أمر قاض أميركي، الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترمب بالاحتفاظ بالرسائل المرسلة على تطبيق "سيجنال"، والتي ناقشت خطط الهجوم على جماعة الحوثي في اليمن، وهي محادثة كُشف عنها النقاب بعد ضم أحد الصحافيين إليها عن غير قصد.
وأمر قرار القاضي جيمس بوزبيرج الوكالات الفيدرالية التي شارك رؤساؤها في المحادثة، ومنهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ومستشار الأمن القومي مايك والتز، بالحفاظ على كل الرسائل التي أرسلت عبر "سيجنال" بين 11 و15 مارس الجاري، وهي الفترة التي وثق فيها أحد صحافيي مجلة "ذي أتلانتك" المحادثة.
وكشفت الرسائل عن مناقشات بين كبار مسؤولي الأمن القومي بشأن ضربات عسكرية مزمعة تستهدف الحوثيين، إذ أفاد التقرير بأن هيجسيث شارك معلومات تتعلق بتوقيت الهجمات في 15 مارس، بما في ذلك هجوم استهدف شخصاً قبل ساعات من بدء الهجوم.
وقال محام من إدارة ترمب في وقت سابق، إن الوكالات الفيدرالية تعمل بالفعل على تحديد السجلات التي لا تزال موجودة حتى يتسنى الحفاظ عليها.
بدورها، قالت وزيرة العدل بام بوندي، إنه يجب ألا يكون القاضي بوزبيرج "موجوداً في قضية سيجنال والقضايا الأخرى المتعلقة بإدارة ترمب"، واصفة إياه بأنه من بين عدد من القضاة الفيدراليين الذين "يحاولون عرقلة أجندة دونالد ترمب".
وأضافت بوندي خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "لا يمكنه أن يكون موضوعياً. أظهر ذلك بوضوح". وسبق أن دعا ترمب إلى عزل بوزبيرج، بعد أن منع القاضي الإدارة مؤقتاً من ترحيل بعض المهاجرين الفنزويليين، وأيدت محكمة استئناف هذا الحكم.
دعوى قضائية ضد الأجهزة الفيدرالية
ورفعت منظمة "أميريكان أوفرسايت"، المعنية بمساءلة الجهات الحكومية، دعوى قضائية ضد الأجهزة الفيدرالية ذات الصلة بمحادثة "سيجنال"، الثلاثاء، زاعمة أن استخدام التطبيق، الذي يسمح بحذف الرسائل تلقائياً بعد فترة زمنية محددة، "ينتهك قانوناً فيدرالياً لحفظ السجلات".
وقالت المديرة التنفيذية المؤقتة للمنظمة، شيوما تشوكو: "ممتنون للقرار القضائي بوقف أي مزيد من التخلص من هذه السجلات المهمة. من حق الجمهور معرفة كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والأمن القومي والمساءلة لا تختفي لمجرد جعل رسالة على وضع الحذف التلقائي".
ولم تكن الدعوى القضائية مرتبطة بتداعيات ذلك على الأمن القومي، وإنما ركزت على زعم "أميريكان أوفرسايت" أن الرسائل يجب أن تعد سجلات حكومية يلزم القانون الأجهزة بالحفاظ عليها.
وكانت "ذي أتلانتيك"، نشرت الأربعاء، رسائل قالت إنها تم تبادلها داخل المجموعة، وذلك بعد أن نفى مسؤولون في إدارة ترمب كونها سرية في محاولة للتقليل من شأن أثر الاختراق.
وبسبب وجود مثل هذه الدردشة الجماعية والاطلاع غير المقصود على الرسائل من صحافي، احتدم الجدل حول تعامل إدارة ترمب مع المعلومات العسكرية والاستخباراتية الحساسة.
