لم يكن مفاجئاً أن تثير عودة واشنطن إلى طاولة المفاوضات مع إيران جدلاً واسعاً، لكن المدهش هذه المرة أن الانقسام لا يمر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بل يتخلل جناحاً داخل الحزب الجمهوري وتيار المحافظين المتشدد في الشؤون الخارجية.
في الوقت الذي تتحرك فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب نحو إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، تتعالى أصوات من داخل معسكر الرئيس تتهمه بالتساهل، بينما يجد دعماً غير مسبوق من شخصيات بارزة في إدارة أوباما التي سبق أن اتهمها ترمب بالفشل.
هذا التبدل في المواقع يعكس تعقيد مسار التفاوض الذي يسلكه ترمب وفريقه، فمن ناحية ينتقد صقور الجمهوريين ما يرونه تفريطاً في المبادئ، فيما يرى خصوم الأمس من الديمقراطيين أن ترمب، بغرائزه السياسية وشخصيته التفاوضية، هو الأقدر على إنجاز ما عجز عنه الآخرون.
خط ترمب الأحمر لإيران
في خضم النقاشات المتصاعدة داخل الأوساط السياسية الأميركية، يبرز التباين في تفسير حدود أوراق الضغط المقبولة مع إيران على طاولة التفاوض، إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترمب يسعى إلى الحد من القدرات النووية الإيرانية – على غرار الاتفاق الذي أُبرم في عهد أوباما والذي ألغاه في عام 2018 – أم أنه يطالب بتدمير كامل لمنشآتها النووية.
النائب الجمهوري أوجست فلوجر وهو رئيس اللجنة الجمهورية للدراسات المؤثرة في الكونجرس، قال إن أي "شيء أقل من تفكيك البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل هو أمر غير مقبول."
وأضاف فلوجر في تصريحه لصحيفة The Hill: "نحن بحاجة إلى التزام كامل منهم، ليس فقط أثناء فترة رئاسة ترمب، بل حتى بعده، بأن هناك التزاماً صارماً يمكننا التحقق منه، وأن هناك تفكيكاً كاملاً لجميع منشآتهم النووية".
ورغم أن تصريحات ترمب والمسؤولين الأميركيين لم تخل أبداً من الإشارة لإمكانية التوجه لعمل عسكري ضد طهران حال فشل المفاوضات، إلا أن تياراً من دعاة التشدد في سياسة الولايات المتحدة مع إيران يجد صعوبة في فهم "الخط الأحمر" الذي ترسمه الإدارة لإيران على طاولة التفاوض.
ترمب وخلال استقباله رئيس السلفادور نجيب بوكيلة في البيت الأبيض، قال للصحافيين إن على "إيران أن تتخلص من فكرة السلاح النووي. لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".
أما المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف فقد أبدى استعداد بلاده لتقديم تنازلات لكنه شدد في الوقت ذاته على أن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وقال في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" قبيل يوم من اجتماع السبت الماضي في مسقط، إن "الخط الأحمر" للإدارة الأميركية هو منع إيران من تطوير سلاح نووي.
وفي مقابلة حديثة مع FoxNews، خلت تصريحات ويتكوف من أي إشارة لتفكيك البرنامج النووي بل بدا المبعوث الأميركي الخاص، يستخدم عنصراً أساسياً من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، كنقطة مرجعية في المحادثات الجارية حالياً مع طهران. ذلك الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في عام 2018 وانتقده بشدة، كان يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67%.
وقال ويتكوف: "إيران لا تحتاج إلى التخصيب بما يتجاوز 3.67%، في بعض الظروف. هم الآن عند 60%، وفي ظروف أخرى 20%. وهذا غير مقبول. لا حاجة لما تدّعيه إيران من تشغيل برنامج نووي مدني يتطلب تخصيباً يتجاوز 3.67%”.
وتشير هذه التصريحات إلى أن واشنطن تسعى إلى فرض قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني، بدلاً من تفكيك البرنامج النووي بأكمله كما تطالب إسرائيل.
وأوضح ويتكوف أن الجولة المقبلة من المحادثات ستركّز على “التحقق من برنامج التخصيب، ثم في نهاية المطاف التحقق من أنشطة التسليح النووي”.
وتابع: "يشمل ذلك الصواريخ – نوعية الصواريخ التي خزّنتها إيران – ويشمل أيضاً مكوّن التفجير الخاص بالقنبلة.. نحن هنا لنرى إن كنا نستطيع حل هذه الأزمة عبر الدبلوماسية والحوار. الاجتماع الأول كان إيجابياً وبنّاءً وذا طابع مثير للاهتمام".
