قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوكالة "لم تتلق أي رد حتى الآن من إيران" بشأن تمديد اتفاق التفتيش المؤقت للمواقع النووية، الذي ينتهي 24 يونيو الجاري.
وأضاف غروسي في لقاء الأحد مع موقع "باسبلو"، أنه "لا ينبغي النظر إلى اتفاقية (مراقبة المنشآت النووية) على أنها حل طويل الأمد لمراقبة البرنامج النووي الإيراني والتحقق منه".
وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا في 24 مايو الماضي، على تمديد اتفاق تفتيش المواقع النووية لمدة شهر حتى 24 الجاري، بعد أن كانت مدة الاتفاق المبدئية 3 أشهر.
وتوقع غروسي أن ترد إيران بشأن تمديد اتفاقية خلال الفترة المقبلة، مطالباً بجلوس الوكالة الدولية مع طهران على "الطاولة للحوار، والحديث عن عدد من المواضيع، بينها عملية مسح المعلومات والمواد التي سجلتها كاميرات المراقبة داخل مواقع إيران النووية".
وأوضح غروسي خلال اللقاء، أنه "لا يرى أي فائدة لإيران في حال قطع العلاقات مع الوكالة الدولية، أو اتباع سياسة المواجهة"، لافتاً إلى أن ذلك "ليس من مصلحتهم".
وفي سؤاله عن نتائج الانتخابات الإيرانية التي فاز بها إبراهيم رئيسي، أجاب غروسي: "أنا منفتح على العمل مع الرئيس الإيراني المقبل، والاستماع إلى وجهات نظر إيران، أريد أن أجلس مع القيادة الجديدة وأن أبني الثقة والعلاقة بأسرع ما يمكن".
وعن نتائج محادثات فيينا النووية، قال غروسي: "لسنا طرفاً في المفاوضات ونحاول دعم العملية من خلال التشاور مع المفاوضين".
وانتهت الأحد، الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة في فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، بمشاركة الدول الخمس الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "جميع عمليات التفتيش الخارجة عن إطار اتفاق الضمانات من قبل وكالة الطاقة الذرية متوقفة الآن، إلا أن التفتيش ما زال مستمراً".
وبشأن كاميرات المراقبة، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن زاده القول: "لو توصلنا إلى اتفاق فسنضع الكاميرات وأشرطة الفيديو المسجلة بواسطتها تحت تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
رئيسي: واشنطن انتهكت الاتفاق النووي
في أول تعليق له عن مسار المحادثات النووية، قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، إنه "سيدعم المفاوضات التي تضمن مصالح بلاده الوطنية".
وأشار رئيسي إلى أن سياسة إيران الخارجية لن تكون مقيدة بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، مشيراً إلى أن طهران تسعى لإقامة علاقات مع جميع الدول.
وأضاف أن "الاتفاق النووي يجب أن تحييه الدول الأوروبية التي لم تطبق الالتزامات، والولايات المتحدة هي التي انتهكت الاتفاق"، مشدداً على ضرورة تحميل واشنطن مسؤولية "انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي".
وأكد رئيسي أن فريق التفاوض في محادثات فيينا، سيواصل المفاوضات، وأن حكومته ستعمل على إلغاء كل إجراءات الحظر ضد إيران.
"قضايا رئيسية"
تصريحات رئيسي جاءت بعد ساعات من تأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أنه لا تزال هناك "مسافة كبيرة" لا بد أن تقطعها الأطراف في ما يتعلق بقضايا رئيسية في محادثات فيينا النووية، مشيراً إلى أنه "يجرى التفاوض حالياً بشأن أي العقوبات سترفع عن طهران".
وتعليقاً على تأثير فوز رئيسي، على مسار المحادثات، قال سوليفان، إن "الكلمة الفصل بشأن الاتفاق تعود للمرشد علي خامنئي وليس للرئيس"، مضيفاً: "لا يهم من هو الرئيس، بقدر ما إذا كان نظامهم على استعداد لتقديم التزامات بالحد من برنامجهم النووي".
وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى المحادثات الجارية في فيينا إنريكي مورا، توقع إبرام اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران على تمديد اتفاق التفتيش، مشيراً إلى أنه "لا أحد يعلم متى ستستأنف المفاوضات" التي تم تعليقها بهدف عودة الوفود إلى عواصمها لإجراء مشاورات.
وقال مورا: "أتوقع عودة الوفود من بلادها بعد التشاور بفكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق. باتت لدينا فكرة أوضح عن ماهية المشكلات السياسية، وأحرزنا تقدماً في هذه الجولة، وأصبحنا أقرب لكن لم نصل بعد".
من جهته، توقع المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة ميخائيل أوليانوف في تغريدة على "تويتر"، استئناف اللجنة المشتركة المعنية بالاتفاق النووي الإيراني، اجتماعاتها في "غضون أسبوع أو 12 يوماً".
