أثار نشر كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفاصيل هجوم عسكري في "دردشة جماعية" على تطبيق "سيجنال"، ضمت صحفياً، تساؤلات بشأن قدرة الحكومة الأميركية على حماية المعلومات الحساسة، واحتمال انتهاكها قانون التجسس.
وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إضافة رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، جيفري جولدبرج عن غير قصد إلى مجموعة دردشة على تطبيق "سيجنال" مع مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جي دي فانس، حيث ناقشوا عمليات عسكرية حساسة، "ليس خللاً خطيراً".
وأكد البيت الأبيض عدم مشاركة أي معلومات سرية في المحادثة، وهو موقف أكدته رئيسة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، بشأن القضية.
وتُظهر الرسائل أن هيجسيث كشف عن الموعد الدقيق لإقلاع الطائرات المقاتلة الأميركية لشن غارات على الحوثيين في اليمن، وهو كشف كان من شأنه تعريض حياة الطيارين للخطر. وعادةً ما يُفصح البنتاجون عن التوقيت الدقيق وتسلسل هذه الغارات عبر قنوات حكومية آمنة فقط.
وأقرت إدارة ترمب بأن الرسائل، المُرسلة عبر تطبيق "سيجنال" غير الحكومي للدردشة المشفرة، تبدو أصلية دون تقديم أي تفسير لسبب مناقشة كبار المسؤولين لمعلومات عسكرية خارج الأنظمة الحكومية السرية المعتمدة.
ماذا حدث؟
صرح جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، بأنه أُضيف عن طريق الخطأ إلى تطبيق مراسلة "سيجنال" بعنوان "مجموعة الحوثيين الصغيرة" في 13 مارس الماضي.
ويزعم جولدبرج، أن المجموعة ضمت مسؤولين رفيعي المستوى من إدارة ترمب كانوا يناقشون ضربة عسكرية وشيكة.
وبدا أن مجموعة "سيجنال" ضمت 18 شخصية بارزة، من بينهم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وضابطة استخبارات لم يُكشف عن اسمها، ومسؤولين كبار آخرين في مجلس الأمن القومي.
في مقال نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" بعنوان "إدارة ترمب أرسلت لي عن طريق الخطأ خططها الحربية"، كتب جولدبرج عن تجربته في المحادثة، وأرفق لقطات شاشة.
ووفقاً لجولدبرج، تضمنت الرسائل خططاً عملياتية سرية للغاية لضرب أهداف حوثية، "بما في ذلك معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجوم". وأضاف أن مستشار الأمن القومي مايك والتز كلف نائبه، أليكس وونج، بتشكيل "فريق النمر" لتنسيق التحرك الأميركي ضد الحوثيين.
وقال جولدبرج إنه شكك في شرعية المحادثة حتى تحوّل ما كان يطالعه إلى حقيقة، حيث شُنّت الغارات الجوية بعد ساعتين فقط من تلقيه تفاصيل الهجوم.
وبموجب القانون الأميركي، يُعدّ سوء التعامل مع المعلومات السرية أو إساءة استخدامها "جريمة جنائية".
كما أن الرسائل التي ذكر تقرير "ذا أتلانتيك" أن والتز أرسلها واختفت من تطبيق سيجنال بعد فترة من الوقت، تثير تساؤلات بشأن الانتهاكات المحتملة لقوانين حفظ السجلات الفيدرالية.
ماذا تقول القوانين الفيدرالية؟
أثارت الواقعة مطالبات من قادة المعارضة في مجلس الشيوخ الأميركي بفتح تحقيق. ووصف الديمقراطي تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الخرق بأنه "سلوك هواة".
وفي منشور على منصة "إكس"، كتب شومر: "هذا النوع من الخروقات الأمنية، يتسبب في مصرع الأشخاص وحصول أعدائنا على الأفضلية، ووقوع أمننا القومي في الخطر"، ودعا إلى فتح "تحقيق شامل في كيفية حدوث هذا والضرر الذي تسبب به".
