أرسل السودان الثلاثاء، تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي في شأن مفاوضات سد النهضة، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الري والموارد المائية السودانية مساء أمس.
جاء ذلك، عقب ختام المفاوضات التي انطلقت في الثالث من يوليو بين مصر وإثيوبيا والسودان، واستمرت حتى 13 من الشهر الجاري برعاية الاتحاد الإفريقي.
وأوضح البيان، أن التقرير النهائي شمل تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات، إذ تمت الإشارة إلى التقدم المحدود فى القضايا العالقة، لافتاً إلى أن التقرير تضمن أيضاً مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.
وأرفق السودان مع تقريره، مسودة اتفاق متوازن وعادل يصلح لأن يكون أساساً لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث، وهو تحديث لمسودة الاتفاق، التي سبق للسودان أن طرحها على الأطراف المشارككة كافة، في نهاية الجولة التفاوضية السابقة، التى جرت تحت مظلة مبادرة عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان في منتصف يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن يقوم سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، بدعوة القمة الإفريقية المصغرة من رؤساء دول المكتب الإفريقي ورؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة، سعياً لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث.
طريق مسدود
ويأتي ذلك في أعقاب فشل مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق خلال جولة المفاوضات التي استمرت لحوالي أسبوعين، والتي تضمنت إحدى عشرة جلسة عبر الإنترنت لكسر الجمود حول ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله، والذي كلّف بناؤه أربعة مليارات دولار.
ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، في الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه الشحيحة أصلا من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية أمس الثلاثاء، إن "المطالب التي لا تتغير و (المطالب) الإضافية والزائدة من مصر والسودان حالت دون التوصل لاتفاق بختام جولة المفاوضات".
ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية، لكنها أشارت إلى أن إثيوبيا مستعدة لإظهار المرونة مع استمرار المحادثات.
وقالت وزارة الري المصرية الاثنين الماضي إن الدول الثلاث سترفع تقريراً عن المحادثات إلى الوسيط سيريل رامافوسا، رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الإفريقي الذي يجري استعدادات لقمة مصغرة جديدة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريح تلفزيزني إن الهدف المنشود هو التوصل إلى اتفاق، فيما أشار وزير الإعلام السوداني فيصل صالح أول من أمس، إلى أن القضية يجب أن تحل عبر الحوار وأن من الضروري التوصل لحل عادل للحد من التأثيرات السلبية للسد.
وكان من المنتظر أن توقع الدول الثلاث على اتفاق في واشنطن في فبراير الماضي، لكن إثيوبيا تغيبت عن الاجتماع ولم توقع سوى مصر على الاتفاق.
ويبنى السد على بعد نحو 15 كيلومتراً من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
ويسعى السودان ومصر لاتفاق ملزم قانوناً قبل ملء السد، وهو ما تقول إثيوبيا إنها ستشرع فيه هذا الشهر مستغلة الأمطار الموسمية.