وشكلت تصريحات ويتكوف مفاجأة لدوائر سياسية محافظة في واشنطن.
ويرى جيسون برودسكي مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، أن القبول بمستوى تخصيب يصل إلى 3.67%، رغم أنه لا يبلغ عتبة التسلّح، يمنح طهران هامشاً للضغط على واشنطن وحلفائها عبر التلويح بإمكانية تطوير السلاح النووي، أو التهديد بامتلاكه أو استخدامه. وهو ما يتناقض -وفقا لبرودسكي- مع توجيه الأمن القومي الأميركي (NSPM-2) الذي ينص بوضوح على ضرورة منع إيران من امتلاك أدوات التهديد النووي بجميع أشكالها، بما يشمل مجرد التلويح بها كورقة ضغط استراتيجية.
وتساءل مارك دوبويتز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) عن "الخط الأحمر" في المفاوضات بين إدارة ترمب وإيران، وكتب في منشور عبر منصة إكس: "الرئيس ووزير الدفاع ومستشار الأمن القومي يقولون إن (الخط الأحمر) هو تفكيك كامل لقدرات إيران النووية. لكن كبير المفاوضين، ستيف ويتكوف، يقول إن (الخط الأحمر) هو فقط 'التسلّح'، أي مع بقاء البنية التحتية النووية الإيرانية كما هي. فما هو الأمر إذاً؟ ما هو الخط الأحمر الأميركي؟".
دوبويتز، الذي يقود واحداً من أبرز مراكز الأبحاث المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه إيران، كتب أيضاً: "الطريقة الوحيدة لمنع إيران من الحصول على القنبلة النووية هي تفكيك البرنامج النووي بالكامل. وضع (الخط الأحمر) عند مستوى التسلّح فقط – مع الاكتفاء بإزالة المواد المخصبة بنسبة 60% – هو أسوأ من اتفاق أوباما. إنه بمثابة خطة جاهزة لصنع قنبلة نووية.
وخلال ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاقية النووية المعروفة بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" الموقعة عام 2015، والتي كانت تهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. وأصرت إيران مراراً على أن برنامجها لا يستهدف تطوير أسلحة نووية.
وانتهى الاجتماع الأول بين الولايات المتحدة وإيران السبت الماضي في مسقط بعمان بأجواء وصفها البلدان بالإيجابية، ولقاء مباشر جمع بين ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمر لـ45 دقيقة، وأشادت واشنطن بـ "الاتصالات المباشرة" باعتبارها مفتاحاً للتوصل إلى اتفاق محتمل.
ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات السبت المقبل، لكن التحديات ما تزال في الطريق، إذ من المتوقع أن يعارض المتشددون في البلدين وإسرائيل أي اتفاق تقريباً، بحسب "نيويورك تايمز".
وفي مقابلة مع "الشرق، قال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: "لم يكن بالإمكان أن تبدأ محادثات مسقط بشكل أفضل: الطرفان اتفقا على هدف نهائي معقول، والتقيا بشكل مباشر، ووافقاً على الاجتماع مجدداً لوضع جدول أعمال وخط زمني للتوصل إلى اتفاق. الجزء الأصعب لا يزال في الطريق، لكن على الأقل أصبح لديهم الآن مساراً واضحاً".
وارتفعت العملة الإيرانية والأسهم، الأحد، رداً على إعلان البلدين أنهما سيعقدان مزيداً من المحادثات.
وفي الشهر الماضي، أرسل ترمب رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً إنه يريد اتفاقاً يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وتجنب الضربات العسكرية المحتملة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي حين يرى جيسون برودسكي مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران نووية"، أن نهج ترمب تجاه إيران "فككوا برنامجكم النووي أو سنفككه نحن"، هو سياسة أميركية ذكية، يشير إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع "تهديد عسكري جدي ضد البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى حملة ضغط اقتصادي ودبلوماسي قوية."
وفي حديثه لـ"الشرق"، حذر برودسكي من أن الإيرانيين بارعون للغاية في "إطالة أمد المفاوضات لكسب الوقت وتوفير الحماية للنظام كدرع ضد الضغوط، وهذا يتطلب من إدارة ترمب أن تكون حازمة، وتضع مهلاً زمنية واضحة، وتكون مستعدة للتحرك في حال لم يتم الالتزام بتلك المهل".