وأعلن مستشار الأمن القومي، مايك والتز، لاحقاً مسؤوليته عن الحادث، لكنه لا يزال في منصبه حتى الآن على الأقل. وقررت الإدارة الأميركية شنّ هجمات شخصية لاذعة ضد الصحافي الذي كشف عن هذا الخرق الأمني، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك".
ووصف وزير الدفاع الأميركي، الصحافي جولدبرج، بأنه "حقير تماماً"، بينما وصفه وزير الدفاع بيت هيجسيث بأنه "مخادع، وفاقد للمصداقية إلى حد كبير". ووصفه والتز بأنه "من حثالة الصحافيين".
وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان استخدام وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي خلال فترة عملها كوزيرة للخارجية، ما أثار جدلاً كبير آنذاك، لكنه لم يستوف معايير المقاضاة، فقد أرشفت مُعظم رسائلها الإلكترونية المتعلقة بالعمل في السجلات الفيدرالية من قِبل مُستلميها على البريد الإلكتروني الحكومي.
وكان تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أشار إلى أن كلينتون استخدمت عدداً من الأجهزة الشخصية خلال وجودها في مكتبها بوزارة الخارجية، واعتمدت خوادم عدة للبريد الإلكتروني، وليس حسابها الإلكتروني التابع للحكومة الفيدرالية الأميركية الأكثر أماناً، مما عرض مراسلاتها عبر خادم البريد الإلكتروني الخاص بها للاختراق من خصوم الولايات المتحدة.
ومن المثير للاهتمام أن بعض المشاركين في هذه الدردشة كانوا من بين من انتقدوا بشدة هيلاري كلينتون آنذاك؛ بسبب ما اعتبروه "إهمالاً بالغاً"، في شأن إجرائها مراسلات خاصة بالحكومة عبر بريد شخصي.
ويشير عدد من الخبراء والمشرعين الأميركيين، إلى أن "هذا الخطأ الفادح قد يكون له تداعيات قانونية خطيرة على إدارة ترمب".
وكتب المحامي ميتش جاكسون على منصة Substack الخاصة به أن "سلوك موظفي إدارة ترمب انتهك بشكل صارخ اللوائح الأمنية المصممة لمنع هذا النوع من التسريبات تحديداً، مما قد يؤدي إلى عقوبات إدارية"، مستشهداً بقانون التجسس، وقانون السجلات الفيدرالية، وقانون السجلات الرئاسية، وغيرها.
وتدعم عضوتا مجلس الشيوخ الديمقراطيتان، إليزابيث وارن، وإليسا سلوتكين، ادعاء جاكسون. ونشرت وارن على منصة "إكس": "هذا مخالف للقانون وخطير للغاية".
من جانبها قالت سلوتكين: "تضع قوانين مثل قانون التجسس، وقانون السجلات الرئاسية، وقانون السجلات الفيدرالية قواعد واضحة لكيفية التعامل مع المعلومات السرية. وتنطبق هذه القوانين على جميع الأشخاص في سلسلة الرسائل النصية تلك".
ما هو قانون التجسس؟
سُنّ قانون التجسس في عام 1917، إبان انخراط الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، وجُرِّم الاحتفاظ بمعلومات حساسة، ونشرها دون تصريح، مما قد يُقوّض الدفاع الوطني الأميركي أو يُساعد دولة أجنبية.
وكانت أبرز حالات استخدام قانون التجسس تتعلق بتسريب معلومات حكومية سرية، كما في قضية مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج.
وأثار استيلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على وثائق سرية من منتجع مار-إيه-لاجو في عام 2022، تساؤلات بشأن ما إذا كان ترمب قد انتهك قانون التجسس.
ما هي عقوبة انتهاك قانون التجسس؟
يواجه الأفراد المتهمون بانتهاك قانون التجسس غرامات باهظة، وربما السجن.
