بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خطوات "تحسين العلاقات" بين أنقرة وبروكسل، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية.
وأوضح بيان نشرته الرئاسة التركية على حسابها في "تويتر"، أن أردوغان شدد خلال اتصال هاتفي مع فون دير لاين، على "ضرورة بدء المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بأسرع وقت ممكن، ودون شروط مسبقة"، معتبراً أنه "جاء دور الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات ملموسة في العلاقات مع تركيا"، وأن "الوقت حان لتنفيذ أجندة إيجابية".
كما دعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء التأشيرة المفروضة على المواطنين الأتراك، مؤكداً أن الشعب التركي يتطلع منذ مدة طويلة لرفع تأشيرة الدخول، وأنه ينبغي تعزيز اتفاق 18 مارس (2016 بشأن الهجرة) وتنفيذ كافة بنوده.
موقف محرج في أنقرة
هذا الاتصال، يأتي بعد موقف محرج تعرضت له أورسولا فون دير لايين خلال زيارة رسمية قامت بها إلى تركيا في أبريل الماضي، برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
فأثناء اجتماع ثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، اضطرت للجلوس على أريكة بسبب عدم وجود كرسي مخصص لها، كما أظهر مقطع فيديو تبدو فيه فون دير لاين مرتبكة ومتفاجئة.
وأثار هذا الموقف غضباً في بروكسل، فيما ألقت أنقرة بالمسؤولية على الجانب الأوروبي في هذا "الحادث البروتوكولي"، مؤكدة أن "ترتيبات الجلوس كانت باقتراح منه".
وتعرض أردوغان والمسؤولون الأتراك لعاصفة من الانتقادات بعدما انتشر فيديو اللقاء.
توترات أوروبية تركية
العلاقات التركية الأوروبية شهدت العام الماضي توتراً، على خلفية عدد من القضايا العالقة، ولعل أبرزها الخلاف حول منطقة شرق المتوسط، التي تشهد نزاعاً بين تركيا من جهة، واليونان وقبرص من جهة أخرى، على مناطق بحرية، وتصاعدت حدة النزاع بين أنقرة وأثينا بعدما أرسلت تركيا في يوليو 2020، سفناً للتنقيب عن النفط إلى المناطق المتنازع عليها.
وفي 18 مارس 2016، توصلت تركيا إلى تفاهمات مع الاتحاد حول الهجرة، أبرزها إبقاء اللاجئين على أراضيها، وضبط حدودها أمام الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، مقابل التزامات مادية يقدمها الاتحاد الأوروبي لها، وإلغاء شرط التأشيرة لدخول الأتراك إلى دول منظومة "اليورو"، وتحديث الاتحاد الجمركي، إلا أن بروكسل لم تلغ شرط التأشيرة عن الأتراك.
ويُعد ملف الهجرة أحد القضايا الخلافية بين بروكسل وأنقرة، إذ تطالب الأخيرة بزيادة الدعم المادي، بذريعة زيادة أعداد اللاجئين على أراضيها، لاسيما بعد تصاعد وتيرة الصراع في مناطق تواجد القوات التركية في الشمال السوري، الأمر الذي أدى إلى تدفق آلاف الراغبين بالهجرة إلى أوروبا باتجاه الحدود، أواخر شهر فبراير العام الماضي.
وتطالب تركيا أيضاً بتوسيع نطاق اتفاقية الاتحاد الجمركي، لتشمل المنتجات الزراعية، وقطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية. وبموجب الاتفاقية تم إلغاء الرسوم الجمركية في تجارة السلع الصناعية، وإلغاء تقييد كميات البضائع، وبدء تطبيق تعريفة جمركية مشتركة للدول الخارجية.
