أمرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بنقل 11 صاروخاً اعتراضياً، من قسم البحث والتطوير، لاحتمال نشرها على سفن حربية في المحيط الهادئ، أو مناطق أوروبية، بعدما أظهر اختبار، نُفذ في نوفمبر الماضي، أنها قد تتصدى لصاروخ باليستي عابر للقارات.
واعتبرت وكالة "بلومبرغ"، التي أوردت الخبر، أن نقل الصواريخ إلى البحرية سيشكّل أول مبادرة كبرى للدفاع الصاروخي لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وخلال الاختبار، اعترضت المدمّرة "يو إس إس جون فين" صاروخاً باليستياً وهمياً عابراً للقارات، استهدف محاكاة صاروخ يمكن أن تطلقه كوريا الشمالية على هاواي.
وأطلقت المدمّرة، المتمركزة قرب هاواي، صاروخاً اعتراضياً من طراز Standard Missile-3 Block IIA، صنعته شركة Raytheon Technologies Corp، على الهدف الذي أُطلِق من جزر مارشال، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
وأبلغت نائبة وزير الدفاع الأميركي، كاثلين هيكس، الكونغرس في 27 مايو الماضي بأسبابها المنطقية لنقل الصواريخ الاعتراضية، رغم أنها لم تفصح عن ذلك علناً.
وقال الناطق باسم هيكس، جمال براون: "نفذت الصواريخ اختبارات اعتراضية ناجحة، ونشرها في مصلحة أمننا القومي".
"قدرة محدودة محتملة"
وقال نائب الأدميرال جون هيل، مدير وكالة الدفاع الصاروخي، في شهادة أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، إن "هذا الاختبار أظهر بعض القدرة المحدودة المحتملة"، رغم أن منظومة "إيجيس"، التي أطلقت الصاروخ، والصواريخ الاعتراضية، "ليست مصمّمة لقهر هدف من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الـ Block IIA هو أحدث طراز في مجموعة Standard Missile، مضيفة أن الطرز السابقة تتمثل الآن في منظومة دفاعية أرض-جو تستخدمها البحرية، ضد تهديدات الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى.
ولهذا الطراز الحديث مدى أبعد، وتكنولوجيا أكثر استشعاراً، و"مركبة قتل" متطوّرة، أو رأس حربي، لاعتراض الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى. وأمر أنصار الدفاع الصاروخي في الكونغرس، بتنفيذ الاختبار في نوفمبر الماضي، لتحديد قدرات الصاروخ على اعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات.
محاذير مالية وتشغيلية
وقبل شهر من الأمر الذي أصدرته هيكس، حذر "مكتب المساءلة الحكومية" من أن دمج الصاروخ في دفاع وطني "متعدد الطبقات" ضد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "قد يؤدي إلى تكلفة ضخمة، وعدم يقين بشأن الجدول الزمني والأداء، لبرنامج دخل لتوّه مرحلة الإنتاج الأوّلي".
وذكر المكتب، في تقييمه السنوي للدفاع الصاروخي، أن اعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "أكثر صعوبة" من اعتراض الصواريخ المتوسطة المدى، التي من أجلها صُمّم Block IIA.
ونقلت "بلومبرغ" عن الناطق باسم البحرية الأميركية، الملازم روب راينهايمر، قوله إن البحرية "تواصل العمل" مع مسؤولي البنتاغون "في ما يتعلّق بالنقل المأذون به للاستخدام التشغيلي" لتلك الصواريخ، مستدركاً أن البحرية "ليست قادرة على تقديم مزيد من المعلومات، بسبب الأمن التشغيلي".
وأعلنت "وكالة الدفاع الصاروخي"، في وثائق موازنتها المالية لعام 2022، أن الاختبار الذي نُفذ في نوفمبر ساهم في إثبات "قدرة محتملة لتعزيز دفاعاتنا الداخلية، من خلال وضع (طبقات) لأنظمة اعتراض مختلفة، والاستفادة" من أجهزة استشعار منصوبة في مواقع مختلفة، لتغذية معلومات هدف السفينة الحربية.
"تنافس استراتيجي"
ويُعدّ الصاروخ أيضاً محور برامج الدفاع الصاروخي الأميركية الأوروبية، وسيُنصب في بولندا.
وقال راينهايمر إن الطراز الأحدث "يوسّع المنطقة الفعّالة التي يمكن الدفاع عنها، من خلال إدخال صواريخ اعتراضية أكثر سرعة وأبعد مدى". وأضاف: "في حين أننا لا نناقش عمليات مستقبلية، سنواصل ضمان الحفاظ على وجودنا وقدراتنا، عالمياً، خلال هذا الزمن من التنافس الاستراتيجي".
وأشارت "بلومبرغ" إلى تطوير الصاروخ الجديد، بالاشتراك مع اليابان. وزادت أن الكونغرس أقرّ، في عام 2019، بيع طوكيو 73 صاروخاً من الطراز الجديد، في صفقة بيع محتملة قيمتها 3.2 مليار دولار.
