بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك "التزام الخرطوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، وذلك في إشارة إلى مواصلة الإدارة الأميركية لملف التطبيع بين إسرائيل ودول في المنطقة الذي بدأته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الأميركية عن الاتصال، فقد ناقش بلينكن مع حمدوك، خلال اتصال هاتفي، "الاستقرار الإقليمي، وتنفيذ اتفاقيات السلام السودانية، إضافة إلى التزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وبحث بلينكن مع رئيس الوزراء السوداني "التقدم في تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية". وأكد خلال الاتصال "دعم واشنطن لرئيس الوزراء السوداني، والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون".
كما ناقشا أيضاً، بحسب البيان، مبادرة رئيس الوزراء السوداني الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية، واتخاذ خطوات لإنشاء مجلس تشريعي، وإصلاح القوات السودانية المسلحة، ودمج القوات الأخرى فيها، وتقديم العدالة والمساءلة.
وكان بلينكن كتب على حسابه في تويتر أنه بحث مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مبادرته الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.
وأعلن رئيس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي عن إطلاق مبادرة وطنية، للم شمل السودانيين وحماية المرحلة الانتقالية.
وتدعو المبادرة إلى وقف الانقسام بين قوى الثورة، وإزالة التوترات الأمنية والاجتماعية، ومحاربة الفساد، إضافة إلى تحقيق العدالة والسيادة الوطنية وإنهاء تعدد مراكز القرار، بما في ذلك الخطاب الخارجي، وتكوين المجلس التشريعي في غضون شهر، مع تكوين جيش وطني موحد.
وفي سياق آخر، أعلنت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان بثينة دينار، أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي.
وقالت دينار، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن الحكومة "في انتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم، حتى توفق الحكومة أوضاع تسليمهم"، وذلك في إشارة إلى مجموعة من المتهمين الذين تطالب المحكمة بتسليمهم، والذين يعتقد أن من ضمنهم الرئيس السابق عمر البشير.
وكانت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، زارت دارفوار في السودان للاستماع للحكومة وضحايا جرائم الحرب.
وأكدت بنسودا أن المحكمة ستواصل مطالبة حكومة السودان بتسليم جميع من صدرت في حقهم أوامر قبض بشأن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.
وأقرت بنسودا بوجود تعاون جيد بين الجنائية الدولية والحكومة السودانية، مؤكدة عزم المحكمة على استمرار ذلك التعاون من أجل تحقيق العدالة لأسر ضحايا دارفور.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها كلاً من الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزيره للداخلية أحمد محمد هارون، بعدما أصدرت مذكرات قبض بحقهم منذ عام 2009.
أما المتهم الرابع علي عبد الرحمن المعروف بـ"علي كوشيب"، فاستسلم للمحكمة في يونيو 2020 في إفريقيا، وتجرى محاكمته باتهامات تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن التصفية العرقية في إقليم دارفور.
وشهدت دارفور نزاعاً دامياً بدأ عام 2003 بين حركات مسلحة تابعة لها والقوات الحكومية بقيادة الرئيس السابق عمر البشير، وراح ضحية النزاع أكثر من 300 ألف، إضافة إلى تشريد أكثر من مليونين بين لاجئ ونازح، واتهم بسببه البشير بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.
وأسفر النزاع عن مأساة إنسانية دفعت الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة حفظ سلام مختلطة مع الاتحاد الإفريقي (يوناميد)، تعد واحدة من أكبر بعثات الأمم المتحدة في العالم.
