خرج قادة الانفصال الكاتالونيون، الأربعاء، من السجن بعد أن عفت عنهم الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، بعد أكثر من 3 سنوات خلف القضبان، في قرار يهدف إلى "طي صفحة" محاولة الانفصال عام 2017.
وغادر 7 منهم سجن ليدونيرس في سان خوان دي فيلاتورادا في شمال غرب برشلونة ورفعوا لافتة كتب عليها "الحرية لكاتالونيا" وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان في استقبالهم رئيس كاتالونيا بيري آراغونيس الذي عانقهم واحداً تلو الآخر.
ومن بين من خرجوا من السجن أوريول خوانكيراس، النائب السابق لرئيس الحكومة المحلية الانفصالية برئاسة كارليس بوتشيمون الذي نال أقسى عقوبة بالسجن 13 عاماً.
وقال خوانكيراس "سنواصل العمل إلى حين يوم الانتصار مع كل الأشخاص في هذا البلد بدون استثناء أحد، لكي يصبح حلم الجمهورية الكاتالونية حقيقة. فلتحيا كاتالونيا حرة".
مرحلة جديدة من الحوار
ومن جهته حذر غوردي سانشيز إثر خروجه من السجن قائلاً "لن نقبل بأي حال من الأحوال إسكاتنا مقابل هذا العفو". وكان يرأس جمعية كبرى مؤيدة للاستقلال خلال محاولة الانفصال في عام 2017.
وتم العفو عن الرئيسة السابقة للبرلمان المحلي كارمي فوركاديل، وعضو الحكومة المحلية السابقة دولوريس باسا، وخرجتا في الوقت نفسه تقريباً، من سجنين آخرين للنساء، حيث كانتا تمضيان عقوبتهما في كاتالونيا.
وتحت المطر أمام سجن ليدونيرس، حضر الميكانيكي المتقاعد إينياسي سولي لأنه أراد "شكر" هؤلاء الانفصاليين، على "التضحية التي قاموا بها من أجل كاتالونيا"، واصفاً إياهم بـ"السجناء السياسيين".
ويفترض أن يشكل العفو الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، الاثنين، وتمت الموافقة عليه رسمياً الثلاثاء "مرحلة جديدة من الحوار" الهادف إلى "القضاء بشكل نهائي على الانقسام والمواجهة".
محاولة للانفصال عبر استفتاء
وكان القادة الانفصاليون التسعة اعتقلوا ثم حكم عليهم بعقوبات سجن تتراوح بين 9 و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الانفصال في 2017، والتي شهدت تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير في 1 أكتوبر. وهو ما حظره القضاء. ثم صوت البرلمان الإقليمي الكاتالوني بعد أسابيع على إعلان الاستقلال بشكل أحادي.
ورداً على ذلك أقالت مدريد الحكومة المحلية ووضعت الإقليم تحت الوصاية. وفرّ عدة أعضاء من الحكومة الكاتالونية إلى الخارج بينهم بوتشيمون المقيم حالياً في بلجيكا، والمستهدف بمذكرة توقيف صادرة بحقه من إسبانيا.
وشكلت محاولة انفصال هذا الإقليم الغني في شمال شرقي إسبانيا في أكتوبر 2017 إحدى اسوأ الأزمات السياسية التي شهدتها إسبانيا منذ سقوط ديكتاتورية فرانكو في عام 1975.
