قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترمب وقع عدة أوامر تنفيذية، جاء أبرزها، بفتح تحقيق بشأن مخاطر الأمن القومي التي يشكلها اعتماد الولايات المتحدة على المعادن النادرة المستوردة والمنتجات المشتقة منها، بالإضافة إلى مذكرة رئاسية تهدف إلى منع المهاجرين غير الشرعيين وغيرهم من الأشخاص غير المؤهلين من الحصول على استحقاقات قانون الضمان الاجتماعي.
ووفقاً لوكالة "بلومبرغ"، فإن الولايات المتحدة تبدأ تحقيقاً بشأن المعادن الأساسية قبل فرض رسوم جمركية محتملة، لافتةً إلى أن نتائج التحقيق ستحدد حجم الرسوم الجمركية.
وبموجب الأمر يتحرك وزير التجارة هوارد لوتنيك لبدء تحقيق بموجب المادة 232 لقانون التوسع التجاري لعام 1962 لـ"تقييم تأثير واردات هذه المواد على أمن الولايات المتحدة ومرونتها".
وفي حال وجد الوزير الأميركي أن واردات المعادن النادرة تهدد بـ"إضعاف الأمن القومي وقرر الرئيس فرض رسوم جمركية"، فإن هذه الرسوم ستحل محل ما يسمى بالرسوم المتبادلة الحالية التي أعلنها ترمب في وقت سابق من هذا الشهر على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفق "بلومبرغ".
وكان البيت الأبيض قد أعلن عن استثناءات من الرسوم الجمركية المضادة الكبيرة، الجمعة، مما خلق بعض الأمل في أن قطاع التكنولوجيا قد ينجو من الوقوع في فخ الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، وأن المنتجات الاستهلاكية اليومية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ستظل في متناول الجميع.
وأدت مواقف ترمب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية إلى اندلاع حرب تجارية مع الصين، وأثارت أعنف التقلبات في وول ستريت منذ جائحة كورونا في عام 2020. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بأكثر من 10% منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير.
