كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن "شبكة فساد" أدارها المسؤول السعودي السابق سعد الجبري الذي تلاحقه سلطات المملكة بتهمة تبديد مليارات الدولارات، وتسعى إلى استعادته من كندا التي فر إليها عام 2017.
وقالت الصحيفة الأميركية في تقريرها إنها استندت إلى "تفاصيل التحقيق السعودي، والبحث بشكل أكبر في النتائج التي تم التوصل إليها من قبل مسؤولين في المخابرات الأميركية والأوروبية".
وأوضحت أن الجبري متهم مع "آخرين كان يقودهم خلال فترة عمله بوزارة الداخلية بإساءة التصرف في ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، تم إنفاقها بشكل غير صحيح من خلال رفع رسوم العقود أو تحويلها إلى وجهات أخرى، بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركاؤه، إضافة إلى محمد بن نايف».
ونوهت بأن "الجبري ومجموعته منحوا أنفسهم مليار دولار على الأقل بشكل مباشر، فيما أنفقوا ما تبقى من المبلغ بطرق تفوح منها رائحة الفساد".
ووفقاً للصحيفة، "استعان الجبري بأدوات عدة لإدارة شبكته، من أهمها شركة تحكم التقنية التي تم تسجيلها في عام 2008 وموّلتها الوزارة، لكنها كانت مملوكة في بعض الأحيان لشقيق الجبري وابن أخيه واثنين من زملائه المقربين، كما تظهر سجلاتها".
وكانت الشركة تشتري البرمجيات والأجهزة من شركات تكنولوجيا أميركية، ثم تبيعها إلى الحكومة السعودية بأرباح كبيرة.
وكشفت الصحيفة أن "جزءاً كبيراً من الأموال التي تدفقت خارج الوزارة ذهب إلى شركة سكب القابضة التي تلقت أكثر من 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في الفترة من 2008 إلى 2014، وفقاً للحسابات المصرفية ووثائق التحويل التي استعرضتها الصحيفة".
وأوضحت أن الشركة حوّلت "بانتظام عشرات ملايين الدولارات" إلى حسابها في مصرف بجنيف، "حيث يتم إرسال بعض هذه الأموال إلى حسابات بأسماء مساعدي الجبري.
أما "أكبر تحويل شهري" منتظم، فكان يتم إلى شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية (وهي مشهورة بكونها ملاذاً لسرية التعاملات المالية والتهرب الضريبي) تسمى Dreams International Advisory Services Ltd. يمتلكها بالكامل الجبري، كما تُظهر الوثائق المصرفية.
ولفتت الصحيفة إلى أن "الترتيبات انتهت في 2017 عندما أصبح الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وقام بتفكيك نظام المحسوبية والفساد".
وغادر الجبري (61 عاماً) السعودية في عام 2017، ويعيش حالياً في تورونتو. ولم توافق كندا على تسليمه للسلطات السعودية.
ويملك المسؤول السعودي السابق شهادة دكتوراه في علوم الكمبيوتر، كما أنه ثاني أكثر شخصية نافذة في وزارة الداخلية السعودية التي كان يديرها الأمير محمد بن نايف لسنوات.
وقال متحدث باسم الحكومة السعودية للصحيفة الأميركية، إن الحكومة لا تعلّق على التحقيقات القائمة.
وأكد مسؤولون سعوديون أنهم يحاولون تقديم الجبري للعدالة، في إطار الحملة التي ينفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.
