طرح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الثلاثاء، مبادرة حول "الأزمة الوطنية"، و"الانتقال الديمقراطي"، بهدف تحقيق السلام الشامل.
وقال حمدوك خلال مؤتمر صحافي، إنه أجرى لقاءات ومشاورات واسعة مع قيادات السلطة الانتقالية، والقوى السياسية والمدنية وقوى الثورة، لبحث المبادرة التي أطلق عليها "آلية حماية الانتقال"، مؤكداً طرحها على المكونات المختلفة، للبدء بتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأكد حمدوك أنه لا بد من توحيد القطاعات المختلفة في البلاد، قائلاً: "نحن ندرك الصعوبات والتحديات والمشاكل الاقتصادية، ومعاناة الناس وندرك غضب مواطنينا.. لكن أبوابنا تظل مفتوحة للتحاور والنقاش في قضايا الوضع الحالي، لخلق برنامج يوحد الكتلة لنمضي قدماً في إنقاذ هذا البلد".
وأضاف أنه "رغم ما حققته الثورة في عامين من سلام وفك للعزلة الدولية وسير في طريق التحول الديمقراطي، إلا أن وطأة الماضي الثقيلة تركت انقسامات متعددة الأوجه (مدني مدني – مدني عسكري– عسكري عسكري) وتفاقمت هذه الاختلافات في الآونة الأخيرة وأصبحت تعبر عن الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد حالياً".
"اتفاق مع حاملي السلاح"
حمدوك شدد على ضرورة "توحيد مراكز اتخاذ القرار في السياسة الخارجية وضبطها"، ليكون صوت السودان "صوتاً واحداً"، و"الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام، الذي ما زالت هناك تفاصيل فيه تنتظر التنفيذ، وعلى رأسها الترتيبات الأمنية، لأنها أساس استقرار البلاد".
وفي هذا الخصوص قال حمدوك: "لا بد من التوصل لاتفاق مع حاملي السلاح في البلاد، ومعالجة خط العدالة وإنصاف الضحايا، لتحقيق العدالة الانتقالية وقضايا عدم الإفلات من العقاب، وهذه كلها ستعالج من خلال برنامج واحد" في إشارة إلى مبادرته.
وأكد على ضرورة "إنهاء تحقيقات فض الاعتصام (الاحتجاجات التي أطاحت بنظام البشير قبل عامين) وتحديد المسؤولين جنائياً عنها والإعلان عن إجراءات عملية بشأنها تنصف الضحايا وتحقق أهداف الثورة وتضمن نجاح المرحلة الانتقالية".
وأردف: "من الضروري أن نلتزم بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن.. وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وهي خطوة مهمة في مسار الانتقال، وبذلك نمنح القوى السياسية فرصة شهر لتكوين المجلس لمعالجة الوضع الشامل للبلاد".
وتابع: "سنخلق إمكانية وفرصة للتشاور مع قطاعات المجتمع كافة، لننتهي بتكوين آلية لمتابعة التوافق للسودانيين، وهي آلية حماية الانتقال.. لبناء سودان ديمقراطي قائم على المواطنة المتساوية".
ولفت إلى "الشروع عبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة عبر عملية للإصلاح الشامل، وبما يعبر عن تنوع السودان".
وفيما يخص اقتصاد البلاد، قال حمدوك إن "الموارد المنتجة داخلياً تكفي لحل الضائقة الاقتصادية لا سيما الذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية ويكمن الخطل الحقيقي في إدارتها وتحكم أجهزة الدولة في عائد صادرها"، لافتاً إلى أن "تتمكن وزارة المالية من فرض الولاية على المال العام، لذا وجب تكوين آلية من الجهاز التنفيذي والعسكريين ومراقبة الجهاز التشريعي".
وكان مجلس الوزراء السوداني ذكر في بيان الاثنين، أن حمدوك شرع في إجراء لقاءات ومشاورات واسعة مع قيادات السلطة الانتقالية والقوى السياسية والمدنية وقوى "ثورة ديسمبر"، بخصوص تطوير مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام).
وأوضح البيان أن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء السوداني، "تهدف إلى توحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر".
