يتواصل الجدل حول مصير الرئيس السوداني عمر البشير الذي يُنتظر تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، كأحد الشروط الرئيسة لاتفاق السلام في السودان.
وجاءت تصريحات النائب العام السوداني تاج السر الحبر للتلفزيون الرسمي صادمة للشارع السوداني، حيث قال الحبر إن"القانون الجنائي في السودان لا يسمح بتسليم البشير للجنائية الدولية".
وأشار الحبر إلى أنه "طالب مراراً وتكراراً بتعديل بنود القانون التي تعيق هذه الخطوة، لكي يتثنى للسودان التعاون مع المحكمة الجنائية في قضايا جرائم الحرب، المتهم بها البشير وبعض قادة نظامه".
اتفاق السلام
ونص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية على تحقيق التعاون التام بين القضاء السوداني والمحكمة الجنائية الدولية بشأن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، وتيسير مثول المطلوبين أمامها.
وتعهد الطرفان بـ"العزل الفوري" لجميع الصادر في حقهم مذكرات توقيف عن الجنائية الدولية، أو الخاضعين للمحاكمة أمامها، أو أدينوا من طرفها.
من جانبه، قال عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي في تصريحات صحافية أثناء التفاوض في جوبا، إن"الحكومة وافقت على مثول جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف أمام المحكمة الجنائية الدولية".
لائحة المطلوبين
ووفقاً لتقرير نشرته "هيومين رايتس ووتش"، فإن المحكمة الجنائية الدولية أشارت إلى أن "السلطات السودانية لم توضح بعد الخطوات التي ستتخذها بشأن المطلوبين للمثول أمامها".
ويواجه البشير و4 قادة سودانيون آخرون تهماً تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، من بينهم الحاكم السابق لولاية جنوب كردفان أحمد هارون، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقائد "حركة العدالة والمساواة الجماعية" المتمرّدة في دارفور عبدالله باندا أبكر، بالإضافة إلى علي كوشيب أحد قادة "ميليشيات الجنجويد" الذي تم تسليمه للجنائية الدولية، منذ عدة أشهر بعد إلقاء القبض عليه على الحدود بين السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة في دارفور عام 2005، بعد إحالة "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" القضية إلى المحكمة بموجب القرار 1593.
تعديلات وحصانات
وخضع القانون الجنائي السوداني لبعض التعديلات في 2009، شملت مواد متعلقة بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، لكنها لا تطابق ما ينص عليه القانون الدولي بشأن هذه الجرائم، وفقاً لما ذكرته "هيومن رايتس ووتش".
وتنص بعض القوانين في السودان على حصانات واسعة لرجال الأمن، منها "قانون القوات المسلحة" لعام 2007، و"قانون الشرطة" لعام 2008، و"قانون الأمن الوطني" لعام 2010.
وتنص جميع القوانين السابقة على منح الضباط والعناصر حصانة ضد المحاكمة، إلا إذا أعطى مسؤولون رفيعون أو القائد العام، الموافقة على الحصانة.
وحظرت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان الإجراءات الجنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو الولاة، ما لم تصوّت أغلبية المجلس التشريعي -الذي لم يشكّل بعد- بالسماح بالمحاكمة.
آلية تعديل القانون
وتعقيباً على هذا الجدل القانوني، أشار عضو تحالف المحامين السودانيين محمود الشيخ إلى أن وزارة العدل هي الجهة المختصة بتعديل القانون الجنائي، حيث تقوم برفع التوصيات بالتعديلات لمجلس الوزراء، الذي يناقشها، ويحولها للمجلس السيادي لإجازاتها في اجتماع مشترك للمجلسين.
وأشار الشيخ إلى أن "البشير حصّن نفسه من الجنائية الدولية في التعديلات التي أجراها على القانون في 2010، خوفاً من التضحية به من قبل قادة المؤتمر الوطني آنذاك".
وأوضح الشيخ أن"القانون الجنائي في السودان بشكله الحالي يعيق التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ما سيمنع تسليم البشير إليها".
قضية فض الاعتصام
وأردف الشيخ أن "اللجوء إلى المحكمة الدستورية عقب تشكلها لاحقاً سيكون أحد الخيارات لتعديل هذا القانون الجنائي، إذا لم يُعدل من قبل السلطة التنفيذية".
وأرجع الشيخ تأخر تعديلات القانون الجنائي لتسليم البشير للجنائية الدولية إلى "رغبة المكون العسكري في إغلاق هذا الباب، خوفاً من استخدامه ضدهم في قضية فضّ اعتصام القيادة العامة، التي ما زالت قيد التحقيق".
وتعرض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم للفضّ في 3 يونيو 2019، حيث قامت قوات عسكرية بمهاجمة الاعتصام، وخلّف الهجوم أكثر من 100 قتيل، وعدداً من الجرحى والمفقودين، وشُكلت لجنة مستقلة للتحقيق في القضية، ولم تصدر نتائج التحقيق بعد.
توافق وعوائق قانونية
من جانبه، قال المحلل السياسي ورئيس تحرير صحفية التيار السودانية، عثمان ميرغني، إن"الحكومة اتفقت مع المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة البشير على جرائم الحرب أمام القضاء السوداني، ولكن تحت إشراف دولي أو بمشاركة قضاة دوليين في الخرطوم".
وأضاف أن "الجبهة الثورية التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة مؤخراً، وافقت على هذه الخطوة ضمن إطار التفاوض بين الطرفين الذي تم برعاية دولة جنوب السودان".
وأشار ميرغني إلى أن "العوائق القانونية التي تحدث عنها النائب العام السوداني تاج السر الحبر هي ما يعيق تفعيل هذا الاتفاق بين القضاء السوداني والجنائية الدولية".
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب في دارفور خلّفت نحو 300 ألف قتيل، وتسببت في نزوح أكثر من مليون شخص عن ديارهم.
