أقـرّ مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، عدداً من موازنات الهيئات والجهات الحكومية الملحقة والمستقلة في جلسة خُصصت لذلك، يكملها الأربعاء والخميس، في نهاية دور انعقاده الأخير.
وبذلك يكون البرلمان الكويتي قد شارف على إنهاء أعماله للفصل التشريعي السابع عشر، ليصبح أول مجلس يستكمل مدته الدستورية منذ عام 2003، حيث انتُخبت 8 مجالس خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2016 الذي شهد انتخاب المجلس الحالي، فيما توقعت مصادر صحافية الدعوة إلى انتخاب مجلس جديد أواسط نوفمبر المقبل.
ويقضي الدستور الكويتي بأن "لمجلس الأمة دور انعقاد سنوياً لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فضّ هذا الدور قبل اعتماد الميزانية"، وبذلك اعتاد المجلس أن يختم أعمال دور انعقاده السنوي بإقرار ميزانية الدولة، ما لم يكن على جدول أعماله ما يستدعي المناقشة بعد ذلك.
ويتضمن جدول أعمال المجلس للأسبوع المقبل بعد إقرار الميزانية، مناقشة استجواب مقدم لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، وما يمكن إدراجه من قوانين تستوجب الإنجاز قبل فضّ الدور الأخير.
كما تشهد جلسة المجلس المقررة الخميس التصويتَ على طلبي طرح ثقة بوزيري الداخلية والتربية والتعليم قبل استكمال مناقشة الميزانية.
وكانت 7 مجالس من 8 انتخبت منذ عام 2003 حتى 2016 لم تتم دورتها لأربع سنوات، حيث تم حل خمسة منها حلها حلاً دستورياً بما يمنحه الدستور الكويتي لأمير البلاد من حق حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة، أو إعفاء مجلس الوزراء في حال لم تتمكن السلطتان التشريعية والتنفيذية من التعاون فيما بينهما.
وفي حالتين قضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب مجلس الأمة، بعدما شرع في أعماله، ما دعا للدعوة إلى انتخابات جديدة، وهما مجلسا فبراير 2012، وديسمبر 2012.