ينصّ قانون التجسس على أن المخالفين قد يواجهون غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي، أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو كليهما.
هل انتهكت محادثة سيجنال قانون التجسس؟
أثار قرار مسؤولي إدارة ترمب بنشر الخطط العسكرية عبر تطبيق مراسلة، مخاوف محامي الأمن القومي من احتمال انتهاك قانون التجسس.
ومع ذلك، وبينما تُمثل هذه الواقعة "خرقاً واضحاً لمعايير الحماية الأمنية"، فإن "المسؤولية الجنائية الفعلية أكثر غموضاً"، وفقاً لما صرّح به برادلي موس، محامي الأمن القومي، لموقع "أكسيوس".
وأشار موس، إلى أن "الحكومة لم تُجرِ ملاحقات قضائية بموجب قانون التجسس أو الأحكام ذات الصلة إلا إذا وُجد دليل على نية متعمدة لنشر معلومات سرية أو إساءة التعامل معها بطريقة غير مصرح بها".
وقال إن مقاضاة هيجسيث ستكون صعبة دون إثبات علمه بوجود جولدبرج وطبيعتها السرية.
وأضاف موس، أنه "كان ينبغي على هيجسيث أن يعلم أن هذه المعلومات سرية، وكان ينبغي عليه أن يعلم أنها غير مناسبة لمحادثة على سيجنال، إلا أن إثبات النية لن يكون أمراً مفروغاً منه في قضية جنائية".
مع ذلك، كان استخدام المسؤولين لتطبيق سيجنال -غير المصرح به لمناقشة المعلومات السرية - ليثير مخاوف بشأن انتهاكات قانون التجسس، حتى لو لم يكن جولدبرج حاضراً في المحادثة.
ماذا يعني هذا القانون بالنسبة للصحافي والمجلة؟
من غير المرجح أن تواجه "ذا أتلانتيك" أي مسؤولية قانونية، نظراً لأن المنشورات الإخبارية لا تُقاضى عادةً لنشرها معلومات سرية مسربة، وفقاً لموس.
بالإضافة إلى ذلك، أدلت كل من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، بشهادتيهما أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء، مؤكدتين أن أياً من المعلومات التي تمت مشاركتها في المحادثة لم تكن سرية.
لذلك، قال موس إنه "من الصعب تصور" كيف تُصنف المعلومات التي نشرتها المجلة على أنها "معلومات دفاع وطني" وهي في الوقت نفسه غير سرية.
وقال نيكولاس ريس، خبير الأمن العالمي والسيبراني والمحاضر المساعد في مركز الدراسات المهنية للشؤون العالمية بجامعة نيويورك، لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية: "السؤال المطروح أمام المحامين هو ما إذا كان استخدام هاتف محمول غير سري وتطبيق اتصالات متاح تجارياً يُشكل اعتقاداً معقولاً بإمكانية حصول جهة معادية على المعلومات واستخدامها ضد الولايات المتحدة".
وكتب المحامي الأميركي جاكسون على منصة Substack، أنه بإمكان المدعين العامين الدفع بأن التسريب يستوفي معايير معينة من قانون التجسس.
كما يثير الكشف عن محادثة المجموعة قلق بعض عائلات العسكريين، المُلزمين بحماية المعلومات المتعلقة بأماكن وجود أزواجهم وأحبائهم ومهامهم. كما أثار حفيظة بعض المحاربين القدامى.
وقال جاكسون: "تدخل خطط الضربات العملياتية لليمن ضمن نطاق معلومات الدفاع الوطني، فقد كانت خططاً عسكرية رفيعة المستوى وتفاصيل استخباراتية تتعلق بعملية جارية". وأضاف: "باستخدام محادثة غير آمنة عبر سيجنال، نقلوا فعلياً تفاصيل خطة الحرب إلى شخص غير مُصرّح له (الصحافي جولدبرج) لم يكن لديه تصريح أمني".
