اتهم رئيس جهاز "الشاباك" المقال رونين بار، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه طلب منه إبلاغ القضاة بأنه لا ينبغي أن يدلي رئيس الوزراء بشهادته أمام المحكمة بشأن تهم الفساد لـ"أسباب أمنية".
وقال بار في رسالة إلى المحكمة العليا قبل جلسة الاستماع المقررة الأسبوع المقبل بشأن الالتماسات المقدمة ضد قرار حكومة نتنياهو بإقالته، إن "رفض طلب نتنياهو أدى إلى انهيار الثقة بينهما"، لافتاً إلى ممارسة "ضغوط" عليه لتنفيذ مهام وصفها بأنها "ضد مواطني إسرائيل"، وأنه مستعد لـ"الكشف عن عدة أحداث أمام القضاء، ولكن خلف الأبواب المغلقة".
وأشار رئيس "الشاباك"، الذي يطالب المحكمة بإلغاء قرار إقالته، إلى امتثاله بـ"مقتضيات وظيفته، والتي تستلزم الحفاظ على الاستقلال المهني، بدلاً من التحرك بدافع الولاء الشخصي لرئيس الوزراء".
وذكر بار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "حاول إنشاء قوة شرطة سرية تنتهك الحقوق المدنية لأغراض سياسية وشخصية"، واصفاً نتنياهو بأنه مسؤول "غير مؤهل"، و"يشكل خطراً واضحاً ومباشراً على الأمن، وسيادة القانون".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن نتنياهو سعى لتأجيل محاكمته بشأن تهم فساد لـ"أجل غير مسمى"، زاعماً أن "هناك مخاوف من شن حزب الله اللبناني هجمات على المحكمة في القدس".
واعتبر بار في رسالته، أن قرار إقالته "خلال هذه الفترة الحساسة" بينما تجرى تحقيقات جنائية مع مساعدي نتنياهو بشأن قضية "قطر جيت"، من شأنه أن "يوصل رسالة واضحة إلى القيادات كافة في جهاز (الشاباك).. بأنه في حال لم يكن أحداً منهم مقبولاً لدى القيادة السياسية، فسيتم فصله فوراً".
مكتب نتنياهو يرد على بار
وفي المقابل، رد مكتب نتنياهو في بيان على تصريحات بار، بالقول إن رسالته "مشوبة بتضارب شديد في المصالح".
وأضاف: "هذا البيان مليء بالأكاذيب، مثل الادعاء بأن رئيس الوزراء طلب من جهاز (الشاباك) استخدام صلاحياته بشكل غير مناسب ضد مواطنين إسرائيليين"، مضيفاً: "تحدث رئيس الوزراء مع (الشاباك) بشأن سبل السماح له بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وذلك في ظل التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل، وضد رئيس الوزراء بالتحديد".
وزعم المكتب، أن بار ونتنياهو "ناقشا مسألة إدلاء الأخير بشهادته، لكنهما اكتفتا بالحديث عن مكان انعقادها"، وقال: "في الواقع، قرر (الشاباك) أن تُعقد الجلسات في المنطقة الآمنة التابعة لمحكمة تل أبيب المركزية".
وتتواصل التحقيقات في قضية "قطر جيت" التي هزّت الأوساط السياسية في إسرائيل، إذ يتزايد التركيز على العلاقات المزعومة بين مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة القطرية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين الماضي، بأنه تم اعتقال يوناتان أوريخ، المستشار الإعلامي لنتنياهو، وإيلي فلادشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء، لاستجوابهما بشأن تلقيهما أموالاً من قطر لتحسين صورتها.
