وافق البرلمان المصري بأغلبية أعضائه على تعديلات قانون الحقوق السياسية التي تقدم بها ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، بعدما حازت دعم أكثر من 60 نائباً من أعضاء مجلس النواب المصري، البالغ عددهم 596 نائباً.
وتنص مواد قانون الانتخابات الجديد على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية المقررة في العام الجاري 2020 مناصفة بين "النظام الفردي" ونظام "القائمة المطلقة المغلقة". ويقضي النظام الأخير بفوز القائمة بكامل مرشحيها أو خسارتها تماماً بكامل مرشحيها.
وواجهت التعديلات معارضة من نواب تكتل (25 - 30)، الذي يرى أن هذه التعديلات "ستهدر أصوات الناخبين"، إذ يفوز نواب "القائمة المطلقة المغلقة" بكل المقاعد إذا حصدت أغلبية الأصوات، "دون مراعاة لاختيارات الناخب الفردية"، فيما يرى مؤيدو التعديلات أنها ستحقق "جوهر نصوص الدستور المتعلقة بالتمثيل الملائم للفئات المجتمعيةكافة".
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري وافقت على التعديلات التي تقضي بأن يُشكل مجلس النواب من 568 عضواً بدلاً من 540، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، مع تخصيص نسبة 25% من إجمالي المقاعد للمرأة.
وتنص المادة الثالثة "محور الخلاف" في التعديلات على أن تكون الانتخابات مناصفة بين " النظام الفردي" و"القائمة المطلقة المغلقة" بواقع 284 مقعداً لكل من النظامين، مع أحقية الأحزاب كافة والمرشحين المستقلين في الترشح في كلا النظامين، بدلاً من 120 مقعداً في السابق لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و240 مقعداً للنظام الفردي. هذا إلى جانب إمكانية أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم عن 5% من إجمالي عدد أعضاء المجلس.
"تتوافق مع نص الدستور"
ويؤكد المؤيدون لمشروع القانون "أهمية إقراره لضمان إجراء انتخابات برلمانية تتوافق مع نصوص الدستور وتعديلاته التي أجريت في أبريل 2019"، إذ أكدت عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري عن قائمة "دعم مصر"، عبلة الهواري أن القائمة المطلقة "تضمن التمثيل العادل والمنصف لشرائح المجتمع كافة"، بحسب وصفها. وقالت إنها "ستمنح الأحزاب الأكثر شعبية التي تعمل على أرض الواقع الحق في الدفع بعدد كبير من المرشحين في تلك القوائم".
وحذرت الهواري، في تصريح لـ"الشرق"، من دعوات نواب المعارضة إلى تطبيق "القائمة النسبية"، معتبرة أنها ستؤدي إلى "سيطرة المال على تشكيل القوائم الانتخابية، فضلاً عن النزاعات القبلية والعصبية التي قد تؤدي إلى إفساد المشهد الانتخابي"، على حد قولها.
"برلمان الصوت الواحد"
في المقابل، يتخوف المعارضون من أن يقضي القانون الجديد على ما تبقى من قوى المعارضة. وفي السياق، رأى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، وأحد أعضاء تكتل (25 – 30) المعارض، ضياء الدين داوود، أن مشروع القانون الجديد "لن يساهم في بناء مسار ديمقراطي حقيقي".
وكشف داوود لـ"الشرق" أن تعديلات نظام القائمة المطلقة "ستسمح لتحالف حزبي وحيد حال حصوله على نسبة 51% من إجمالي الأصوات، بأن يحرم التحالف المنافس الذى سيحصل على نسبة 49%، وبالتالي قد يؤدي هذا النظام إلى خلق برلمان الصوت الواحد"، معتبراً أنه "يتعارض مع أحكام الدستور المصري القائمة على التعددية الحزبية للنظام السياسي في البلاد".
وقال داوود إن مشروع القانون الذي أعده تكتل (25 – 30)، ويقضي بأن تكون الانتخابات بواقع 35% لنظام "القائمة النسبية" وليس نظام "القائمة المطلقة المغلقة"، و65% للنظام الفردي، "سيتيح للناخبين الحرية الكاملة في اختيار تيار ممثليهم في مجلس النواب"، مضيفاً أنه سيسهم في "توسيع عدد الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتنشيط دور الأحزاب السياسية في بناء تحالفات فعالة".
مسار إجباري
وأكد الخبير في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" أبو الفضل الإسناوي، أن التعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2019 على دستور عام 2014 رسمت "مساراً إجبارياً للمشرع بأن يتبع نظام المناصفة بين "القائمة المطلقة المغلقة" و"الفردي"، خصوصاً في ظل الحديث عن إجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) في توقيت واحد، وبالتالي فإن تعميم النظام الانتخابي الواحد سيوفر المزيد من الوقت والتكلفة"، على حد قوله.
وفي تصريح لـ"الشرق"، شدد الإسناوي على أهمية نظام "القائمة المطلقة المغلقة" في الإسراع بدمج الأحزاب التي تجاوز عددها 121 حزباً، وتعديل الخريطة الحزبية الواسعة "لتشكيل تحالفات انتخابية حقيقية، ما سيسهم في تقوية الحياة الحزبية في مصر". واعتبر أن الأحزاب التي لن تُمثل بمقاعد في مجلس النواب المقبل "لن يحق لها الاستمرار وسيكون من باب أولى أن يتم حلها".
وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، أيمن أبو العلا، دعا في وقت سابق إلى استحداث آليات للتصويت الإلكتروني في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لتيسير عملية التصويت وتقليل التزاحم أمام اللجان الانتخابية، مؤكداً الحاجة لتفعيل منصة إلكترونية للنظام الانتخابي، خصوصاً في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية المقبلة في الفترة ما بين 9 نوفمبر حتى 9 يناير من عام 2021، بعد انتهاء الدورة الحالية في التاسع من يناير 2021، إذ تعد تلك الدورة الأخيرة في عمر البرلمان الحالي.
