منعت المحكمة العليا الأميركية، السبت، إدارة الرئيس دونالد ترمب مؤقتاً من ترحيل مهاجرين فنزويليين محتجزين لدى سلطات الهجرة إلى السلفادور، بعد أن قال محاموهم إنهم معرضون لخطر الترحيل الوشيك دون المراجعة القضائية المشترطة من قبل القضاة.
وفي قرار موجز، وجّهت المحكمة إدارة ترمب بعدم ترحيل الفنزويليين المحتجزين في "مركز بلوبونيت"، وذلك "حتى صدور أمر آخر من المحكمة".
ونظرت المحكمة العليا في استئناف عاجل قدمه الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي حذّر من أن سلطات الهجرة تتجه لاستئناف عمليات الترحيل بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق من أبريل، بأنه لا يمكن المضي قدماً في عمليات الترحيل، إلا إذا أتيحت للمُرشَّحين فرصة للدفاع عن قضيتهم أمام المحكمة، ومنحهم "مهلة زمنية معقولة للطعن في قرارات ترحيلهم المرتقبة".
وأعلن القاضيان المحافظان كلارنس توماس وصمويل أليتو معارضتهما العلنية لقرار المحكمة الصادر حوالي الساعة 12:55 صباحاً (04:55 بتوقيت جرينتش).
وقال لي جيليرنت، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: "نشعر بارتياح عميق؛ لأن المحكمة أوقفت عمليات الترحيل مؤقتاً". وأضاف: "كان هؤلاء الأفراد في خطر داهم بقضاء بقية حياتهم في سجن سلفادوري وحشي، دون أي إجراءات قانونية واجبة".
وقدم محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية طلبات عاجلة، الجمعة، إلى محاكم متعددة، ومنها المحكمة العليا، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية بعد الإبلاغ عن أن بعض الرجال قد نقلوا بالفعل إلى حافلات، وأُبلغوا بأنه سيتم ترحيلهم.
وقال اتحاد الحريات المدنية إن التطورات السريعة تعني أن إدارة ترمب كانت على وشك ترحيلهم باستخدام قانون يعود لعام 1798، والذي لم يُستخدم تاريخياً إلا في زمن الحرب، دون منحهم فرصة واقعية للطعن في قرار ترحيلهم مثلما اشترطت المحكمة العليا.
ومن المتوقع أن تعود الإدارة الأميركية إلى المحكمة العليا سريعاً في محاولة لإقناع القضاة بإلغاء أمرهم المؤقت.
