تحقق النيابة العسكرية في مصر، صباح الأربعاء، مع رجل الأعمال الشهير صلاح دياب، لاتهامه بارتكاب مخالفات في بناء سور مصنع مملوك له بمنطقة البساتين جنوب القاهرة، بينما لا تستبعد أسرته ومحاموه، أن يواجه اتهامات أخرى لم يطلعوا عليها بعد.
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على دياب، إذ سبق توقيفه في عام 2015، بسبب اتهامات مالية، وحيازته سلاحاً من غير تصريح، وأخرى تتعلق ببناء قصره الشاهق على جزء من حرم نهر النيل في منطقة منيل شيحة جنوب العاصمة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد ساعات عقب وساطات.
وأحدث التوقيف المفاجئ لدياب، صباح الثلاثاء، صدمة في أوساط رجال الأعمال المصريين الذين لم يتوقعوا أن تصل جدية الدولة في مواجهة مخالفات المباني، إلى حد استهداف واحد من أكبر الأسماء في الاقتصاد المصري.
ويمتلك دياب شركات تعمل في مجال البترول يمتد نشاطها من مصر إلى المكسيك، بالإضافة لشركة كبرى في مجال النشاط الزراعي، وأكبر سلسلة لمتاجر الحلوى وهي النشاط الذي بدأ منه مشواره، ولديه توكيلات لعدد من أكبر أسماء الشركات عابرة القارات بما فيها "هاليبرتون" الأميركية.
ويقول مقربون من دياب إنه لم يقبل التعاون مع وسائل الإعلام المتخصصة في توثيق وتصنيف الأثرياء، ولولا ذلك، لكان اسمه ضمن الأسماء الثلاثة الأولى على رأس قائمة الأغنياء في مصر.
ودخل دياب منذ منتصف التسعينات في صدامات متكررة مع الحكومات المتتالية، بعد تأسيسه صحيفة "المصري اليوم" في عام 2004 والتي تطورت بسرعة، لتتفوق وقتها على الصحف الحكومية ما أثار حنق أجهزة رسمية، خاصة بعد أن تسربت تقارير تؤكد وجود دعم للصحيفة من الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بينما عزا دياب اهتمامه بالصحافة إلى عائلته التي شاركت في العمل الوطني ضد الاحتلال الإنجليزي وامتلكت صحيفة "الجهاد".
وتكررت صدامات دياب مع السلطات المصرية، إذ واجه اتهامات إعلامية عام 2014، بالتقاعس عن دعم صندوق "تحيا مصر"، ثم واجه اتهاماً في أبريل الماضي، بأنه يدعو لفصل سيناء عن مصر.
كما يواجه دياب حملات متكررة من رافضي التطبيع مع إسرائيل، بسبب علاقاته التجارية، واستقدامه خبراء زراعيين من تل أبيب، كمستشارين في شركاته.
