قبِلت المحكمة الدستورية التركية، الاثنين، لائحة اتهام قدمها المدعي العام لمحكمة النقض، مطالباً فيها بحظر "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي، لاتهامه بالارتباط بـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور، في خطوة تمهّد لإغلاق ثالث أبرز حزب في البرلمان.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن القضية تعدّ تتويجاً لحملة دامت سنوات ضد الحزب، حوكم خلالها الآلاف من أعضائه، بتهم تتعلق بالإرهاب أساساً، فيما ينفي الحزب علاقته بالإرهاب، ويشكو "عملية سياسية" ضده.
وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، أن قضاة المحكمة العليا قبِلوا بالإجماع، لائحة الاتهام الجديدة من محكمة النقض، أعلى محكمة استئناف في تركيا.
وأشارت الوكالة إلى أن اللائحة ستُرسل الآن إلى الحزب كي يعدّ دفاعه الأولي، لكن القضاة رفضوا محاولة لتجميد حساباته.
وتعهد الرئيس المشارك للحزب، مدحت سنجر، بدفاع ناجح عن القضية، قائلاً بعد اجتماع لقيادة الحزب، إن "التهم بلا أساس قانوني".
وأضاف: "القضية تستهدف الشعب الكردي وإرادته، وتدمير الأمل بالديمقراطية في تركيا، وخنق التوق إلى الحرية ودفن أحلام السلام بالكامل".
ضغوط كثيفة
وأشارت "رويترز" إلى تعرّض الحزب لضغوط كثيفة في الأشهر الأخيرة، إذ دعا حزب "الحركة القومية"، حليف "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى حظره، نتيجة صلات مزعومة بـ "حزب العمال الكردستاني".
وتزامن هذا الضغط مع تراجع شعبية حزب أردوغان وحلفائه في استطلاعات الرأي، فيما تواجه حكومته التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، علماً بأن الانتخابات الرئاسية والنيابية مرتقبة في عام 2023.
ولطالما جمدت تركيا أحزاباً سياسية ترى فيها تهديداً، وحظّرت سابقاً أحزاباً أخرى كردية.
ويعتبر البعض أن القضاء يخضع لتأثير سياسي، وهذا زعم ينفيه حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".
وكانت المحكمة العليا أعادت إلى المدعي العام لمحكمة النقض، في مارس الماضي، لائحة اتهام سابقة نتيجة سهو إجرائي، وقُدّمت مجدداً هذا الشهر.
وفاز "حزب الشعوب الديمقراطي" بنسبة 11.7٪ من الأصوات، أي نحو 6 ملايين صوت، في الانتخابات النيابية التي أجريت في عام 2018، ولديه 55 نائباً في البرلمان الذي يضمّ 600 مقعد.
"ظلم لا ينتهي"
وكتبت إيما سينكلير ويب، وهي باحثة بارزة عن تركيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان، على "تويتر": "اعتداء كامل مستمر على حزب الشعوب الديمقراطي، وحق الملايين الذين صوّتوا له، ليكون أعضاؤه ممثلين برلمانيين مختارين.. قبِلت المحكمة الدستورية لائحة اتهام لقضية إغلاق، بعد هجوم عنيف وقتل في إزمير الأسبوع الماضي، وجلسات محاكمة وهمية في كوباني - ظلم لا ينتهي".
وأشارت سينكلير ويب، إلى مقتل موظفة في مقرّ للحزب بإزمير، برصاص مسلّح اقتحمه الأسبوع الماضي.
وحمّل الحزب، الحكومة مسؤولية الهجوم "الوحشي"، معتبراً أنها "دبّرته وحرّضت عليه"، واتهم وزارة الداخلية بـ"استهداف حزبنا وأعضائه باستمرار".
ولفتت سينكلير ويب، إلى محاكمة زعماء للحزب، بينهم رئيسه السابق صلاح الدين دميرطاش، المسجون منذ عام 2016، والرئيسة السابقة للحزب فيغين يوكسيكداغ، بعد تظاهرات عنيفة، اندلعت إثر حصار تنظيم "داعش" بلدة كوباني (عين العرب) السورية، عام 2014.
ويتهم الادعاء زعماء الحزب بـ "إثارة" العنف، الذي أسفر عن مقتل 37 شخصاً في جنوب شرقي تركيا، علماً بأن كوباني تقطنها غالبية كردية، لكن الحزب ينفي تورّطه في الشغب، ويتهم الشرطة بالتحريض على العنف، مشيراً إلى أن "جميع القتلى تقريباً مؤيّدون لحزب الشعوب الديمقراطي".
وتُصنّف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، علماً بأنه يحارب السلطات منذ عام 1984، في جنوب شرقي تركيا، الذي تقطنه غالبية كردية. وأسفر النزاع عن أكثر من 40 ألف قتيل.
إقرأ أيضاً:
