الرحلات الجوية الرخيصة.
تحالفات المحافظين
وقال ماركوس سودر الأحد: "مع الخضر ستكون البلاد في حالة من انعدام اليقين وفي ظل سياسة أيديولوجية والعديد من القيود".
ومع ذلك لا يرغب اليمين الألماني في المبالغة في انتقاده للخضر الذين يمكن وفق استطلاعات الرأي أن يكونوا شركاء له في الائتلاف الحكومي المقبل، وقد يشمل هذا الائتلاف كذلك الليبراليين الألمان من الحزب الديمقراطي الحر.
وصار بإمكان المرشح المحنك لاشيت، الاعتماد على معسكر يبدو أنه نجح في إنهاء النزاعات بين قادته، معسكر مصمم على الاستفادة من مناخ التعافي بعد الجائحة للبقاء في السلطة 4 سنوات أخرى.
وبناء على نقاط البرنامج الرئيسة التي سُربت خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيعارض المحافظون الزيادة الضريبية على الرغم من المستوى القياسي للديون بسبب الجائحة.
وبرر لاشيت هذا الموقف بقوله: "ستكون إشارة خاطئة في الوقت الحالي، وستسمم عملية التعافي". لكنه قال في الوقت نفسه إنه لا يمكن منح تخفيضات ضريبية معممة.
"كارثة إنسانية"
يتمسك المحافظون بإعادة تفعيل آلية لجم الديون التي علقت أثناء الوباء. فهذه الآلية المسجلة في الدستور الألماني تحظر الاقتراض بنسبة تزيد على 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
ولم يتضح بعد في الوقت الحالي كيف يمكن التوفيق بين غياب تعزيز الضغوط المالية وخفض العجز الضريبي، خصوصاً أن المحافظين يستبعدون أي تمديد إضافي لسن التقاعد البالغ حالياً 67 عاماً.
ولا يزال يتعين رسم المسار الذي يعتزم المحافظون اتباعه من أجل أن تحافظ ألمانيا على التزاماتها المناخية.
وكتبت صحيفة "تاغشبيغل" الصادرة في برلين "إن أي شخص يقرأ مقترحات (المحافظين التي نشرتها الصحافة الألمانية) بشأن سياسة المناخ لا يدرك على الفور أن الأمر يتعلق بمحاربة كارثة إنسانية".
ويتبنى المحافظون في برنامجهم الهدف الوطني الذي حددته ألمانيا وشددت عليه أخيراً محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن تحييد أثر الكربون بحلول عام 2045، مع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 65% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990.
