تسلم رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، مهامه، الخميس، من حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، في قصر الضيافة بمدينة قرطاج، بعد أن نالت ثقة مجلس النواب أمس الأربعاء بـ134 صوتاً.
وتعهد المشيشي، وهو ثالث رئيس حكومة يُكلّف منذ بداية العام الجاري، خلال خطاب ألقاه بهذه المناسبة، بالحرب على الفساد، ومواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
كما أشاد المشيشي بالأوضاع الأمنية "المستقرة" في مختلف مناطق البلاد خلال السنوات الماضية، بالرغم من ارتفاع وتيرة "المخاطر الأمنية" داخلياً وعلى الشريط الحدودي.
وأكد رئيس الحكومة الجديد، أن حكومته ستكون منفتحة على النقد لكل "من يريد خدمة البلاد"، وفق تعبيره.
وأضاف أن الحكومة تعول على التعاون والتنسيق الجدي، والبناء مع رئاسة الجمهورية والبرلمان وكل القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد.
من جانبه، لفت رئيس الحكومة التونسية المستقيل، إلياس الفخفاخ، إلى أن بلاده اليوم في "قلب العاصفة" وفي معركة "حيوية ومصيرية".
وأوضح خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن "تونس تتخبط في مساعيها من أجل تلبية احتياجات مواطنيها وخاصة الشباب وضعاف الحال، وتتعثر لتثبيت استقرارها".
وأضاف أن "تونس ينخر جسمها الفساد الذي امتزج بالسياسة والنزعة نحو المصالح الضيقة"، على حد تعبيره.
وأدى المشيشي والوزراء أمس الأربعاء، اليمين الدستورية في قصر الرئاسة بقرطاج. تبع ذلك قيامهم بالتصريح عن مكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو إجراء يمثل أحد شروط مباشرة المهام بالنسبة لكبار مسؤولي الدولة والنواب.
واشتملت حكومة المشيشي على 25 وزيراً و 3 كتّاب دولة (وكيل وزارة). واستمرت مشاورات تشكيلها نحو شهر، على إثر تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد المشيشي تشكيلها يوم 25 يوليو الماضي، بعد أن قدم سلفه إلياس الفخفاخ استقالة حكومته يوم 15 يوليو.