وأضاف المحامي، أنه حتى لو لم يكن المسؤولون يقصدون أن يطلع الصحافي على الخطط، فقد أظهروا "إهمالاً جسيماً على الأقل" في احتواء المعلومات. وقال جاكسون: "يبدو أن هذا الكشف غير المصرح به عن خطط الحرب لشخص غير مخول باستلامها يُلبي معايير قانون التجسس".
كما استشهدت النائبة الديمقراطية سلوتكين بقانون التجسس في منشور على منصة "إكس". وقالت: "لو كان هؤلاء جنوداً نظاميين أو ضابطاً مدنياً في وكالة الاستخبارات المركزية، لتعرضوا للتوبيخ، وربما للفصل من العمل، ولمحاكمتهم، وربما للسجن. لكن هذه الإدارة تعتقد أنها فوق القانون - ويبدو أنها لا تهتم بما يُعرّض القوات الأميركية والعمليات الأميركية للخطر".
السجلات الرئاسية وقانون السجلات الفيدرالية
هناك قوانين صارمة معمول بها فيما يتعلق بالتعامل مع السجلات الحكومية وحفظها. ويزعم جولدبرج أن بعض الرسائل في الدردشة الجماعية كان من المقرر أن تختفي بعد أسبوع واحد، فيما تشير القوانين إلى ضرورة أرشفة الاتصالات الرسمية من الحكومة تلقائياً، أو يُفترض بالجهات المعنية حفظ الرسائل.
ولا يوجد دليل حتى الآن على أن أي شخص في المجموعة احتفظ بالرسائل.
وقال النائب شون كاستن، عضو مجلس النواب عن ولاية إلينوي، في منشور على "إكس": "الاحتفاظ بالسجلات ليس للمساءلة فقط. إذا تمكن خصومنا من اختراق اتصالاتك غير الآمنة، ولم تقم أنت بأرشفة بياناتك، فسيكون من المستحيل عملياً تحديد حجم الضرر الذي سببته. إنهم يغطون على أنفسهم، بينما يخاطرون بسلامتنا جميعاً".
وقال المحامي جاكسون لصحيفة "الإندبندنت" إن محادثة Signal التي استخدمتها المجموعة خارج القنوات الرسمية كانت "بالضبط" نوع الاتصالات الذي يندرج تحت تعريف السجل الرسمي.
وأضاف: "إذا استخدم المسؤولون تطبيق سيجنال عمداً لتجنب إنشاء سجل (على سبيل المثال، لإبقاء المناقشات سرية)، فيمكن اعتبار ذلك إزالة أو إخفاءً غير قانوني للسجلات".
وأضاف المحامي: "إذا أظهرت الأدلة نية التهرب من حفظ السجلات، فيمكن اللجوء إلى المادة 2071 من قانون الولايات المتحدة رقم 18".
بالإضافة إلى احتمال انتهاك هذه القوانين، أشار ريس من جامعة نيويورك إلى أن حلفاء الولايات المتحدة سيتساءلون عن مدى إمكانية مشاركتهم للمعلومات السرية مع مسؤولي الاستخبارات الأميركية.
وقال ريس إن "مشاركة تفاصيل العمليات العسكرية الحساسة زمنياً عبر تطبيق اتصالات تجاري يُظهر مستوى صادماً من تجاهل حساسية المعلومات السرية في أعلى مستويات المؤسسة الأمنية الأميركية". سيلاحظ الشركاء الأجانب والخصوم على حد سواء تجاهلها لممارسات الأمن الجيدة في هذه الحالة.
"سيجنال" ومناقشة العمليات العسكرية
يثير تقرير صحيفة "ذا أتلانتيك"، مخاوف بشأن استخدام مسؤولي الإدارة الأميركية لتطبيق "سيجنال".
يستخدم سيجنال تشفيراً شاملاً، ويُعتبر على نطاق واسع من أكثر منصات المراسلة أماناً للعامة. فهو يمنع أي طرف ثالث من الاطلاع على محتوى المحادثة أو التنصت على المكالمات.