وكان ترمب قد اتهم طهران، الإثنين، بالمماطلة لأنها "اعتادت التعامل مع أشخاص أغبياء في هذا البلد".
الانقسام داخل إدارة ترمب نفسها
ورغم غياب أي انقسام علني داخل إدارة ترمب بشأن الملف الإيراني، إلا أن ثمة فوارق أيديولوجية وتباينات في الخلفيات السياسية في النظرة إلى طهران. فمستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ينتميان إلى معسكر متشدد يدعو إلى تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني، بما يشمل قدرات التخصيب والصواريخ الباليستية.
في المقابل، يقود نائب الرئيس جي دي فانس جناحاً أكثر تحفظاً في توجهات السياسة الخارجية، يُبدي حذراً إزاء الانزلاق نحو مواجهة عسكرية، وسبق أن ظهر اسمه ضمن أزمة "تسريبات مجموعة سيجنال" حينما أبدى اعتراضه على توجيه ضربات ضد الحوثيين.
ويتقاطع هذا الموقف مع ما كتبه الإعلامي المقرب من ترمب، تاكر كارلسون، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى البيت الأبيض، إذ حذّر من أن "الحديث عن ضربة لإيران في هذا التوقيت جنون. لا يمكننا تحمُّل حرب جديدة. آلاف الأميركيين سيموتون. من يدفع نحو هذا المسار ليس حليفاً لأميركا، بل عدو لها"
دعم مفاجئ من مهندسي اتفاق أوباما
ويحظى ترمب بدعم لافت من شخصيات دبلوماسية بارزة كانت ضمن الفريق الذي صاغ اتفاق 2015 إبان عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، في مشهد يعكس تقاطعاً غير متوقع في المواقف.
وفي حديث لـ"الشرق"، يرى علي فايز الذي عمل مستشاراً فنياً لفريق التفاوض الأميركي في اتفاق 2015، أن الرئيس ترمب "يمتلك حدساً صحيحاً تجاه إيران، وهو في موقع أفضل من أي رئيس أميركي خلال الـ 46 عاماً الماضية لإبرام اتفاق دائم مع طهران. وليس ذلك لأنه يستطيع تمرير الاتفاق في مجلس الشيوخ كمعاهدة، بل لأن الجمهوريين لا يستطيعون فرض مطالب غير واقعية عليه قد تُفشل المفاوضات".
ووجّه فايز، انتقاداً لاذعاً لمن وصفهم بـ"الصقور" في واشنطن، داعياً إلى نهج أكثر واقعية في التعامل مع الملف الإيراني.
وقال إنه "لا يوجد اتفاق يمكن تحقيقه بشكل واقعي ويعود بالنفع على الطرفين، ويرضي في الوقت ذاته الصقور في واشنطن"، مضيفاً أن "الرئيس ترمب أصغى إليهم خلال ولايته الأولى، لكنهم جعلوا الوضع السيئ أسوأ – ولهذا السبب، لا يمنحهم أي اهتمام هذه المرة".
وأشار فايز إلى أن الوصول إلى اتفاق لا يتطلب فرض شرط التخصيب الصفري على إيران لضمان سلمية برنامجها النووي، محذراً من تكرار أخطاء الماضي.
وأوضح أن "ترمب تبنّى مطالب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون المتشددة بشأن كوريا الشمالية، وهو ما أسهم في إفشال محادثاته مع الزعيم كيم جونج أون".
وأضاف أن الرئيس الأميركي يدرك الآن أن تكرار هذا النهج في المحادثات مع طهران قد يقود إلى "خيارات كارثية"، مؤكداً أن الحرب باتت تلوح في الأفق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف الصيف.
ويتفق فيل جوردن، الذي شغل منصب منسق شؤون الشرق الأوسط في إدارة أوباما ومستشار هاريس، على أن ترمب يُعد الأوفر حظاً لإبرام اتفاق مع إيران، مشيراً إلى جملة من العوامل التي تعزز هذا الاحتمال.
وكتب جوردون على منصة إكس: "إيران اليوم أضعف بكثير. وترمب، بفضل قدرته على التأثير داخل الكونجرس وممارسة الضغط على نتنياهو، هو الأكثر قدرة على الوصول إلى اتفاق يجنّب المنطقة الحرب ويمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".
