أطلقت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب حملة منظمة لإجبار الملياردير إيلون ماسك على مغادرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحلول 30 مايو، بحسب "أكسيوس".
ولفت الموقع الأميركي إلى أن هذا الجهد يعتمد على شرط قانوني يقضي بعدم خدمة موظفي حكومي خاص، وهو المسمى الوظيفي الذي مُنح لماسك أثناء توليه قيادة إدارة الكفاءة الحكومية، (DOGE)، لأكثر من 130 يوماً.
وكتب 77 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب في رسالة إلى الرئيس ترمب: "نطالب بإصدار بيان علني فوري من إدارتكم يوضح أن ماسك سيستقيل ويتنازل عن جميع سلطات اتخاذ القرار، بحلول 30 مايو، وفقاً لما يقتضيه القانون".
وأضافوا أنه لن يُسمح لماسك بالعودة كموظف حكومي خاص لمدة عام "دون قطع علاقاته الاستثمارية بشركاته، بما في ذلك تسلا وسبيس إكس".
"مجرد بداية"
وقال النائب الديمقراطي من ولاية تكساس رئيس الكتلة التقدمية في الكونجرس، جريج كاسار، الذي قاد جهود إعداد الرسالة، في مقابلة مع "أكسيوس"، إنها مجرد "البداية".
وأضاف: "نوضح تماماً أن الضغط الشعبي على الجمهوريين سيزداد بين الآن و30 مايو"، مشيراً إلى أن الديمقراطيين "لديهم أدوات قانونية وسياسية"، بالإضافة إلى "الضغط الشعبي الكامل".
وتجاهلت إدارة ترمب، في رأي العديد من الديمقراطيين، بالفعل ليس القانون الفيدرالي فقط، بل الدستور أيضاً في جوانب أعمق بكثير من قواعد أخلاقيات الحكومة.
وربما ينتهي الأمر بالبيت الأبيض إلى الإشارة إلى مذكرة أصدرها مكتب أخلاقيات الحكومة، العام الماضي، في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي نصت على أن أيام السفر غير مدفوعة الأجر لا تُحتسب ضمن فترة الـ130 يوماً.
تضارب مصالح محتمل
وتأسست إدارة الكفاءة الحكومية بهدف تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، ويتولى قيادتها الملياردير إيلون ماسك، بصفته مستشاراً للرئيس الأميركي، ما أثار تساؤلات مع تصاعد نفوذه الملحوظ على القرارات السياسية، ومخاوف بشأن التضارب المحتمل بين المصالح العامة ومصالحه التجارية.
وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن ماسك سيتنحى إذا نشأ أي تضارب في المصالح بين تعاملاته التجارية ودوره في خفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي.
وساهمت جهود ماسك وفريق إدارته في إقالة آلاف العاملين بالحكومة وخفض الإنفاق الحكومي، وهو ما استدعى سلسلة من الطعون القانونية.
وبدعم من ترمب، أجرى فريق ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية عملية تدقيق في الحكومة، وألغى أكثر من 200 ألف وظيفة من أصل 2.3 مليون وظيفة بالحكومة الفيدرالية.
ورفعت منظمات، منها الاتحاد الأميركي للمعلمين، دعاوى قضائية لمنع فريق ماسك من مراجعة بيانات تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد والعناوين والدخل وحالة الجنسية وقروض الطلاب لملايين الأميركيين.
وتقول المنظمات إن السماح لإدارة الكفاءة الحكومية بالاطلاع على هذه البيانات يمثل انتهاكاً لخصوصية الأفراد، وربما يسمح للحكومة باستخدام البيانات لأغراض أخرى مثل تعزيز أهداف ترمب المتعلقة بشؤون الهجرة.