ويتم تشفير الرسائل والمكالمات المُرسلة عبر سيجنال، ولن يمتلك مفتاح فك تشفيرها إلا المُرسِل والمُستقبِل في كل طرف. بروتوكول تشفير سيجنال مفتوح المصدر، أي أنه متاح للجميع لفحصه أو استخدامه أو تعديله.
وقال ريس من جامعة نيويورك لصحيفة "الإندبندنت": "إذا اخترقت دولة أو جهة حكومية خبيثة أخرى تشفير سيجنال، فلن تُعقد مؤتمراً صحافياً للإعلان عنه". وأضاف: "مجرد عدم علمنا باختراق أمني لسيجنال لا يعني عدم وجوده. فالطبيعة الأمنية العالية لسيجنال تجعله هدفاً مغرياً للجهات السيبرانية الخبيثة، إذ يفترضون أن الناس سيشاركون بيانات أكثر حساسية هناك. يجب أن نقلق بشأن الاختراقات التي لم نسمع عنها بعد في هذه الحالة".
وسبق أن أشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى سيجنال على أنه تطبيق مراسلة "غير مُدار"، ولم تكن المنصة مُصرّحاً لها بنقل "معلومات وزارة الدفاع غير العامة"، وفقًا لمذكرة وزارة الدفاع لعام 2023.
وجاء في المذكرة: "تطبيقات المراسلة غير المُدارة، بما في ذلك أي تطبيق مزود بميزة الدردشة، بغض النظر عن وظيفتها الأساسية، غير مُصرّح لها بالوصول إلى معلومات وزارة الدفاع غير العامة أو إرسالها أو معالجتها. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تطبيقات المراسلة والألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي (مثل iMessage وWhatsApps وSignal)".
وصرحت مسؤولة سابقة رفيعة المستوى في وزارة الدفاع الأميركية لصحيفة "واشنطن بوست"، بأنها وزملاءها استخدموا تطبيق سيجنال في بعض الأحيان، لكنهم لم يناقشوا معلومات حساسة قط. وأضافت: "أشعر بقلق بالغ إزاء قدرة دولة أجنبية على اختراق أي من تقنياتنا غير السرية. هذه ليست الطريقة المُتبعة في إدارة الأمن القومي".
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، بأن سيجنال "تطبيق معتمد" للاستخدام الحكومي، وأنه "أكثر طرق التواصل أماناً وفعالية".
وأضافت خلال مؤتمر صحافي، أن إيلون ماسك وفريقه، يساعدون في التحقيق في كيفية إضافة جولدبرج إلى المحادثة. وأضافت أن مجلس الأمن القومي ومكتب مستشار البيت الأبيض شاركا أيضاً في التحقيق.
وسبق أن منعت الحكومة الأميركية الموظفين الفيدراليين من استخدام التطبيق في نشاطاتهم الرسمية. وتكهن بعض الخبراء بأن مشاركة تفاصيل الأمن القومي الحساسة عبر سيجنال قد تكون غير قانونية، وطالب المشرعون الديمقراطيون بإجراء تحقيق. وقال تشاك شومر، النائب الديمقراطي عن نيويورك، في قاعة مجلس الشيوخ: "إذا كانت أسرارنا العسكرية تُتداول عبر سلاسل نصية غير آمنة، فعلينا أن نعرف ذلك فوراً".
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، استخدم المعارضون السياسيون حول العالم سيجنال سعياً لحماية محادثاتهم من الأعداء أو جهات إنفاذ القانون. في أوكرانيا، وصفت السفارة الأميركية في كييف سيجنال بأنه أساسي لعملها نظراً لقدرته على ضمان اتصالات آمنة وسريعة وسهلة الوصول. ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق الآن 70 مليون مستخدم حول العالم، وفقاً لموقع تتبع التطبيقات Business of Apps.