ويضيف جوردون: "الآن، يرث ترمب إيران أضعف بكثير مما كانت عليه، وهي لم تعد قادرة على الاعتماد على حزب الله، أو سوريا أو الدفاعات الجوية أو الصواريخ الباليستية أو حتى على أسعار النفط المرتفعة، كما أن التهديد باستخدام القوة أصبح أكثر واقعية مما كان عليه في السابق. ترمب في موقع جيد للاستفادة من هذا الواقع الجديد، وإذا تفاوض على اتفاق نووي فعّال مع إيران، فسأدعمه".
كما أبدى روبرت مالي، المبعوث السابق لإيران في إدارة بايدن، تفاؤله إزاء المحادثات النووية رغم خروجه المثير للجدل من وزارة الخارجية الأميركية بعد اتهامات تتعلق بإساءة التعامل مع معلومات سرية.
مالي، الذي يشغل حالياً منصباً أكاديمياً في جامعة ييل، صرّح لصحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة ،بأن الرئيس ترمب "أكثر حماساً" لإبرام اتفاق مع إيران من سلفه جو بايدن، معتبراً أن الظروف السياسية والشخصية تميل لصالح ترمب.
وقال: "بايدن كان فاتراً تجاه الاتفاق، أما ترمب فيسعى إليه بحماس. بايدن يركز على الحسابات الداخلية، بينما ترمب لا يهتم. بايدن كان محسوباً، وترمب مندفع".
وأضاف: "ترمب يلقي بالحذر والمنطق جانباً – ولهذا ربما تكون هناك فرصة أكبر الآن للتوصل إلى تفاهم مقارنة بما كان عليه الوضع في الإدارة السابقة".
إسرائيل.. الحليف يراقب
ويراقب الحليف الأقرب- إسرائيل- ما يجري بحذر. إذ يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"نموذج ليبيا"، أي تفكيك شامل تحت إشراف مباشر. وكان ترمب أعلن عن المحادثات مع طهران في المكتب البيضاوي بجوار نتنياهو.
وفي وقت لاحق وفي معرض تهديده لإيران باستخدام القوة العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي في التوصل إلى اتفاق يضمن وقف برنامج طهران النووي، أشار ترمب إلى أن إسرائيل ستكون في طليعة أي تحرك عسكري محتمل.
وأكد أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل "خطاً أحمر"، مشدداً على أن الخيار العسكري مطروح إذا ما استمرت طهران في جهودها النووية دون تراجع.
ويعتبر جوزيف سيرينسيوني المستشار السابق لوزير الخارجية الأميركي، أن الرئيس دونالد ترمب لا يسير في اتجاه الاتفاق الذي يريده صقور واشنطن أو حلفاؤه في تل أبيب، بل نحو نسخة "مخففة" من الاتفاق النووي، تركّز فقط على منع إيران من امتلاك سلاح نووي دون المطالبة بتفكيك كامل للبرنامج.
وأضاف سيرنسيوني لـ"الشرق"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل الدفع باتجاه ما يسميه "نموذج ليبيا"، قائلاً إن الحل الوحيد المقبول هو أن "تدخل الولايات المتحدة، وتفجّر المنشآت، وتفكك جميع المعدات، تحت إشراف أميركي وتنفيذ أميركي".
لكن ترمب، بحسب سيرنسيوني، بات يركّز على هدف أكثر واقعية، وهو وقف إيران عند حد عدم إنتاج قنبلة نووية، دون المطالبة بتدمير البنية التحتية النووية بالكامل. ولم يأتِ ترمب على ذكر أي مطالب إضافية بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو دعم طهران لحلفائها في المنطقة.
وفي 9 أبريل، أي قبل الاجتماع الأول بين مبعوث ترمب ويتكوف وعراقجي, دعا السيناتور الجمهوري المخضرم والمقرب من ترمب ليندسي جراهام إلى أن يأخذ أي حل دبلوماسي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني بعين الاعتبار ما وصفها بعقود من "الخداع من جانب إيران، والطبيعة الوحشية للنظام، والتزامه العلني بتدمير دولة إسرائيل".
وأضاف جراهام: "أنا أتفق تماماً مع رئيس الوزراء نتنياهو في أن الحل يجب أن يشمل التفكيك الكامل للبنية التحتية النووية الإيرانية، وأن يتضمن رقابة ليس فقط من الولايات المتحدة، بل من المجتمع الدولي بأسره. أخشى أن يكون أي شيء أقل من ذلك خطأً كارثياً".
