أحالت المحكمة العليا الجزائرية ملفات الفساد التي تخص كبار المسؤولين في الدولة إلى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بعدما كانوا يستفيدون سابقاً من قانون "امتياز التقاضي"، والذي ينص على أن المحكمة العليا فقط لها الحق في التحقيق مع المسؤولين وتوقيفهم.
وأشارت صحيفة "الشروق" إلى أن المستشارين المحققين على مستوى المحكمة العليا، أغلقوا بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، كل ملفات الفساد التي تم فتحها منذ عام 2019، وتم تحويلها إلى مكتب النائب العام في مجلس قضاء الجزائر، وهو من سيشرف على متابعتها.
وألغت وزارة العدل الجزائرية قانون الامتياز القضائي، بقرار من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في بداية سبتمبر الجاري، واستحدثت غرفة اتهام خاصة برئاسة النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، يتولى مواصلة التحقيق في الملفات المتبقية، قبل أن يتم تحويلها إلى محكمة التخصص.
وكانت المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية لعام 1966، والتي تخص "الامتياز القضائي"، محل انتقادات في الجزائر، بسبب منحها "شبه حصانة" للمسؤولين، من المتابعات القضائية والتحقيق، من قبل المحاكم الجزائرية.
تحويل 23 ملفاً منذ بداية القانون
وبلغ عدد الملفات التي أحيلت من المحكمة العليا إلى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، 23 ملفاً، وفقاً لما أفادت "الشروق"، يلاحق فيها كبار المسؤولين بتهم قانون مكافحة الفساد والوقاية منه (الرقم01/06). وأشارت الصحيفة إلى أن 50 في المئة من الملفات التي تم تحويلها، يُوشك على الانتهاء منها، ويلاحق فيها عدد من كبار المسؤولين الذين يقبع معظمهم حالياً في السجون، على غرار رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
سجن نافذ لوزيرين
من جهة أخرى، قضت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، الأربعاء، بسجن وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس 8 سنوات نافذة، وسعيد بركات 4 سنوات نافذة، بعد إدانة الأول بتهم تبديد أموال عامة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة، وتزوير محررات عمومية، فيما أدين سعيد بركات، بتبديد أموال عامة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم.
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019، تحت ضغط التظاهرات، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال. ودان القضاء مسؤولين سابقين من رؤساء حكومات ووزراء وولاة، بعقوبات تصل إلى 20 عاماً سجناً نافذاً، بسبب تورطهم في ملفات فساد.
