قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ"، إن الولايات المتحدة ستحظر بعض منتجات الطاقة الشمسية المصنوعة في منطقة شينجيانغ الصينية، فيما حذرت بكين من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة "لحماية مصالح شركاتها".
يأتي قرار واشنطن ضمن خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمواجهة ما قالت إنه "انتهاكات حقوق الإنسان" ضد أقلية الأويغور المسلمة في الصين.
وتنتج شينجيانغ التي، بحسب خبراء الأمم المتحدة، تعاني فيها أقلية الأويغور من احتجاز تعسفي وانتهاكات حقوقية، ما يعادل نصف الإمدادات العالمية من "بولي سيليكون"، وهي مادة ضرورية للألواح الشمسية وأشباه الموصلات.
ونفت الصين هذه المزاعم، قائلة إنها محاولة لتقويض الأعمال التجارية الناجحة.
وبحسب "بلومبرغ"، فهذه الخطوة التي تستهدف الشركة المصنعة الصينية "هوشين لصناعات السيليكون"، والتي من المتوقع الإعلان عنها الخميس، لها آثار على سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وقد تجبر الشركات الأميركية على إيجاد مواد في مكان آخر.
يأتي ذلك بعد أن اتهمت إدارتا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وبايدن الصين بارتكاب "إبادة جماعية" في حملة لـ"محو ثقافة الأويغور" ذات الأغلبية المسلمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، الخميس، خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن "الولايات المتحدة تحاول شلّ التنمية الصناعية في شينجيانغ، وتسعى لفرض الفقر والبطالة في المنطقة".
وأضاف: "الصين تدين بشدة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركات الصينية بناء على الأكاذيب والمعلومات المضللة"، محذراً من أن بلاده "ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم".
وبموجب "أمر الحجز والإفراج"، من المتوقع أن تعلن إدارة "الجمارك وحماية الحدود" الأميركية، الخميس، أنه سيتم منع الواردات من شركة "هوشين" الصينية من الدخول إلى الموانئ الأميركية، "وسيتم الإفراج عنها فقط إذا تمكنوا من إثبات أن البضائع ليست مصنوعة من قبل أيادٍ تعمل قسراً"، بحسب المصادر.
وعلى إثر ذلك، انخفضت أسهم "هوشين" بنسبة 7.2% في تعاملات شنغهاي الخميس.
من جانب آخر، قالت "بلومبرغ" إن وزارة التجارة الأميركية ستضيف 5 كيانات صينية جديدة إلى قائمتها السوداء للتصدير، وفقاً لإشعار من المقرر نشره في السجل الفيدرالي للحكومة، الخميس.
ومن بين الشركات التي سيتم حظرها "هوشين"، و"داكو للطاقة الجديدة المحدودة"، و"إيست هوب للمعادن غير الحديدية المحدودة"، و"جي سي إل للطاقة المتجددة"، وشركة "شينجيانغ للإنتاج والبناء"، وتم فرض عقوبات عليها سابقاً.
وقال مصدر مطلع للوكالة، إن "الإدارة الأميركية تستجيب لما تعتبره ممارسات عمالة قسرية تتعارض مع القيم الأميركية، وتجبر الشركات الأميركية على التنافس في ساحة لعب غير متكافئة، من خلال السماح للشركات الصينية بقمع الأجور بشكل مصطنع".
