وجه الادعاء الأميركي اتهامات إلى 12 متظاهراً بارتكاب جريمة التخريب خلال احتجاج داعم للفلسطينيين في يونيو 2024، في جامعة ستانفورد الأميركية، حيث تحصن المتظاهرون داخل مكتب رئيس الجامعة.
وقال ممثلو الادعاء الخميس، إن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاماً، دخلوا المبنى وتصرفوا بناءً على "مؤامرة لاحتلاله"، وأضافوا أن واحداً على الأقل من المشتبه بهم "دخل المبنى عن طريق كسر نافذة، وأن جميع المشتبه بهم كانوا يضعون أقنعة".
وتجمع عشرات المتظاهرين الآخرين حول المبنى، وهتفوا "فلسطين ستتحرر".
وقالت الجامعة حينها إن 13 شخصاً اعتقلوا خلال الاحتجاج، وأصيب شرطي وتعرض المبنى لأضرار "جسيمة".
وأطلق المتظاهرون على المبنى اسم "مكتب الدكتور عدنان" تكريما لعدنان البرش، الطبيب الفلسطيني الذي توفي في أحد السجون الإسرائيلية بعد أشهر من الاعتقال.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى المتهمين، ولم يتضح ما إذا كانوا قد حظوا بتمثيل قانوني.
ويأتي هذا وسط حملة تشنها إدارة ترمب على الجامعات الأميركية التي شهدت تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، واعتقالات طالت عدة طلاب بينهم الفلسطيني محمود خليل طالب جامعة كولومبيا، ورميساء أوزتورك الطالبة بجامعة تافتس.
وأرسلت وزارة التعليم الشهر الماضي، رسالة إلى 60 جامعة، محذرة من أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضدها.
وأعلنت إدارة ترمب إعادة النظر أيضاً في عقود ومنح فيدرالية بتسعة مليارات دولار منحت لجامعة هارفارد. والشهر الماضي، ألغت تمويلا فيدرالياً بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا التي كانت بؤرة الاحتجاجات الجامعية المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت جامعة برينستون الثلاثاء، أن الحكومة الأميركية جمدت عشرات المنح البحثية المخصصة لها، لتكون بذلك أحدث مؤسسة أكاديمية تستهدفها إدارة الرئيس دونالد ترمب في حملة تقول إنها لـ"مكافحة معاداة السامية"، في الجامعات.
واحتجزت سلطات الهجرة والجمارك في الأسابيع القليلة الماضية بعض الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات، وتعمل على ترحيلهم.
كما تستهدف إدارة ترمب مؤسسات دراسية على خلفية قضايا أخرى مثل برامج التنوع والمساواة والشمول، وعلقت تمويلاً بقيمة 175 مليون دولار لجامعة بنسلفانيا؛ بسبب سياساتها الرياضية الخاصة بالمتحولين جنسياً.
