قررت قاضية هجرة أميركية، الجمعة، أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترمب المضي قدماً في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.
وقالت القاضية، جيمي كومانس، من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا، إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.
وكان روبيو قرر أنه يجب ترحيل خليل، لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"
بدورها، قالت وزيرة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، كريستي نويم، إن "خليل يكره الولايات المتحدة وكل ما تمثّله، لذا فإن ترحيله يجب أن يكون خبراً مرحّباً به".
وأضافت الوزيرة الأميركية، في بيان، أن "الحصول على تأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة (جرين كارد) للعيش والدراسة هو امتياز، ولكن عندما تدعو إلى العنف، وتمجّد وتدعم إرهابيين يتلذذون بقتل الأميركيين، وتضايق اليهود، فيجب سحب هذا الامتياز، ولا مكان لك في هذا البلد"، وفق تعبيرها.
وقرار القاضية ليس القول الفصل في ما إذا كان خليل سيجري ترحيله. وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرسي الفيدرالية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز الترحيل، بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس، يمثل انتهاكاً للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.
وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية، وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي، بحسب "رويترز".
وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.
وقضية خليل اختبار قوي لمساعي ترمب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني والذين لم تُوجه إليهم، مثل خليل، أي اتهامات.
"يضر بسياسة أميركا الخارجية"
وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.
وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكماً منفرداً" في تقرير ذلك.
وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياج من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.
ووصف خليل (30 عاماً) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبنى السكني التابع لجامعة كولومبيا، ونقل إلى سجن لويزيانا.
وقال محامو خليل إن إدارة ترمب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه، وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي، ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية.
"معركتنا مستمرة"
وقال محاميه، مارك فان دير هوت، في بيان بعد جلسة الاستماع: "تعرض محمود لمسرحية الإجراءات القانونية الواجبة، ولانتهاك صارخ لحقه في جلسة استماع عادلة، ولاستغلال قانون الهجرة لقمع المعارضة.. لم ينته الأمر بعد، ومعركتنا مستمرة".
وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.
وقدمت إدارة ترمب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل. وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله، لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".
ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون، لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر، حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".
وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة لا تعلق على قضايا تنظر فيها المحاكم.
في القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه، ونقله إلى سجن لويزيانا بعيداً عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومتراً.
