تصدر قاضية أميركية مختصة بشؤون الهجرة في الولايات المتحدة، الجمعة، حكماً بشأن ما إذا كان بإمكان الحكومة ترحيل طالب جامعة "كولومبيا" الفلسطيني محمود خليل، وذلك بعد شهر من اعتقاله في مبنى سكن الطلاب ونقله إلى سجن في ولاية لويزيانا، فيما طلب محاموه شهادة وزير الخارجية ماركو روبيو في القضية.
وحال قضت بإمكانية ترحيل خليل، فيمكن لفريقه القانوني الاستئناف، حسبما أوردت شبكة NBC News.
والشهر الماضي، قرر وزير الخارجية ماركو روبيو، ترحيل خليل استناداً إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، وعلل ذلك بأن وجوده في الولايات المتحدة "قد يكون له عواقب سلبية على السياسة الخارجية للبلاد".
وفي رسالة من صفحتين قُدمت إلى المحكمة، وإلى فريق الدفاع عن خليل، الذي أطلع عليها الصحافيين، كتب روبيو أنه "يجب ترحيل خليل (30 عاماً) لدوره في احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".
ولم يتهم روبيو في رسالته، خليل، بمخالفة أي قانون، لكنه قال إنه "يحق لوزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر، حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته قانونية".
وأُلقي القبض على خليل، وهو طالب دراسات عليا ساهم في قيادة الاحتجاجات ضد حرب غزة العام الماضي، من قِبل سلطات الهجرة في 8 مارس الماضي، والثلاثاء، أمرت القاضية المساعدة لشؤون الهجرة، جيمي كومانس في لويزيانا، الحكومة الفيدرالية بتقديم أدلة بحلول الأربعاء تُبرّر محاولتها ترحيله.
ويعد خليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، وتعد قضيته أبرز اختبار لمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني والذين لم تُوجه إليهم، مثل خليل، أي تهمة.
استدعاء وزير الخارجية
وقال محامو خليل، إنهم سيطلبون من القاضية في الجلسة المقررة الجمعة، السماح لهم باستدعاء روبيو للإدلاء بشهادته، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية، قال إن الوزارة لا تعلق على قضايا منظورة أمام المحاكم.
وشكا محاموه من ضيق الوقت المتاح لهم لمراجعة أدلة قدمتها الحكومة، الأربعاء، بأمر من القاضية.
وفي أقل من خمسة أسابيع منذ اعتقال خليل، اعتقلت سلطات الهجرة عشرات الطلاب الأجانب من مختلف الجامعات الأميركية أو ألغت تأشيراتهم، إذ قال روبيو الشهر الماضي، إن وزارة الخارجية ألغت أكثر من 300 تأشيرة طالب.
"عواقب وخيمة"
ورداً على ذلك، قال محامي خليل، باهر عزمي، إن "سلطات الهجرة أقرت أخيراً بأنه ليس لديها أي قضية ضده".
وفي مؤتمر صحافي افتراضي عُقد الخميس، قال عزمي: "إن ما يدور في هذه القضية هو ما إذا كان بإمكان المقيمين الدائمين الشرعيين وغيرهم من المهاجرين إلى هذا البلد التحدث علناً عن هجمات إسرائيل الوحشية على غزة وفلسطين، أو أي قضايا مهمة أخرى محل نقاش في الخطاب الوطني، دون خوف من الترحيل لمجرد التعبير عن معتقدات يحميها التعديل الأول تماماً".
وتساءل: "هل سيكون المواطنون الأميركيون التالين؟"
من جانبه، قال مارك فان دير هوت، وهو محامٍ آخر لخليل، خلال الإحاطة الإعلامية بأن مذكرة روبيو تعد "الدليل الوحيد الذي قدمته الحكومة لتبرير أن وجود خليل في الولايات المتحدة سيكون له عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية".
وأضاف فان دير هوت: "قدمت الحكومة، كما رأيتم جميعاً، وثيقة من صفحتين. صفحتان فقط. وفيها يقول وزير الخارجية إن وجود محمود خليل هنا سيخلق مصالح سياسية خارجية سلبية".
وتابع: "ولكن عن ماذا يتحدث؟ إنه يتحدث عن التعديل الأول في الولايات المتحدة وتأثيره على الناس في الولايات المتحدة. تصميمه، بين قوسين، لا علاقة له إطلاقاً بالسياسة الخارجية".
وكانت وزارة الأمن الداخلي، أعلنت الأربعاء، تشكيل فريق عمل لمراقبة نشاط المهاجرين، بمن فيهم الطلاب الأجانب، على وسائل التواصل الاجتماعي، بحثاً عن "معاداة السامية".
وقالت مصادر مطلعة على العملية لشبكة NBC News، إن فريق العمل "سيدقق ببيانات لنحو 1.5 مليون طالب أجنبي يدرسون في الولايات المتحدة، بحثاً عن أسباب محتملة لإلغاء تأشيراتهم".
وتأتي هذه الإجراءات غير المسبوقة من جانب نظام الهجرة في خضم حملة قمع أوسع نطاقاً تشنها الحكومة الفيدرالية على الجامعات باسم "مكافحة معاداة السامية"، إذ شكلت وزارة العدل في فبراير الماضي فريق عمل لانتزاع ما أسمته "المضايقات المعادية للسامية في المدارس والجامعات".
كما أوقفت الإدارة الأميركية مئات الملايين من الدولارات من التمويل الفيدرالي لعدة جامعات في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك جامعات كولومبيا وهارفارد وبرينستون، مشيرةً إلى عدم رضاها عن طريقة تعاملها مع احتجاجات العام الماضي ضد الحرب في غزة.
