صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مطالباً بـ"إقالته"، وذلك بعد يوم من تحذير باول من تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترمب على الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أنها قد ترفع الأسعار ومعدلات التضخم.
وكتب ترمب في منشور على "تروث سوشيال" الخميس: "جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، المتأخر دائماً والمخطئ دوماً، أصدر أمس تقريراً جديداً كان، وكما هو معتاد، فوضى تامة! لا يمكن أن تأتي إقالته قريبة بما فيه الكفاية!".
وليس واضحاً ما إذا كان ترمب يقصد انتهاء ولاية باول المقررة في مايو 2026، أم أنه يسعى لإزاحته من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، وهو منصب مستقل عن الرئيس رغم أنه من يعينه.
واستخدم ترمب كلمة Termination والتي تعني فصل شخص من وظيفته.
وفي خطاب ألقاه الأربعاء، في نادي شيكاغو الاقتصادي، كرر باول أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يضمن عدم تسبب الرسوم الجمركية في ارتفاع أكثر استمراراً في التضخم.
وقال إن التعريفات الجمركية من المرجح جداً أن تُسبب "ارتفاعاً مؤقتاً في التضخم. كما قد تكون آثار التضخم أكثر ترسخاً"، مكرراً تحذيره من أن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية سيكون على الأرجح أكبر من المتوقع.
وأضاف باول أن "التزامنا هو الحفاظ على توقعات التضخم طويلة الأجل راسخة، والتأكد من أن الزيادة غير المتكررة في مستوى الأسعار لا تتحول إلى مشكلة تضخم مستمرة".
وأكد باول أنه "مع اكتسابنا فهماً أفضل للتغيرات السياسية، سيتوفر لدينا معرفة أفضل بالتأثيرات على الاقتصاد، وبالتالي على السياسة النقدية".
وواصلت الأسهم الأميركية خسائرها بعد تصريحات باول، على الرغم من ارتفاع العقود الآجلة صباح الخميس.
وقالت CNN إن تصريحات باول لم تخرج عن السرب، إذ عبّر عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة عن مخاوف مشابهة، مؤكدين أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب "قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة البطالة".
وأشارت إلى أن بعض الاقتصاديين البارزين مثل الملياردير راي داليو، ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك، محذرين من أن الاقتصاد الأميركي قد يكون بالفعل على أعتاب ركود اقتصادي أو دخل في ركود بالفعل.
وعين ترمب نفسه جيروم باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في عام 2018، ثم أعاد الرئيس جو بايدن تعيينه في عام 2021، ومن المقرر أن تنتهي ولايته الحالية في مايو 2026.
و خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مثلما هو متوقع الخميس، للمرة السابعة خلال عام، إذ أضعفت الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع ثقة الشركات النمو الاقتصادي المتعثر بالفعل.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، تماشياً مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم.
